أطلق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل، عددًا من المشروعات الرقمية الخاصة بوزارة العدل، في احتفالية كبرى أقيمت بالعاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعميم التحول الرقمي في مؤسسات الدولة.
وتتضمن المشروعات البوابة الرقمية الجديدة لوزارة العدل، وخدمات مستحدثة لأول مرة، منها الاستعلام عن بيانات المأذونين والموثقين ومواقع مكاتبهم، وخدمة الاستعلام عن مكاتب التصديق على المحررات الرسمية وإجراءاتها، والخريطة التفاعلية لمواقع العدالة المصرية، بالإضافة إلى خدمة الترجمة المعتمدة للمستندات عن بُعد، وتقديم طلبات الحصول على الضبطية القضائية إلكترونيًا، وتطبيق للرعاية الصحية لموظفي الجهات والهيئات القضائية.
كما تشمل المشروعات التطبيق الجديد لوزارة العدل الذي يضم موسوعة قانونية ومكتبة رقمية وخدمات التفتيش القضائي، إلى جانب مشروع رقمنة لجان التوفيق في المنازعات.
وأكد وزير الاتصالات أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو عدالة رقمية تجعل المواطن في قلب الاهتمام، مشيرًا إلى أن المشروعات تتكامل مع ما سبق إطلاقه من خدمات مثل منظومة التقاضي عن بُعد في المحاكم الجنائية، بما يعكس رؤية موحدة لتحقيق عدالة ناجزة وخدمات ميسرة وبنية رقمية متطورة.
من جانبه، أكد وزير العدل أن المشروعات الرقمية الجديدة تحمل روح الابتكار والحداثة، وتجسد التزام الوزارة ببناء منظومة قضائية متطورة تقوم على أسس رقمية وتقنيات حديثة، بما يضمن سرعة الأداء ودقته، ويسهم في تيسير خدمات العدالة على المواطنين، فضلًا عن تمكين القضاة وأعضاء الهيئات القضائية من أداء مهامهم على الوجه الأكمل.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق تنمية مستدامة وتعزيز الشفافية، مؤكدًا أن الإعلان عن هذه المشروعات لا يمثل نهاية المطاف بل بداية لمراحل جديدة في مسار بناء دولة حديثة متماسكة البنيان.
وشهدت الاحتفالية مشاركة المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي النائب العام، والمستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى جانب عدد من قيادات وزارتي العدل والاتصالات والجهات القضائية.
أ ش أ
