قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن منظومة تسجيل المواليد والوفيات للمصريين المقيمين بالخارج تهدف إلى تحقيق التكامل في إدارة الهوية السكانية القومية، وتعزيز قدرات الدولة في التخطيط ورسم السياسات المستقبلية، مشيرة إلى أن المنظومة نجحت في تحقيق نقلة نوعية في مجال حوكمة وإدارة الهوية السكانية القومية.
جاء ذلك خلال عقد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا موسعًا بحضور ممثلي وزارات الصحة والسكان، والخارجية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك في إطار إعداد الخطة التنفيذية لاستكمال عمليات التكامل بين الجهات المعنية ووضع الأطر الفنية والتنظيمية اللازمة لتسجيل المواليد والوفيات للمصريين المقيمين بالخارج.
وأوضحت «المشاط»، ان المنظومة القومية لتسجيل المواليد والوفيات تأتي في إطار الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في دعم المشروعات القومية الاستراتيجية الصحية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، مؤكدة أن تلك المنظومة المتكاملة تعد خطوة رائدة نحو تعزيز منظومة التخطيط الصحي في مصر.
وشددت على أن البيانات الدقيقة والمترابطة تمثل الركيزة الأساسية لأي تخطيط فاعل، موضحة انه يتم العمل على توجيه الاستثمارات لتطوير أنظمة البنية المعلوماتية في القطاع الصحي، وفي مقدمتها منظومة تسجيل المواليد والوفيات والتطعيمات، والتي توفر نموذجًا متكاملًا لبناء نظام معلومات صحي موحد يعتمد على بيانات موثوقة، بما يُعزز من قدرة الدولة على تنفيذ سياسات قائمة على الأدلة، وتقليص الفجوات التنموية بين المناطق الجغرافية المختلفة، بالإضافة إلى تحسين استهداف المناطق ذات الأولوية لضمان التوزيع العادل والشامل للموارد.
وأشارت إلى أن كل تلك الجهود تأتي في إطار تحقيق أهداف “رؤية مصر 2030” وأجندة التنمية المستدامة.
يذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تضطلع بدور محوري في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، من خلال مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، الذي يعمل على تنفيذ العديد من المشروعات من بينها مشروعات تطوير الخدمات والمبادرات الصحية، ومشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظات، ومشروع تطوير نظم المعلومات المالية والمصرفية ببنك الاستثمار القومي، ومراكز خدمات مصر الثابتة والمتنقلة، ومشروع رفع القدرات التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري، ومكاتب النيابة العامة، وغيرها من المشروعات.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
