اتفقت مصر والسودان واثيوبيا على سرعة اتمام الدراسات الفنية لسد النهضة الاثيوبي، على أن يكون التوقيع على عقد الأعمال الاستشارية في الاول من فبراير 2016.
جاء ذلك في تصريحات ادلى بها الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، بعد عودته الى القاهرة بعد ظهر اليوم قادما من الخرطوم، حيث تراس مع السفير سامح شكرى وزير الخارجية وفد مصر الى الاجتماع السداسى لسد النهضة الاثيوبى الذى عقد بالخرطوم خلال الفترة من 27 الى 29 ديسمبر الجارى بحضور وزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وأثيوبيا.
وقال مغازى انه تم الاتفاق ايضا على القيام بزيارات ميدانية لسد النهضة لخبراء من الدول الثلاث وعقد اجتماعات دورية على المستوى السداسي بحضور وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث على ان يعقد الاجتماع القادم في الاسبوع الاول من فبراير القادم.
واضاف وزير الرى أنه خلال أعمال الاجتماع السداسي الثانى استكمال مناقشة ودراسة الشواغل المصرية حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع على المستوى الفني لدراسة بعض المقترحات المصرية المتعلقة بأمور فنية خاصة بالسد يومي (3-4) يناير 2015 بأديس ابابا، على أن يتم رفع تقرير للوزراء خلال اجتماعهم القادم في الأسبوع الأول من فبراير.
ونوه مغازي بتأكيد إثيوبيا على التزامها باحترام نتائج الدراسات الفنية خلال مراحل الانشاء المختلفة, طبقا لاتفاق المبادئ الموقع بالخرطوم.
وأكد على حرص الدول الثلاث على تعزيز خطوات بناء الثقة بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، لافتا انه تم الاتفاق على ترتيب زيارات ميدانية لموقع السد للاطلاع على مجريات العمل بالمشروع، وكذلك الاتفاق ايضاعلى عقد اجتماعات دورية على المستوى السداسي بحضور وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث على أن يعقد الاجتماع القادم في الاسبوع الاول من فبراير القادم وذلك بهدف استكمال مناقشة باقي الشواغل ومتابعة أعمال تنفيذ الدراسات حرصا على انجازها في التوقيتات المتفق عليها بخارطة الطريق علاوة على استكمال المشاورات المتعلقة بآلية تنفيذ بنود اتفاق إعلان المبادئ.
كانت الدول الثلاث قد اتفقت في ختام اجتماعاتها في وقت سابق اليوم على استبدال مكتب دلتارس الهولندي بالمكتب الفرنسي أرتيليا، وذلك بالاشتراك مع المكتب الفرنسي الاخر آزج لاتمام الدراسات المتعلقة بتأثيرات سد النهضة على دولتي المصب.
الجدير بالذكر أن مكتب ارتيليا هو أحد المكاتب التي سبق ترشيحها بواسطة مصر والسودان للدخول ضمن القائمة المختصرة التي أعدت في وقت سابق لتقدمعروضها الفنية لاتمام الدراسات، وهو أحد المكاتب المشهود لها بالكفاءة على المستوى الدولي.
كما تم الاتفاق ايضا على خارطة طريق للمرحلة القادمة لسرعة اتمام الدراسات الفنية على أن يكون التوقيع على عقد الاعمال الاستشارية في الاول من فبراير 2016 في الخرطوم بحضور الوزراء بالدول الثلاث، على أن تنتهي الدراسة المائية خلال فترة لا تتجاوز 8 شهور.
وشددت الدول الثلاث على التزامها مجددا بكافة بنود اتفاق إعلان المبادئ الموقع من رؤساء الدول في مارس 2015 بالخرطوم.
المصدر: أ ش أ
