وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية ومنظومة التصالح
أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض أهمية سرعة إنهاء المشروعات المستهدفة بمختلف القطاعات الخدمية وفقًا للبرنامج الزمني المحدد وتذليل أية عقبات والتنسيق مع المقاولين والشركات المنفذة؛ لتلبية احتياجات المواطنين من تلك المشروعات وتحقيق الصالح العام.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم الاثنين، مع سكرتيري عموم المحافظات من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية المتبقية في الربع الأخير من العام المالي الحالي.
واستعرضت الوزيرة مستجدات منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وملف تقنين أراضي أملاك الدولة وإجمالي عدد الطلبات وكذا متابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز والأداء في تلك الملفات.
وقالت إن هناك تقارير دورية بمتابعة جهود المحافظات ونسب الإنجاز في هذه الملفات يتم رفعها إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء، مشيرة إلى أن اجتماع مجلس المحافظين الذي ترأسه أمس رئيس الوزراء شهد استعراضًا لموقف منظومة المتغيرات المكانية، وتم التأكيد على ضرورة أن تشهد الفترة المقبلة سرعة في وتيرة العمل وزيادة معدلات الأداء في تلك الملفات.
وأوضحت أهمية المتابعة اليومية لمنظومة المتغيرات المكانية التي ترصد أي مخالفة بناء أو تعدٍ علي الأراضي الزراعية في مهدها والتنسيق الفوري بين المحافظات ومديريات الأمن والجهات المعنية؛ لتنفيذ الإزالات الفورية لها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.
وشددت على ضرورة تشديد جهود المحافظات للتصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتكثيف الحملات والتعامل مع المخالفات بحزم وحسم، والعمل على إنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون وتذليل أية عقبات لتسريع معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي الدولة.
وأكدت ضرورة أن تتضمن مستهدفات المحافظات في الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية التي ستنطلق خلال الشهر الجاري على كافة المتغيرات غير القانونية بجميع المحافظات، بجانب باقي المستهدفات التي تحددها المحافظات ومن بينها التعديات على الأراضي الزراعية بالتنسيق مع الوزرات وجهات الولاية المعنية ولجنة استرداد أراضي الدولة.
ووجهت الوزيرة سكرتير العموم بضرورة الاهتمام بملف التصالح ومتابعة سير المنظومة في مقار المراكز التكنولوجية، والتغلب على أية عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين خاصة بعد قرار رئيس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح ببعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من اليوم.
وطالبت سكرتيري العموم بضرورة المتابعة على أرض الواقع لكل الملفات التي تم استعراضها في الاجتماع وبصفة خاصة سير العمل بالمراكز التكنولوجية للتعرف على أية مشكلات تواجه المواطنين والعمل على سرعة حلها.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
