وزيرة الثقافة ونظيرها المغربى يطلقان البرنامج التنفيذى للتعاون الثقافى للأعوام “2026-2030”
وقعت وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي ووزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي محمد المهدي بنسعيد، مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، وكذا البرنامج التنفيذي للتعاون في هذا المجال.
جاء ذلك على هامش انعقاد أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية ـ المغربية، التي عقدت بالقاهرة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعزيز أخنوش رئيس حكومة المملكة المغربية الشقيقة.
وتم الاتفاق على إطلاق البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي للأعوام (2026-2030) بين وزارة الثقافة في جمهورية مصر العربية ووزارة الشباب والثقافة والتواصل في المملكة المغربية.
ويهدف البرنامج إلى دعم وتطوير العلاقات الثقافية بين البلدين من خلال إعداد وتنفيذ برامج ومشروعات ثقافية وفنية وتراثية مشتركة، وتبادل الزيارات واللقاءات والمشاركة في التظاهرات الثقافية والفنية والتراثية التي تُنظم بكلا البلدين؛ بما يعكس عمق الروابط الحضارية والإنسانية بين الشعبين الشقيقين.
كما يولي البرنامج اهتمامًا خاصًا بحماية وصون التراث الثقافي المادي وغير المادي من خلال تعزيز التعاون في مجالات الترميم، وتبادل الخبرات العلمية والتدريبية في مجال حماية ورقمنة التراث الثقافي غير المادي وتنظيم المعارض التراثية، والعمل المشترك على إعداد ملفات التراث الثقافي غير المادي، المزمع عرضها للتصنيف على لائحة التراث العالمي لليونسكو.
ويولي البرنامج اهتمامًا أيضًا بتشجيع التعاون في مجال محاربة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وإعداد وتنفيذ برامج مشتركة للتكوين والتكوين المستمر للتدريب في مجالات التراث الثقافي غير المادي والجرد والصيانة والترميم، وكذلك تبادل المطبوعات والنشرات والإصدارات العلمية في مجال التراث الثقافي والمساهمة المشتركة فيها.
وفي السياق، قالت وزيرة الثقافة – في تعليق لها على التوقيع – إنه تم الاتفاق مع الجانب المغربي على أن هذا البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو تعميق التعاون الثقافي، وفتح آفاق جديدة للتكامل وتبادل المعرفة؛ بما يسهم في دعم التنمية الثقافية المستدامة وتعزيز الهوية الحضارية للبلدين.
وأضافت “أنها ناقشت مع محمد مهدي بن سعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، عدد من الملفات الثقافية والفنية المشتركة، منها ملف الصناعات الإبداعية وتبادل الخبرات في هذا المجال، وكذلك ملف السينما، والاستثمار في الأماكن التراثية بشكل متوازن وبما يضمن استغلالها بالشكل الأمثل، بما يعود بالنفع على منظومة صونها والحفاظ عليها”.
المصدر: أ ش أ
