بالفيديو.. وزير الداخلية: رجال الشرطة البواسل دافعوا عن الوطن بدمائهم وأرواحهم

أكد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، اليوم الأربعاء، أن رجال الشرطة البواسل بذلوا دماءهم وأرواحهم دفاعا عن الوطن وصون مقدراته أمام قوى الاحتلال.

وقال اللواء محمود توفيق، في كلمة خلال الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة بحضور الرئيس السيسي، :”السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالغ التقدير والاعتزاز لتشريف سيادتكم والحضور الكريم، احتفال وزارة الداخلية بذكرى 25 يناير عام 1952، ذلك اليوم الذي تجسدت فيه روح الانتماء والتضحية، عندما بذل رجال الشرطة البواسل دماءهم وأرواحهم دفاعا عن الوطن، وصون مقدراته أمام قوى الاحتلال ليصبح علامة مضيئة في سجل البطولات الوطنية وتأتي هذه الذكرى في عامها الـ73 والشرطة المصرية على عهدها وعقيدتها بأن تظل حصنا منيعا للأمن والاستقرار.

وأضاف وزير الداخلية أن الاستراتيجية الأمنية للوزارة ترتكز على استقراء الواقع الأمني الداخلي ومحيطه الإقليمي ووضع الخطط اللازمة لمواجهة التحديات الناجمة عن الصراعات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة، والتي أوجدت بيئة خصبة لمختلف الأنشطة غير المشروعة، باتت تهدد أمن واستقرار الدول في ظل التطور الهائل للوسائل التكنولوجية الحديثة، والقدرة على تطويعها لارتكاب الجريمة بأنماط جديدة.

وتابع: “ولا تزال فى مقدمة تلك التحديات، آفة الإرهاب ومخططات نشر الفوضى والتي تستوجب اتخاذ أقصى درجات اليقظة في ضوء محاولات التنظيمات الإرهابية استغلال تراجع الأوضاع الأمنية بالمنطقة واستعادة قدراتها والتمدد بالمناطق غير المستقرة واتخاذها منطلقا لأنشطتها الهدامة لتكوين بؤر جديدة ودفعها للقيام بأعمال عنف تستهدف مقدرات شعوبها”.

قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى لإحياء نشاطها عبر التوسع في ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة واستقطاب الشباب صغير السن ودفعه للقيام بأعمال غير مسئولة أملاً في زعزعة الأمن والاستقرار فضلاً عن التنسيق مع عدد من ذوى التوجهات الفكرية الأخرى من منطلق المصالح المشتركة لتبنى الدعوة لإعادة دمجها فى النسيج المجتمعى الذى لفظها لفكرها القائم على العنف والتخريب.

وأضاف وزير الداخلية في كلمته خلال احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ73 اليوم “تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى الرصد المبكر لتلك المخططات وإحباطها عبر توجيه الضربات الأمنية الاستباقية لها وقطع خطوط ومسارات تمويلها حيث نجحت الجهود على مدار العام الماضي وبمساندة شعبية فاعلة في إجهاض العديد من محاولات تكوينها لبؤر إرهابية وضبط عناصر لجانها الإعلامية والكيانات التجارية التي تستخدمها كواجهات لتمرير الدعم المالي بلغت قيمتها السوقية (2.4 مليار جنيه “.

وأكد أن وزارة الداخلية تحرص على توضيح الحقائق للرأي العام عبر منابر الإعلام المختلفة وتكثيف برامج التوعية لدى الشباب لتحصينهم من مخططات إسقاط الدول.

وأشار إلى أن ما تشهده المنطقة من تراجع أمنى أدى إلى تصاعد ملحوظ لكافة صور الجريمة المنظمة وعلى رأسها جرائم المخدرات، حيث قامت أجهزة المعلومات والمكافحة بالوزارة بالمتابعة الدقيقة لحركة ومسارات عمليات التهريب والقائمين عليها حيث تمكنت من إحباط وضبط كميات غير مسبوقة من المواد المخدرة قدرت قيمتها بــ (15.7 مليار جنيه) ، كما حالت دون نفاذ كميات ضخمة من المخدرات التخليقية للبلاد تمهيداً لإعادة تهريبها إلى دول أخرى والتي تقدر قيمتها بالدول المستهدفة بــ (28 مليار جنيه ).

وأوضح أنه حرصا من الوزارة على التصدى لهذا الخطر الذى يستهدف عقول الشعوب فقد تم إنشاء مقر جديد لقطاع المخدرات والأسلحة غير المرخصة وتزويده بالتقنيات الحديثة التى تمكنه من مواكبة التطور النوعى لتلك الجرائم فضلاً عن إستحداث المركز المصرى الدولى للتدريب على مكافحة المخدرات ودعمه بأحدث الإمكانيات والوسائط التدريبية لصقل مهارات العنصر البشرى ومن المقرر أن يمتد نشاط المركز إلى تدريب الكوادر الشرطية المتخصصة بالدول الشقيقة والصديقة فى إطار التعاون الدولى فى مجال المكافحة.

وأضاف أنه لتحقيق مفهوم الأمن الشامل في ظل التمدد الحضاري غير المسبوق بالبلاد تحرص الوزارة على مكافحة الجريمة الجنائية والقضاء على البؤر الإجرامية والتشكيلات العصابية والتصدي للجرائم الاقتصادية وعلى رأسها الإتجار بالنقد الأجنبي حيث بلغ ما تم ضبطه نقداً ما يقرب من ( 4.6 مليار جنيه ).

وقال وزير الداخلية “تشير الإحصائيات إلى انخفاض معدلات ارتكاب الجرائم الجنائية خلال العام الماضي بنسبة بلغت 14.2% عن العام الذى سبقه والذى جاء كمحصلة للجهود الأمنية إلى جانب جهود الدولة في تنفيذ البرامج الاجتماعية والتطوير الحضاري للمناطق التي كانت تشكل بيئة خصبة لتنامى السلوك الإجرامي”.

وأضاف أنه في الفترة الماضية نشطت عصابات تهريب المهاجرين على المستويين الإقليمى والدولى والتى إتخذت فى نشاطها أنماطاً جديدة لتجنب الرصد الأمنى وقد تمكنت الجهود الأمنية من تقويض الهجرة غير الشرعية إنطلاقاً من البلاد وضبط القائمين عليها مما لاقى إشادة دولية.

وأكد أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً لمواجهة الجرائم الإلكترونية بمختلف أنواعها عبر تحقيق التكامل بين مهارات العنصر البشرى ووسائل التكنولوجيا الحديثة بالتوازى مع إستخدام تطبيقات الذكاء الإصطناعى فى إدارة العمل الأمنى عبر مركز العمليات الأمنية المستحدث وبما يحقق منظومة أمنية تكنولوجية متكاملة قادرة على مواكبة التطور المتسارع فى أساليب إرتكاب تلك الجرائم.

وقال إن التجربة المصرية فى تطوير مفهوم العدالة الإصلاحية بتحويل المؤسسات العقابية إلى مراكز إصلاح وتأهيل تشهد نجاحات متميزة فى تحقيق أهدافها التى ترتكز على عدم عودة ذوى السلوك الإجرامى إلى الجريمة مرة أخرى عقب قضاء العقوبة وتحرص الوزارة على التوسع فى برامج التدريب والتعليم الفنى للنزلاء وتمكينهم من تصنيع منتجاتهم والمشاركة بها فى كبرى المعارض المحلية بما يعود عليهم بالعائد المادى المناسب أثناء فترة العقوبة ويسهم فى سرعة إنخراطهم بالمجتمع عقب الإفراج عنهم.

وأكد أن الوزارة تحرص على مشاركة تجربتها على المستويين الإقليمى والدولى عبر المؤتمرات وورش العمل المعنية بحقوق الإنسان ومن خلال إستقبال مراكز الإصلاح والتأهيل للعديد من الوفود من الدول العربية والإفريقية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدنى للإطلاع على التطبيق العملى للتجربة المصرية والتى حظت بإشادة واسعة بتلك المحافل.

وأوضح أنه انطلاقاً من كونها جزءاً من النسيج المجتمعى للوطن تولى وزارة الداخلية أهمية كبيرة لدورها الإجتماعى والتكافلى لتكريس التلاحم الإنسانى بين الشرطة والمواطنين عبر تقديم مختلف أوجه الدعم لأهالينا من محدودى الدخل والتوسع فى إستحداث مراكز تقديم الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة لإتاحة تلك الخدمات دون عناء وتقديمها لكبار السن وذوى الهمم بمقار إقامتهم كذا إستحداث مراكز الخدمة السريعة التى تقوم بإستخراج المحررات والأوراق الثبوتية لحظياً.

وأشار إلى أن مبادرة “جيل جديد” برعاية القيادة السياسية حققت نتائج متميزة فى الإرتقاء بالمستوى الثقافى والفكرى لبراعم المناطق الحضارية وثقته إشادات مؤسسات وطنية وإقليمية بتقديم (20) منحة دراسية جامعية مجانية للمتفوقين من طلاب المبادرة بعد أن لمست إدراكهم بأنهم لم يعودوا فئة مهمشة بل أصبحوا جزءاً من المستقبل الواعد لبلادهم.

وأكد وزير الداخلية أن 25 يناير 1952 تجسدت فيه روح الإنتماء والتضحية عندما بذل رجال الشرطة البواسل دماءهم وأرواحهم دفاعاً عن الوطن وصون مقدراته أمام قوى الاحتلال ليصبح علامة مضيئة فى سجل البطولات الوطنية وتأتى هذه الذكرى فى عامها الثالث والسبعين والشرطة المصرية على عهدها وعقيدتها بأن تظل حصنا منيعاً للأمن والإستقرار.

وأوضح أن الإستراتيجية الأمنية للوزارة ترتكز على استقراء الواقع الأمنى الداخلى ومحيطه الإقليمى ووضع الخطط اللازمة لمواجهة التحديات الناجمة عن الصراعات والمتغيرات التى تشهدها المنطقة والتى أوجدت بيئة خصبة لمختلف الأنشطة غير المشروعة باتت تهدد أمن وإستقرار الدول فى ظل التطور الهائل للوسائل التكنولوجية الحديثة والقدرة على تطويعها لإرتكاب الجريمة بأنماط جديدة.

وأكد أنه لا تزال فى مقدمة تلك التحديات آفة الإرهاب ومخططات نشر الفوضى والتى تستوجب إتخاذ أقصى درجات اليقظة فى ضوء محاولات التنظيمات الإرهابية إستغلال تراجع الأوضاع الأمنية بالمنطقة فى إستعادة قدراتها والتمدد بالمناطق غير المستقرة وإتخاذها منطلقاً لأنشطتها الهدامة لتكوين بؤر جديدة ودفعها للقيام بأعمال عنف تستهدف مقدرات شعوبها.

ووجه وزير الداخلية التحية لرجال الشرطة لما تبذلونه من جهود صادقة وما تقدمونه من تضحيات مخلصة لتحقيق رسالة الأمن السامية التى أقسموا على الإضطلاع بمسئولياتها من أجل الحفاظ على أمن الوطن وأمان شعبه العظيم.

ووجه بتحية اعتزاز ووفاء لأرواح الشهداء الأبرار من رجال القوات المسلحة الباسلة والشرطة الأبية الذين جادوا بأرواحهم فى سبيل وطنهم مع تمنياتنا لمصابينا بالشفاء والعودة لصفوف الواجب.

وشدد على أن ما تشهده مصر من أمن واستقرار إنما هو ثمرة قيادة رشيدة وعزم صادق كي تحتل مصر مكانتها الرائدة بين الأمم رغم كل المتغيرات المتلاحقة إقليمياً ودولياً ولم يكن ذلك ليتحقق إلا بالتمسك بما ينادي به الرئيس عبد الفتاح السيسي بوحدة الصف وتماسك أبناء الوطن، كتلة واحدة فى مواجهة التحديات.

وأكد أن رجال الشرطة يجددون العهد بأن يظلوا فى أتم الاستعداد والجاهزية ماضون بكل عزم وإصرار فى أداء واجبهم مدافعين عن أمن مصر عازمين على توفير المناخ الآمن لشعبها من أجل مواصلة مسيرة التقدم والتنمية.

المصدر : بيان عن وزارة الداخلية