وزيرة التجارة: فرص تصديرية كبيرة أمام منتجات الملابس الجاهزة المصرية في الأسواق الخارجية

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءاً موسعاً مع أعضاء المجلس التصديرى للملابس الجاهزة برئاسة ماري لويس – عبر تقنية الفيديو كونفرانس – لاستعراض سبل تنمية وتطوير قطاع الملابس الجاهزة للوفاء باحتياجات السوق المحلى والحد من الإستيراد وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة للأسواق العالمية .

إضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

وقالت الوزيرة في بيان، إن قطاع الملابس الجاهزة يعد أحد أهم وأكبر القطاعات الصناعية الإستراتيجية بالاقتصاد القومى حيث يستوعب الآلآف من الأيدى العاملة بإعتباره أحد القطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة ،مشيرةً إلى أن القطاع قام بدور هام فى إطار جهود الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” حيث ساهم فى توفير الكمامات القماشية والملابس الطبية الوقائية لتلبية إحتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض للأسواق العالمية.

وأشارت الوزيرة الى حرص الحكومة على الإرتقاء بصناعة الملابس الجاهزة والوصول بها للمستويات العالمية خاصة وأن مصر تمتلك كافة المقومات الزراعية والصناعية للنهوض بهذا القطاع الهام ،مشيرةً إلى أن صادرات قطاع الملابس الجاهزة بلغت خلال النصف الأول من العام الجارى 746 مليون دولار حيث تتضمن أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وأسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة.

ولفتت جامع إلى اهتمام القيادة السياسية بزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال المرحلة الحالية بهدف سد إحتياجات الدولة من النقد الأجنبى خاصة فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى، مشيرةً إلى أن هناك فرصاً تصديرية ضخمة أمام منتجات الملابس الجاهزة المصرية بالأسواق الأمريكية وأسواق دول القارة الإفريقية ،حيث تتمتع المنتجات المصرية بتنافسية وبقبول كبيرين بهذه الأسواق.

وطالبت الوزيرة أعضاء المجلس بتقديم مقترحات لصياغة البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء تتناسب مع متطلبات وإحتياجات القطاع ،مشيرةً إلى أن البرنامج الجديد يراعى متطلبات كل قطاع وحجم المشروعات ومجالات العمل.

ونوهت الوزيرة إلى حرص الوزارة على حل كافة التحديات والمعوقات التى تواجه كافة القطاعات الصناعية بصفة عامة وقطاع الملابس الجاهزة بصفة خاصة وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية والهيئات التابعة للوزارة.