وزيرة التضامن توجه بتكثيف المتابعات الميدانية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور المسنين

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ضرورة تكثيف الزيارات والمتابعات الميدانية على دور الرعاية ودور المسنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للنزلاء، كما أن كل مسئول عن ملف سيتحمل المسؤولية كاملة، وتقييم الجمعيات الأهلية المسندة لها المشروعات ستكون مسئولية الإدارة المختصة وليس المديرية.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعاً موسعا لقطاع الرعاية الاجتماعية وفريق التدخل السريع.

واستعرض الاجتماع أبرز الجهود المقدمة لرعاية كبار السن، حيث تم تنفيذ ما يقرب من 90 زيارة متابعة ميدانية على دور المسنين أعقبها غلق وسحب تراخيص 8 دور رعاية لوجود إهمال وعدم رعاية بالنزلاء كبار السن، حيث تهدف الوزارة إلى ضمان مستوى أمثل من خلال توفير إقامة مجهزة للمسنين تشمل كافة أنواع الرعاية اللازمة ” اجتماعية، صحية، ترفيهية” في دور المسنين، فضلا عن توفير الرعاية الصحية والوقائية والمنزلية ” مرافق مسن” ، وحماية المسنين من التعرض للعنف والإساءة والإهمال والعمل على تعزيز الاستفادة من قدرات وخبرات المسنين ودمجهم مجتمعيا، كما تحرص الوزارة على توفير الخدمات الخاصة بأندية المسنين.

كما وجهت الدكتورة مايا مرسي فريق التدخل السريع المركزي والفرق على مستوى المحافظات بتكثيف الحملات وتقديم الخدمات المختلفة خاصة في ظل ما تشهده البلاد من تقلبات الأحوال الجوية.

وفيما يتعلق بالإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية، فقد قامت الإدارة خلال النصف الثاني من العام الماضي بإجراء 134 متابعة ميدانية على دور الأيتام على مستوى 15 محافظة بنسبة 32% من إجمالي دور الرعاية ، وعلى إثر هذه الزيارات تم غلق 25 دار رعاية اجتماعية وتحويل البعض منها لتنفيذ برامج وأنشطة الرعاية اللاحقة وعدم استقبال أطفال جدد، كما تم تسليم عدد 66 وحدة سكنية مخصصة لخريحي دور الرعاية من الأبناء المستحقين بمحافظات القاهرة والجيزة والأقصر ودمياط.

كما تم تقديم خدمات لعدد 255 ابنا وابنة من أبناء دور الرعاية متضمنة 131 منحة زواج لأبناء دور الرعاية، و 124 منحة مولد للمتزوجين من أبناء دور الرعاية، وتقديم 10 مساعدات سداد قيمة ايجارية لأبناء مستقلين عن دور الرعاية، وعدد 2 مساعدات علاجية، وربط ودائع لعدد 46 ابنا من خريجي دور الرعاية بديل عن الوحدة السكنية المخصصة لهم من جانب الوزارة.

وحول منظومة الأسر البديلة الكافلة تم تسليم عدد 39 طفلا وطفلة لأسر بديلة كافلة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2024 وشهر يناير 2025.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على اتجاه الوزارة نحو الرعاية البديلة والانتقال إلي اللا مأسسة، وذلك من خلال تحول الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية وشبه الأسرية من خلال التوسع في مشروع الأسر البديلة والبيوت الصغيرة، وبلغ عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة كافلة أكثر من 12 ألف طفل .

كما تم تناول دور المغتربين والمغتربات، والتي تعتبر من أوجه الرعاية الاجتماعية التي تقوم بتقديم الرعاية المتكاملة لأكثر من 14 ألف مستفيد (إناث/ذكور) سواء طلبة أو عاملين عن طريق 230 دارا بمختلف محافظات الجمهورية والتي تعد من أوجه الرعاية الهامة ، فهناك دور تقدم الرعاية بصورة مجانية تماما وهناك أخري بأسعار رمزية لمساعدة تلك الفئات الغير قادرة علي استكمال المسيرة سواء التعليمية أو العملية كل حسب هدفه.

هذا وتم تناول دور مؤسسات الدفاع الاجتماعي كأحد مجالات الرعاية للأطفال المعرضين للخطر والذين في نزاع مع القانون والتي تقدم أوجه الرعاية لهم من خلال 53 مؤسسة رعاية اجتماعية وعدد 250 مكتب مراقبة إجتماعية .

كما تم استعراض تدخلات فريق التدخل السريع والفرق على مستوى المحافظات، والذي قام بإجراء زيارات ميدانية تبلغ 170 زيارة ميدانية على دور الرعاية المختلفة ” أيتام – مسنين- ذوي إعاقة ” ، وذلك للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للنزلاء وتطبيق سياسات الحماية الاجتماعية للنزلاء بها.

حضر الاجتماع الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ودينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة، ورانيا عزت رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، ومحمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع.