أعلنت اليوم اللجنة الوزارية، التي شكلها رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب لمواجهة ظاهرة التحرش، تسعة قرارات لمواجة هذه الظاهرة في المجتمع.
وجاءت القرارات على النحو التالي:
1- تكثيف الإجراءات الأمنية في الميادين العامة والأماكن المزدحمة، والإسراع في تنفيذ خطة بهدف الوقاية من التحرش وعدم إفلات الجناة من العقاب.
2- تفعيل تطبيق أحكام قانون التحرش وأحكام قانون العقوبات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وإجراءات الاستدلال والتحقق والعدالة الناجزة.
3- قيام وزارة الداخلية بتشكيل فريق أمني متكامل يعمل على مواجهة تلك الظاهرة والحد منها، وزيادة عدد الضابطات بقطاع حقوق الإنسان في الوزارة، وتفعيل دورهم في مكافحة التحرش بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجتمع المدني.
4- تكليف المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بدراسة حالات التحرش والعنف ضد المرأة، لرصد وتوثيق الأسباب المختلفة لتلك الظاهرة، وتحديد أبعادها، ووضع استراتيجية وطنية لمواجهتها والقضاء عليها.
5- تفعيل نتائج وتوصيات الدراستين اللتين أعدتهما وزارة التربية والتعليم بشأن التعليم ودوره في مواجهة ظاهرة التحرش ودور الأسرة والمجتمع في مواجهة ظاهرة التحرش الجنسي.
6- تكثيف حملات التوعية والإعلام لإعلاء القيم الايجابية لاحترام المرأة والقيم المصرية الأصيلة المتعلقة بالشهامة والمروءة.
7- تفعيل دور مؤسسات الدولة التعليمية والتربوية والثقافية والدينية والرياضية في توجيه الشباب نحو الأنشطة المفيدة لهم بوجه عام، وبخاصة خلال الأجازة الصيفية لتحفيز الطاقات الإيجابية لديهم من أجل ممارسة ممارسة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، والبُعد عن الممارسات الهدامة كتناول المخدرات.
8- مراجعة المناهج الدراسية للتوعية بأبعاد قضايا العنف ضد المرأة، وإعلاء قيم المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص، والتحذير من مخاطر المخدرات والتوعية بآثارها السلبية على صحة الشباب وتدميرها للأسرة والمجتمع.
9- الإعلان عن مسابقة لاختيار أفضل الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان، والتي تُعلي من قيم احترام حقوق المرأة وقيم التسامح والتراحم والشهامة بصفة عامة.
10- زيادة المساحة الإعلانية للتعريف بالخط الساخن الذي خصصه المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى التحرش وهو 08008883888.
11- توجيه كل المستشفيات وغرف العمليات التابعة لوزارة الصحة والسكان بالاهتمام بعلاج ضحايا حوادث التحرش، واستقبال كل حالات الطورائ.
12- قيام اللجنة الوزارية بالمتابعة المستمرة لكل نتائج قراراتها وتوصياتها واتخاذ ما يلزم لتحقيق الغرض الذي شُكلت من أجله.
وتشكلت اللجنة الوزارية من وزراء الداخلية، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، بالإضافة الى السيدة رئيسة المجلس القومي للمرأة، وممثلين عن وزارة العدل والازهر الشريف والكنيسة المصرية.
وكان رئيس الجمهورية السابق عدلي منصور أصدر قانونا الأسبوع الماضي يعاقب مرتكب التحرش الجنسي بالسجن ستة أشهر على الأقل أو بغرامة قدرها ثلاثة آلاف جنيه.
المصدر: الوكالات
