أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوى، أهمية العمل على خفض الانبعاثات الكربونية، من خلال تطبيق تقنيات احتجاز وتخزين الكربون، فى إطار التعاون والتكامل مع وزارة البيئة، وبما يعكس روح الفريق الواحد فى التعامل مع هذا الملف الحيوى.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقده وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس مع وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد؛ لعرض ومناقشة الدراسة الخاصة باحتجاز وتخزين الكربون (CCS) فى مصر.
وأوضحت وزارة البترول – في بيان لها – أن الوزيرين أكدا أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار العمل التكاملى المثمر والمستمر بين الوزارتين في عدد من الملفات البيئية، وعلى رأسها خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك تنفيذًا لتكليفات المجلس الوطنى للتغيرات المناخية بشأن إعداد دراسة متكاملة حول ملف احتجاز وتخزين الكربون، تمهيدًا للمضي قدمًا نحو وضع وتنفيذ خارطة طريق وطنية فى هذا المجال.
وقال بدوى:”إن خفض الانبعاثات أصبح ضرورة ملحة لدعم تنافسية المنتجات الصناعية المصرية في الأسواق الخارجية، خاصة الأوروبية، مع قرب بدء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في الأسواق الأوروبية، وأهمية التوافق مع متطلباتها” مؤكدا أهمية إعداد تصور فني اقتصادي شامل لمنظومة احتجاز الكربون وتخزينه، بما يساعد في دفع وتسريع جهود التنفيذ وفقًا للتصور الذي تم إعداده.
من جانبها، أكدت وزيرة البيئة، أن مشروعات احتجاز وتخزين الكربون تتماشى مع أهداف مصر في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومواجهة آثار تغير المناخ، وتعد أحد نماذج المشروعات المذكورة في خطة المساهمات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه من الضرورى إجراء الدراسات اللازمة لتحديد الآثار البيئية للمشروع، بما يضمن عدم مواجهة أية آثار بيئية محتملة، موضحة أن الدراسة التي أعدها مشروع تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر التابع لوزارة البيئة، الهدف منها ليس فقط تقييم الوضع الحالي للسوق وتحديد الاحتياجات في مجال احتجاز وتخزين الكربون، ولكن توفير بيانات حول الآثار البيئية المحتملة للمشروع من واقع نماذج تطبيقية في الدول الأخرى، وطرح نموذج الأعمال المناسب الذي يمكن تطبيقه في مصر في هذا المجال.
وأضافت أنه يتم أيضًا دراسة علاقة المشروع من الناحية الفنية بالانبعاثات الكربونية وآليات السوق وشهادات الكربون، باعتباره من مشروعات المناخ التي طُرحت في مؤتمر المناخ الأخير COP28، وما سيقدمه لخطة المساهمات الوطنية، وخاصة مع بدء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) فى الأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى أهمية تنفيذ حملات توعية بالمشروع لضمان المشاركة المجتمعية.
وتابع الوزيران خلال الاجتماع عرضًا تقديميًا حول محاور الدراسة التي تم إعدادها حول احتجاز الكربون وتخزينه في مصر من خلال مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر، وعرضتها الدكتورة رحاب المغربي، الأستاذة بكلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس.
وتم استعراض دراسة مشروع احتجاز وتخزين الكربون التي تم إعدادها من خلال مشروع تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر التابع لوزارة البيئة، بهدف تحديد المخاطر البيئية المحتملة لتطبيق المشروع وتحديد أنسب الإجراءات، حيث تضمنت الدراسة عرضًا لآلية تخزين الكربون، والمشروعات المماثلة حول العالم، والدراسات الخاصة بهذه الآلية في مصر.
المصدر : أ ش أ
