وزيرة البيئة تناقش مع أعضاء لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ملف منظومة إدارة المخلفات

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جلسة لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وبحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أحمد كجوك وزير المالية، المهندس جابر الدسوقى ممثل وزير الكهرباء ، وبمشاركة ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من قيادات وزارة البيئة والتنمية المحلية والوزارات المعنية، لمناقشة آخر مستجدات تنفيذ منظومة ادارة المخلفات والتحديات التى تواجهها وكيفية التغلب عليها.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة ، أن ملف إدارة المخلفات كان الجميع من حكومة وبرلمان ومختلف الأطراف الفاعلة شركاء فيه، يحاربون من أجل مصلحة الوطن، مستعرضة التقدم المحقق فى هذا الملف استنادا للأرقام، ففى بداية المنظومة كان المبدأ المتبع جمع أكثر تدوير أكثر ، دفن أقل وبالتالى الحد من ظاهرة تراكم المخلفات التى كانت تؤرق الدولة والمواطن، ومع بداية العمل على قانون ادارة المخلفات فى ٢٠١٨ كانت نسب تدوير المخلفات ١٠٪ وصلت في نهاية ٢٠٢٤ إلى ٣٧٪، ونهدف أن تصل ٦٠٪ فى ٢٠٢٧، لتوفير الاحتياجات من السماد العضوى والوقود البديل.

وأوضحت أن قانون ادارة المخلفات لم يكن هدفه الوحيد تعزيز الاقتصاد الدائرى بتحويل المخلف إلى منتج يمكن الاستفادة منه، ولكن أيضا اشراك القطاع الخاص في ادارة البنية التحتية للمنظومة، وبعد أن كان لدينا في بداية المنظومة عقدان للقطاع الخاص فى مجال التدوير أصبح لدينا ٣٦ عقدا في مجالات الجمع والنقل والمعالجة والتدوير، خاصة مع قرار القيادة السياسية بالعمل فى المنظومة فى مختلف المحافظات المصرية فى ذات الوقت.

وأشارت إلى دخول القطاع الخاص ليس فقط فى التدوير المعتاد ولكن أيضا فى مجال تحويل المخلفات لطاقة، والتى تضم تحويل ( غازات المدافن والحمأة والمخلفات لطاقة)، حيث كانت من بشائره أن تسفر مشاورات الحكومة عن صدور قرار تعريفة تحويل الحمأة وغازات المدافن إلى طاقة، بالاتفاق مع وزارات الإسكان والكهرباء والتنمية المحلية وموافقة أعضاء المجلس، بما سيعزز استثمارات القطاع الخاص فى هذا المجال والتوسع فيها.

ولفتت الوزيرة إلى أن تنفيذ مشروعات تحويل الحمأة وغازات المدافن لطاقة جاء بعد مشاورات مع القطاع الخاص حوّل جدواها، ومنها مشروع تحويل غازات مدفن السلام لطاقة بعد تحويله لحديقة، وايضاً تحويل الحمأة لمحطة الصرف الصحي بأبو رواش لطاقة.

وفيما يخص سد الفجوة التمويلية لمنظومة ادارة المخلفات، أكدت وزيرة البيئة أن تفعيل مواد الرسوم بقانون ادارة المخلفات، ومنها استكمال موارد تمويل المنظومة المتكاملة للمخلفات المنصوص عليها في القانون ستساعد على توفير الموارد المالية اللازمة لاستكمال واستدامة المنظومة، ومنها النسب المستحقة من الضريبة العقارية، وكذلك استغلال فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات، والمسؤلية الممتدة للمنتج.

وأشارت إلى صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام فى فبراير الماضى، وسيتم العمل على تطبيقها في المجالات الاخرى مثل مواد التغليف والمعادن، وذلك انطلاقا من مبدأ ان مواد المخلف يدفع ثمن الادارة المتكاملة له بما يصب مرة أخرى في تمويل المنظومة.. ومن المتوقع ان توفر مصادر تمويل سنوية للمنظومة بعد تطبيقها على الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام.

ولفتت إلى نجاح تجربة الوزارة من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات بعد تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المخلفات وتحويله لهيئة اقتصادية، في تحوله إلى تحقيق فائض يصل إلى ٤٥ مليون جنيه، مما يعكس القيمة المضافة للأثر التشريعى.

واستعرضت وزيرة البيئة خلال الجلسة رحلة بناء منظومة الادارة المتكاملة للمخلفات، وما تم تنفيذه من العقود المبرمة فيما يخص التشغيل لخدمات الجمع والنقل والتدوير بالمحافظات المختلفة، ومصادر التمويل الرئيسية للمنظومة وفق قانون ادارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٢، والاحتياجات العاجلة لدعم المنظومة بمحافظتي الجيزة والقليوبية.

وتقدمت الوزيرة بالشكر لكل من ساهم في دعم منظومة ادارة المخلفات من مختلف الشركاء من أعضاء الحكومة السابقين والحاليين والنواب والقطاع الخاص وفريق عمل وزارة البيئة.

من جانبه، قدم المهندس أحمد السجيني التهنئة نيابة عن نواب اللجنة للدكتورة ياسمين فؤاد على المنصب الدولي المشرف الذي تم اختيارها له، متمنيا لها التوفيق في مهمتها الجديدة والتي ستفيد من خلالها العالم بخبرتها وكفاءتها في ملف بيئي مهم وتمثل مصر تمثيلا مشرفا، معربا عن اعتزازه بالعمل معها على مدار سنوات في مواجهة التحديات البيئية الوطنية وعلى رأسها ملف المخلفات.

وأكد السجيني أهمية ملف ادارة المخلفات وحرص لجنة الادارة المحلية على ان تكون طرفا أصيلا فى مختلف أبعاده، لكونه ملفا يهم كل مواطن مصري .

وأضاف أن البرلمان كان أحد شركاء النجاح فيه منذ العمل عليه من ٢٠١٥ بمتابعة حثيثة من القيادة السياسية التي كانت حريصة على مواجهة هذا التحدي من أجل رفاهية المواطن المصرى والحفاظ على المظهر الحضاري للدولة، ومع اصدار أول قانون لادارة المخلفات فى مصر فى ٢٠٢٠، بعد مناقشات عديدة وصعبة بين مختلف الأطراف تم تقديم المصلحة العامة فيها، وتطور الخبرات والكفاءات خلال الرحلة على مستوى البرلمان والحكومة، مما يتطلب التكاتف لاستمرار ما تم نسجه من جهود والبناء عليها للحفاظ على استدامة المنظومة وتطويرها ومواجهة التحديات التى تواجهها.

المصدر: أ ش أ