وزير العمل: لا مساس بالحقوق المشروعة لعمال وشعب فلسطين
وجه وزير العمل محمد جبران ،بصفته رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، كلمة بالفيديو ، اليوم الخميس، قبل القاء البيان الختامي لاجتماع المجلس،المنعقد بالقاهرة ،قال فيها : “إنه في هذه الظرف الهامة التي تمر بها الأمة العربية،فإن التاريخ سيذكر قرارات القمة العربية القادمة، وموقف جمهورية مصر العربية قيادة وشعبا بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لتوحيد موقف الدول العربية وتجاه قضايا الأمة العادلة وخاصة القضية الفلسطينية العادلة، وعدم الموافقة على التهجير والانتهاكات الإسرائيلية ، وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف ، متمنيا من الله أن يوفق رؤساء وملوك الدول العربية في القمة الطارئة المنعقدة بالقاهرة .”
وجاء في البيان الختامي الذي ألقاه الوزير جبران بصفته رئيس مجلس الإدارة .. ما يلي :
“يعلن مجلس إدارة منظمة العمل العربية بدورته رقم 102،المنعقد اليوم الخميس بالقاهرة برئاسة وزير العمل محمد جبران رئيس مجلس إدارة المنظمة، وبحضور المدير العام للمنظمة السيد فايز المطيري ،وممثلي أطراف الإنتاج العرب الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال،أنه بشأن رفض سياسات التهجير القسري لعمال وشعب فلسطين ،فإن مجلس إدارة منظمة العمل العربية يؤكد موقفه الثابت والداعم للحقوق المشروعة العمال وشعب فلسطين، وعلى رأسها حقهم في العيش بكرامة على أرضهم، ورفض جميع أشكال ومحاولات التهجير القسري التي تستهدف تفريغ الأرض من أصحابها الأصليين.
وأدان مجلس إدارة منظمة العمل العربية، السياسات الاستيطانية والمخططات الاستعمارية الهادفة إلى فرض أمر واقع جديد، ويحذر من خطورة المحاولات الرامية إلى تهجير عمال وشعب فلسطين والتضييق عليهم اقتصاديا واجتماعيا كأداة لإضعاف صمودهم في وطنهم.
ودعا المجلس إلى ضرورة التصدي لمحاولات شرعنة هذه الممارسات تحت أي مسمى، ورفض كل الحلول التي تسعى إلى الالتفاف على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني .
وشدد البيان على أهمية الإسراع في تنفيذ خطط إعادة إعمار قطاع غزة، مع ضمان بقاء أهلها في أرضهم وعدم المساس بحقوق العمال الفلسطينيين، ويؤكد على ضرورة أن تكون أي جهود تنموية وإغاثية موجهة بما يخدم تمكين الشعب الفلسطيني من البقاء على أرضه.
كما دعا المجلس في بيانه الختامي أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية الحكومات وأصحاب العمل والعمال ) ،إلى تكثيف جهودهم الدعم عمال وشعب فلسطين، وتعزيز صمودهم من خلال المساهمة الفاعلة في الصندوق الفلسطيني للتشغيل والجمال الاجتماعية، بما يضمن توفير فرص عمل كريمة، ويسهم في تخفيف آثار الحصار الاقتصادي والقيود المفروضة على الشعب الفلسطيني.
يؤكد مجلس إدارة المنظمة التزامه بمواصلة جهوده في الدفاع عن حقوق عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى ، بجنوب لبنان والجولان السوري ،في المحافل العربية والدولية، والعمل على توفير كل سبل الدعم الممكنة.
كما يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات الاحتلال، واتخاذ خطوات عملية لمنع استمرار سياسات التهجير والاستيطان التي تشكل انتهاكا صارخا للقرارات الدولية والمواثيق الأممية.
وفي الختام جدد المجلس موقفه الثابت والداعم لعمال وشعب فلسطين في نضالهم المشروع، لنيل كامل حقوقهم غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.”
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
