دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضى الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزى اليوم الخميس الدول إلى فرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل التي اتهمتها بشن “حملة إبادة جماعية” فى غزة.
وقالت، فى كلمة ألقتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، “الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تجاوز حد الكارثة”.
وأضافت في الكلمة التي حظيت بتصفيق حار في المجلس “إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية في التاريخ الحديث”.
ولم ترد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف حتى الآن على طلب للتعليق على كلمة ألبانيزي.
ولم يكن مندوب إسرائيل موجودا في القاعة اتباعا لسياسة جديدة بعدم الانخراط مع المجلس الذي تقول إسرائيل إنه يتبع نهجا معاديا للسامية.
وكانت ألبانيزي، وهي واحدة من عشرات الخبراء المستقلين المكلفين من الأمم المتحدة بتوثيق الانتهاكات حول العالم، تقدم أحدث تقاريرها للمجلس والذي حددت فيه أسماء أكثر من 60 شركة قالت إنها متورطة في دعم المستوطنات الإسرائيلية والعمليات العسكرية في غزة.
وقالت للمجلس “ما أكشفه ليس قائمة، إنها منظومة، وهذا أمر يجب التعامل معه”.
وأردفت تقول “يجب أن نعكس مسار الأمور”، داعية الدول إلى فرض حظر شامل على الأسلحة وتعليق جميع الاتفاقيات التجارية وضمان أن تواجه الشركات العواقب القانونية لتورطها في انتهاكات للقانون الدولي.
المصدر: وكالات
