اجتمع كبار المصنعين والمتخصصين في تجهيزات السيارات في العالم في طهران لدرس احتمالات التوسع في السوق الإيرانية ذات القدرات المهمة، بعد أسبوع فقط على اتفاق إيران والقوى الكبرى بشأن الملف النووي.
ووفقاً لتقارير اخبارية فقد جمع المؤتمر الدولي لصناعة السيارات 150 شركة عاملة في قطاع السيارات، بهدف إرسال مؤشر عن العودة للوضع الطبيعي بالنسبة لأحد أهم القطاعات الذي عانى صعوبات كبيرة جراء العقوبات الاقتصادية الغربية.
واحتلت إيران المرتبة 11 على قائمة أكبر الأسواق العالمية والـ 13 في لائحة أكبر مصنعي السيارات في عام 2011، ولديها طاقة كبيرة لا يتم استغلالها بما يكفي منذ عام 2012، بحسب باتريك بلاين رئيس المنظمة الدولية لمصنعي السيارات.
وأكد المشاركون أن هدف ايران هو زيادة حجم التجارة على المستوى المحلي والصادرات إلى الدول المجاورة، وأفاد باتريك بلاين أن الشركاء موجودون في المكان، لا سبب يمنعهم من العودة في عام 2014 لرقم مبيعات يصل إلى 1.6 مليون سيارة سنويا، كما كان الوضع في 2011، ولمَ لا يبلغون مستوى مليوني سيارة مبيعة في مرحلة لاحقة.
وأشار إلى النسبة الضئيلة من استخدام السيارات في طهران مع 89 سيارة فقط لكل 1000 نسمة، أي أقل من الصين، ومع معدل دخل فردي يقارب 12500 دولار سنويا.
من جهته لفت جيل نورمان مدير العمليات لشركة رينو في منطقة آسيا المحيط الهادئ إلى أن الشرق الأوسط يمثل سوقا مستقبلية بالنسبة للمصنعين كافة، مضيفاً أن 50 في المائة من العدد الإجمالي للسيارات البالغ أكثر من 20 مليون وحدة، يتعدى تاريخ تصنيعها الـ 25 عاما.
وتأثرت أنشطة شركة رينو بشكل كبير جراء العقوبات الاقتصادية الأميركية، وباعت رينو الموجودة في إيران منذ عام 2004 أكثر من 100 ألف سيارة في عام 2012 بما يمثل 10 في المائة من السوق، وتراجع هذا المستوى من المبيعات إلى 30 ألف وحدة نهاية يونيو 2013.
من ناحيتها تركت شركة بيجو في ربيع عام 2012 ثاني أكبر أسواقها العالمية من حيث عدد السيارات المبيعة، وكانت قد باعت في عام 2011م 458 ألف سيارة في إيران وأدى انسحابها من هذه السوق لتسجيل عجز بنحو 100 ألف يورو في النتائج المالية لعام 2012.
المصدر: وكالات