وزير الصناعة والنقل ووزيرا التعليم العالى والتربية والتعليم يشهدون توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الكفاية

شهد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل و أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”، وذلك بهدف دعم تطوير التعليم الهندسي والتكنولوجي في مصر، وتوفير كوادر فنية مدربة ومؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي وذلك في مجالات تكنولوجيا الالكترونيات وتكنولوجيا الطقة الخضراء.

وعلى هامش مراسم التوقيع، أكد كامل الوزير أن اليوم هو يوم مشهود في تاريخ الصناعة المصرية والتعليم الفني وذلك لمساهمة هذا التعاون الجديد في دعم وتطوير التعليم الهندسي والتكنولوجي في مصر وتوفير كوادر فنية مدربة ومؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، لافتاً إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار المحور السادس من محاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المتمثل في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من خلال تطوير برامج التدريب المهني والفني بالتعاون مع الجهات التدريبية التابعة للوزارة.

وأشار الوزير إلى ضرورة الاستفادة من التجربة والخبرات اليابانية في تأهيل العمالة الفنية وتغيير ثقافتها ليزيد الطلب على العامل المصري في السوق المحلي والعالمي، مؤكداً حرص وزارة الصناعة على النهوض بمستوى التدريب بمراكز مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وتطوير معاملها لتخريج عمالة فنية مدربة تلبي احتياجات الصناعة المصرية، موجهاً الشكر لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليمالفني على جهودهما المبذولة وخاصةً دور الوزارتين في تأهيل المركز التكنولوجي للصناعات الهندسية بالعاشر من رمضان بما يسهم في تخريج فنيين وتكنولوجيين على أعلى مستوى بما يحقق الاستدامة للصناعة خاصة مع المستجدات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي فيما يخص آلية تعديل حدود الكربون CBAM والتي تقتضي أن تكون واردات الاتحاد مطابقة لمعايير التصنيع الأخضر اعتباراً من عام 2027.

ولفت الوزير إلى ضرورة قيام مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية لتأهيل أي فني أو عامل لدى المصلحة قبل التحاقه بالعمل في المصانع بما يسهم في التيسير على المصنعيينوتوفير الوقت والجهد المبذول في تدريب العامل لإعطاء دفعة قوية لعجلة الإنتاج، موضحاً أنه تم توقيع 40 برتوكول تعاون مع كبار مستثمري القطاع الخاص للمشاركة في إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني التابعة للمصلحة وللمساهمة في سد احتياجات الصناعة من العمالة الماهرة على مهن تناسب سوق العمل، وتوفير مزيد من المدربين والمهندسين وفتح تخصصات جديدة بالمصلحة.

ومن جانبه، أكد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هذا التعاون يعتبر من الأمثلة الناجحة للشراكة والتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا” وأن برنامج الكوزن الياباني يتم تنفيذه بعد المرحلة الإعدادية لتلبية احتياجات شركاء الصناعة، مشيراً إلى أن التجربة اليابانية من التجارب الرائدة ومن أبرزها الجامعة اليابانية في مصر يقوم بتخريج خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المصري والإقليمي والإفريقي، موجهاً الشكر لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على اهتمامه بملف جامعة النقل المقرر إنشاؤها بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء بهدف صياغة برامج تدريبية تخدم سوق العمل لا سيما في ضوء الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر في مجالي النقل والصناعة.

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع التعليم الفني، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء مستقبل مصر الاقتصادي والصناعي، مشيرًا إلى أن أحد أبرز مجالات التطوير الواعدة يتمثل في إعداد عمالة فنية مؤهلة تلبي متطلبات المستثمرين وتواكب معايير سوق العمل، موضحا أن من أبرز التحديات أمام جذب الاستثمار الحاجة إلى التوسع في إعداد الكوادر الفنية المدربة بما يتوافق مع احتياجات السوق، مما دفع الوزارة إلى تبنّي رؤية جديدة للتعليم الفني، تقوم على إنشاء منظومة تعليمية بمعايير دولية، تتيح لخريجي المدارس الفنية الحصول على شهادات معترف بها دوليًا، تؤهلهم للعمل داخل مصر وخارجها، وكذلك في كبرى الشركات العالمية مشيرا الى التعاون القائم مع الجانب الياباني من خلال تطبيق نموذج “كوزن”، والذي أثبت فاعليته في تأهيل الطلاب، إلى جانب الشراكة مع الجانب الإيطالي عبر تنفيذ نموذج “دون بوسكو” وهو أحد أنجح النماذج في مصر، وله تاريخ يمتد لأكثر من مائة عام، ويتمتع خريجوه بفرص عمل واسعة داخل مصر وخارجها.

كما أضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تعمل حاليًا على توسيع نطاق التعاون مع الجانب الألماني، وفي الفترة المقبلة ستكون هناك مدارس ومراكز تميز للتعليم الفني بمعايير دولية من خلال وضع برامج دولية طبقًا للاحتياجات الدولية لمنح شهادات دولية للخريجين تؤهلهم للعمل في شركات دولية، وكذلك التعاون في مجال التعليم المزدوج، الذي يدمج بين التعليم النظري داخل المدارس والتدريب العملي داخل المصانع، وهو ما يمثل توجهًا استراتيجيًا لمستقبل التعليم الفني في مصر، وركيزة أساسية لجذب المزيد من الاستثمارات، كما أشار الوزير إلى وجود تنسيق مشترك مع وزارة الصناعة بهدف تعزيز فرص التدريب العملي للطلاب، خاصة داخل المصانع المملوكة للدولة، بما يضمن التكامل بين المناهج النظرية والتطبيقات العملية، ويخلق جيلاً من الفنيين المؤهلين وفقًا للمتطلبات الحديثة لسوق العمل.

المصدر : الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء