أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، أن فرنسا شريك استراتيجي لمصر على المستويين الاستثماري والتجاري.
وقال وزير الاستثمار- في كلمته خلال فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري الفرنسي، بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون- إن الشركات الفرنسية تسهم بدور بارز في العديد من القطاعات الحيوية مثل الصناعات التحويلية والدوائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والنقل والبنية التحتية والبنوك والخدمات المالية، وهي قطاعات تشكل عصب الاقتصاد الوطني، وتعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر من المستثمرين الفرنسيين.
وأضاف أن المنتدى يجسد عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية والاستراتيجية بين مصر وفرنسا في ظل قيادة سياسية واعية تدرك أهمية تعزيز الشراكة، وأهمية توسيع مجالات التعاون الاقتصادي، بما يحقق مصالح البلدين بصورة مستدامة ومثمرة.
وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب إن الاستثمارات الفرنسية الحالية في مصر بلغت نحو 7.7 مليار دولار، من خلال 180 شركة فرنسية توفر نحو 50 ألف فرصة عمل.
وأضاف الخطيب أن التبادل التجاري بين البلدين حقق نموا ملحوظا، حيث سجل 2.8 مليار دولار في عام 2024 بزيادة قدرها 14 % مقارنة بعام 2023.
وأشار إلى أن الصادرات المصرية إلى فرنسا بلغت نحو مليار دولار، مما يفتح آفاقا واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وتابع: “إننا نستهدف خلال السنوات القليلة المقبلة مضاعفة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات قياسية تفوق ما تم تحقيقه في الأعوام السابقة، سعيا إلى الارتقاء بالشراكة الاقتصادية المصرية الفرنسية إلى آفاق أكثر طموحا.
وأوضح أنه رغم التحديات الاقتصادية والتجارية والتغيرات الجيوسياسية المتسارعة التي يشهدها العالم، فإن هذه الظروف تدفعنا إلى تكثيف التعاون مع شركائنا وتوحيد الجهود وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، أن مصر حققت خلال العقد الأخير نقلة نوعية في البنية التحتية، حيث تم تنفيذ مشروعات كبرى تجاوزت استثماراتها 550 مليار دولار؛ شملت إنشاء مدن جديدة، وتطوير شبكات الطرق والمواني التجارية والمطارات الحديثة، إضافة إلى مشروعات النقل المتطورة مثل المونوريل ومترو الأنفاق وخطوط السكك الحديدية السريعة، والعديد من المشروعات في مجالات الطاقة الجديدة والكهرباء والمياه وغيرها.
وقال إن الحكومة المصرية تعمل اليوم على البناء على هذه الإنجازات لتحقيق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية يرتكز على الشفافية والوضوح في السياسات وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل التحديات للمستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وأوضح أن مصر تركز على ثلاثة أهداف استراتيجية واضحة؛ أولها تبني سياسات محفزة للاستثمار مع تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، ثانيا تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للاقتصاد وقائدا لمسيرة التنمية، ثالثا تبني سياسات تجارية منفتحة على العالم تستهدف زيادة الصادرات والحد من عجز الميزان التجاري وتشجيع الاستثمارات الوطنية في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.
المصدر : أ ش أ
