أكد محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اليوم الثلاثاء، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تُعد قطاعًا واعدًا للاستثمارات الطبية الخاصة، حيث تعتمد فلسفة النظام الجديد على عدم احتكار الدولة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، وإفساح المجال للقطاعين العام والخاص للإسهام فى هذا المجال الحيوي تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بعد الحصول على اعتماد وحداتها الطبية من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، على نحو يضمن تحقيق حلم كل المصريين فى تغطية صحية شاملة تتسم بالجودة المنشودة، وتُحد من معدلات الفقر، وتحمى المواطنين من مخاطر العبء المالى والنفسى للمرض.
وقال الوزير، في تصريح نشر اليوم، إن الهيئة تحرص على تعظيم الشراكة مع القطاع الطبى الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية، من خلال التعاقد مع كبرى المستشفيات والمراكز الصحية والطبية بمختلف المحافظات فور اعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ بما يُسهم فى توسيع شبكة خدمات “التأمين الصحي الشامل” على مستوى الجمهورية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأضاف” نحرص من خلال نظام التأمين الصحي الشامل على توفير خدمات صحية متنوعة، وبجودة عالمية، وللمواطن حق اختيار مكان تلقى الخدمة الطبية سواء من القطاع الخاص أو القطاع العام أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات والمراكز التابعة لهيئة الرعاية الصحية.
وأشار إلى أن قائمة الخدمات الطبية التى يتم تقديمها للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل تخضع للتحديث المستمر وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته فى المؤسسات المقدمة للخدمات الطبية بمصر.
ومن جهته، قال حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إنه تم التعاقد مع عدد من المستشفيات الخاصة بمختلف المحافظات منها مستشفى الحياة للعيون بالدقهلية، ومستشفى العربي بالمنوفية، ومستشفى شفاء الأورمان ومستشفى العيون الدولى بالأقصر، إضافة إلى معامل البرج والمختبر بالإسماعيلية والسويس وبورسعيد وأسوان والجيزة، ويجري التعاقد مع مستشفيات السعودى الألمانى ومصر للطيران والمغربى للعيون والمركز الطبى العالمى بالقاهرة، ومستشفى الصفوة بالإسكندرية، ودار العيون بالجيزة، للعمل تحت مظلة المنظومة الجديدة لتوفير رعاية صحية متكاملة وشاملة لكل أفراد الأسرة، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم خاصة عند احتياجهم لإجراء الجراحات الكبرى، حيث يغطيها النظام ولا يتحمل عنها المواطن المنتفع أكثر من ٣٠٠ جنيه.
وأضاف أنه يتم تقديم أكثر من ٣ آلاف خدمة طبية للمنتفعين حتى الآن ما بين تدخل جراحي، وتحاليل، وآشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها، تغطى مختلف الأمراض، وقد تم اعتماد قائمة بالأمراض المزمنة المعفاة من نسب المساهمات المقررة عند تلقيهم خدمات الآشعة، والتصوير الطبي، والتحاليل، وصرف الأدوية، وتم مد مظلة هذه القائمة لتشمل أمراض هشاشة العظام، والأمراض النفسية، والتأهيل التخاطبي والشيخوخة، كما تمت إضافة أحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا.
وأكد حرص الهيئة على التأكد من جودة الخدمات المقدمة ورضاء المواطنين، من خلال الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة الأداء بالمستشفيات المشتركة فى منظومة التأمين الصحى الشامل.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
