أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الإثنين، اختتام آخر جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل، وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وقالت المحكمة في بيان اليوم الإثنين إنه شارك في الجلسة كل من: فلسطين، جنوب أفريقيا، الجزائر، المملكة العربية السعودية، هولندا، بنجلاديش، بلجيكا، بليز، بوليفيا، البرازيل، تشيلي، كولومبيا، كوبا، مصر، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الروسي، فرنسا، غامبيا، غيانا، المجر، الصين، إيران، العراق، أيرلندا، اليابان، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، لوكسمبورغ، ماليزيا، موريشيوس، ناميبيا، النرويج، عمان، باكستان، إندونيسيا، قطر، المملكة المتحدة، سلوفينيا، السودان، سويسرا، سوريا، تونس، تركيا، زامبيا، جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الأفريقي، إسبانيا، فيجي، وجزر المالديف.”
وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.
واستمرت الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26 فبراير الجاري، للاستماع إلى احاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.
وخلال الجلسة، قال ممثل منظمة التعاون الإسلامي، إن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة يفضح ممارساتها، والحرب على القطاع التي بدأت منذ خمسة أشهر أزهقت أرواح عشرات الآلاف، مدينا الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتداءات المستعمرين وما تفرضه من نظام أبرتهايد، والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي والاستمرار في احتلال الأراضي الفلسطينية.
من جانبه قال الممثل القانوني للجامعة العربية أمام محكمة العدل الدولية، إن الاحتلال الإسرائيلي يخالف العدالة الدولية ولا مبرر لترويع الشعب الفلسطيني.
وأضاف الممثل القانوني للجامعة العربية أمام العدل الدولية، أن إسرائيل تواصل مخالفة القوانين بارتكاب جرائمها في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الفلسطينيين في القدس الشرقية لا يمارسون حقوقهم المدنية وسط الانتهاكات الإسرائيلية.
