أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المحوري في دعم وتعزيز ونمو هذه النوعية من المشروعات في العديد من القطاعات، وكذا دعمه لرواد الأعمال والمبتكرين، مشدداً على أن ذلك يستلزم استمرار جهود ضمان الاستدامة المالية للجهاز وتعزيز قدرته لتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة، وذلك وفقاً لرؤية جديدة متكاملة.
جاء ذلك خلال اجتماع، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة عدد من الموضوعات وملفات العمل الخاصة بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز، وهشام جويد مدير عام قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وتناولت وزيرة التخطيط، جهود الوزارة فيما يتعلق بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية لدعم أنشطة ودور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرة إلى أهمية جهود التنسيق بين الجهاز والجهات التي تقيم معارض مماثلة للمعارض التي ينظمها الجهاز، بهدف تعظيم الاستفادة من الجهود المبذولة في هذا الشأن.
ولفت وزير المالية، خلال الاجتماع، إلى أهمية جهود تطوير أساليب عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعمه لما يتم بذله في هذا الصدد، وذلك بالنظر لدور الجهاز المحوري في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، منوهاً بضرورة السعي لتكثيف التعاون بين الجهاز والمؤسسات المالية الدولية المانحة، دعما لما يتم تنفيذه من برامج ومبادرات من خلال الجهاز، لاسيما المبادرات الخاصة بريادة الأعمال.
وأشار وزير المالية إلى أهمية تجهيز عدد من المبادرات التي تدعم عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتسهم في زيادة حجم عملائه، إلى جانب إعداد مبادرة لدعم المصدرين، وذلك بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من زيادة حجم الصادرات المصرية في العديد من القطاعات، وكذا دعم الشركات ذات العلامات التجارية المتميزة، لمساعدتها في توسع حجم ونطاق أعمالها.
وخلال الاجتماع، استعرض باسل رحمي، ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية لضمان تحقيق الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واستمراره في أداء دوره التنموي والتمويلي والتشغيلي والتسويقي والاستشاري للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب مساهمته في دعم المنتجات التقليدية والتراثية والحرفية، وتقديمه للمشورة التسويقية اللازمة لتصدير هذه المنتجات، من خلال الاسترشاد بالعديد من التجارب الناجحة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتناول رحمي، الموقف التنفيذي لمجموعة من الإجراءات المتعلقة بالتطوير المؤسسي والحوكمة، التي تم تنفيذها بداية من عام 2023 وحتى الآن، وذلك بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق من خلال ترشيد المصروفات وزيادة العوائد.
كما تناول الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عدداً من مؤشرات أداء الجهاز خلال عام 2025، حيث لفت إلى أن نسبة تمويل المشروعات من خلال الإقراض المباشر وصلت إلى 21% خلال عام 2025، مقارنة بنسبة 11% خلال عام 2024، كما أن نسبة تمويل المشروعات المتوسطة بلغت 11% خلال عام 2025، مقارنة بـ 3% خلال عام 2024، و0.2% خلال عام 2023، مؤكداً أن ذلك ساهم وبشكل كبير في توفير المزيد من فرص العمل، وكذا فرص التصدير.
وأضاف رحمي أن نسبة تمويل المشروعات الإنتاجية (الصناعي/ الزراعي/ الحيواني) بلغت 24% خلال عام 2025، مقابل 16% خلال عام 2024، فضلاً عن أن حجم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الموجه للوجه القبلي استحوذ على 55% من حجم التمويل.
وانتقل رحمي، خلال عرضه، للحديث عن معرض “تراثنا” وموقف الاستعدادات الجارية لتنظيم النسخة السابعة من المعرض المقرر أن تنطلق مطلع شهر أكتوبر القادم، مشيراً إلى أنه من المستهدف اشتراك نحو 1200 عارض، على ألا تقل نسبة العارضين الجدد عن 30% مع مراعاة التمثيل المتوازن لمختلف المحافظات، كما أنه من المستهدف زيادة نسبة مشاركة المرأة عن الأعوام السابقة، وإعطاء الفرصة للمشروعات المنضمة للقطاع الرسمي، وكذا التي لم تشارك في المعارض السابقة، إلى جانب تشجيع أنشطة الشمول المالي.
وعن معرض “تراثنا” لعام 2024، قال باسل رحمي إنه أقيم بمشاركة 385 عارضاً من الجمعيات الأهلية، إلى جانب 141 عارضاً من ذوي الهمم، و331 عارضاً من الأفراد، وبلغت نسبة مشاركة المرأة في فعاليات هذه النسخة من المعرض 74%، وتخطى عدد الزائرين 150 ألف زائر.
المصدر : أ ش أ
