وزير الخارجية يثمن الدور الحيوى للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى دعم الأمن والاستقرار الإقليمى
ثمن وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، الدور الحيوي الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، من خلال تعزيز مبادئ عدم الانتشار النووي، وتوسيع استخدامات التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية تخدم أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال استقبال د. بدر عبد العاطي اليوم مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف بأن الوزير عبد العاطي أعرب عن تقديره لما حققه المدير العام للوكالة من إنجازات منذ توليه منصبه في نهاية عام 2019، خاصة فيما يتعلق بمشاركته الشخصية النشطة في مؤتمرات الأطراف المعنية بتغير المناخ، وفي مقدمتها قمة شرم الشيخ لعام 2022، التي ساهمت – بصورة كبيرة – في ترسيخ اعتراف دولي بالدور الإيجابي الذي يمكن أن تسهم به الطاقة النووية في جهود مكافحة تغير المناخ والتكيف مع تداعياته.
وأشار الوزير عبد العاطي إلى توجه مصر نحو توظيف الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في خدمة جهود التنمية الوطنية، وذلك من خلال مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، والذي يُعد خطوة نوعية مهمه في هذا المسار، مبرزاً الحرص على تعزيز علاقات التعاون الوثيقة مع الوكالة، والاستفادة من خبراتها الفنية لضمان تطبيق أعلى المعايير الدولية في مجالات الأمان والأمن النووي.
وأوضح أن هذا المشروع من شأنه أن يفتح آفاقًا أوسع لمصر في مسيرة التنمية الشاملة.
وقال متحدث الخارجية إن الوزير عبد العاطي تطرق إلى إسهامات مصر في مجال منع الانتشار النووي والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكداً أن مصر كانت في طليعة الدول الداعمة لمنظومة نزع السلاح ومنع الانتشار النووي، وتهدف إلى الوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية.
واتصالاً بما سبق، نوه الوزير عبد العاطي إلى أن الخلل التعاهدي الحالي بالنسبة لالتزامات الدول في إطار منع الانتشار في منطقة الشرق الأوسط؛ يفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة، لافتاً إلى أن إسرائيل تظل الدولة الوحيدة بالمنطقة التي لم تنضم لمعاهدة عدم الانتشار وترفض إخضاع جميع منشآتها النووية لضمانات الوكالة.
كما شدد على ضرورة انضمام إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار النووى كدولة غير نووية، معرباً عن التطلع لقيام المدير العام ببذل الجهد؛ في إطار تنفيذ القرار السنوي الصادر عن المؤتمر العام للوكالة بشأن تطبيق الضمانات في الشرق الأوسط.
