أكد إسماعيل هنية، رئيس وزراء حكومة حماس، الجمعة، أن ملف المصالحة الفلسطينية “لن يشهد تراجعاً”، برغم الخلافات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التي أدت إلى تأجيل إعلان حكومة التوافق .
وقال هنية- خلال خطبة صلاة الجمعة في مدينة غزة- “إن المصالحة لن تشهد أي تراجع”، مشدداً “ستبقى الخلافات بين الحركتين تحت السيطرة، وسنبقى في دائرة الحوار والتشاور مع وفد حركة فتح، للتوصل إلى إجماع وطني حول نقاط الخلاف، وشكل الحكومة النهائي”.
وكلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس- الخميس- رسميًا بالاتفاق مع حماس، رئيس الوزراء رامي الحمد الله رئاسة حكومة التوافق الوطني، التي يؤجل إعلان تشكيلتها خلاف حول منصب وزير الخارجية، وفق مسئولين فلسطينيين.
وقال مسئول فلسطيني- الخميس- إن “الحكومة جاهزة ، لكن هناك مشكلة وحيدة فقط وهي أن حركتي فتح وحماس ترفضان وجود رياض المالكي وزيراً للخارجية، فيما يصر الرئيس عباس على ذلك”.
كما قال سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس في غزة في تصريح صحفي ليل الخميس إن” سبب تأخير إعلان الحكومة يرجع للاختلاف على رياض المالكي وزيراً للخارجية، ورغبة الرئيس محمود عباس إلغاء وزارة الأسرى واستبدالها بهيئة مستقلة ،وهو ما ترفضه الحركة لاعتبارات وطنية نضالية”.
وأكد هنية خلال خطبته أن “إلغاء وزارة الأسرى يشكل ضربة معنوية للأسرى داخل السجون”.
ووقعت منظمة التحرير الفلسطينية التي تسيطر عليها حركتا فتح، وحماس في 23 أبريل اتفاقاً جديداً لوضع حد للانقسام السياسي بين الضفة الغربية وغزة منذ 2007.
ونصت هذه الوثيقة على أن يتم في 28 مايو على أبعد تقدير، تشكيل حكومة توافق وطني تضم شخصيات مستقلة دون تفويض سياسي مكلفة تنظيم انتخابات خلال 6 أشهر.
وأفاد مسئولون مقربون من حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة أن الحركة الإسلامية تفضل زياد أبو عمرو وهو نائب مستقل أصله من غزة لتولي منصب وزير الخارجية.
المصدر: الفرنسية ( أ ف ب )
