مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات هامة خلال اجتماعه اليوم

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات كالآتي:

حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.

وتأتي هذه الموافقة في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية وتعزيز الدور الريادي للكيانات الوطنية في قطاع البترول والغاز، وهو ما يسهم في دعم قدرات هذه الكيانات وزيادة مساهمتها في عمليات البحث والتنمية بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البترولية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في زيادة العائد الاقتصادي للدولة والهيئة العامة للبترول، وذلك من خلال تعظيم حجم الإنتاج وخفض تكلفة العمليات، وكذلك رفع نسبة المكون المحلي بما يعزز من قدرة القطاع على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية.

كما وافق مجلس الوزراء على مد الإعفاء من رسوم مقابل “الجعل” لمدة عام إضافي آخر ينتهي في ديسمبر 2026، وذلك لجميع دول العالم تشجيعا لشركات الطيران ولزيادة الحركة الجوية لتنشيط السياحة الوافدة لمطارات الجذب السياحي لجمهورية مصر العربية.

ووافق مجلس الوزراء على بدء إجراءات طرح رخصتين لإقامة مشروعات لإنتاج الأسمنت البورتلاند الرمادي بمختلف انواعه في مزايدة علنية بين الشركات المحلية بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 مليون طن سنويا للرخصة الواحدة.

وأحيط مجلس الوزراء بتقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وفقا لموقفها المالي وقوائمها المالية في 30 يونيو 2025، وذلك في إطار التزام الهيئة بتقديم تقرير أداء نصف سنوي عن الموقف المالي والقوائم المالية لها بعد إقرارها من مجلس الإدارة إلى كل من مجلسي الوزراء والنواب.

وتضمن التقرير نشاط الهيئة، موضحا أن إجمالي الإيرادات في الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025 بلغ نحو 69.4 مليار جنيه (إيرادات النشاط 44.7 مليار جنيه – إيرادات الاستثمار 24.4 مليار جنيه – إيرادات أخرى 352.7 مليون جنيه). فيما بلغ اجمالي التكاليف والمصروفات 17.3 مليار جنيه عن الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025، وبلغ الفائض المحقق عن نفس الفترة 52.2 مليار جنيه.

وأحيط مجلس الوزراء بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بجلسته رقم (208) المتضمن الموافقة على اعتماد ما تم من إجراءات بشأن ابرام عدة بروتوكولات وعقود مع عدد 49 شركة وجهة مختلفة، وذلك بشأن تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية الخارجية والداخلية وإمدادات لتوصيل الغاز الطبيعي لعدد من المناطق، وكذا تنفيذ الشبكات الأرضية، بالإضافة إلى بروتوكولات تعاون مع بعض البنوك بشأن التمويل العقاري للوحدات المملوكة للهيئة، فضلًا عن أعمال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتأمين البيانات ورقمنة الوثائق بوزارة الإسكان، وطرح عدد من قطع الأراضي للاستثمار العقاري، وتوفير احتياجات الهيئة من المواد البترولية، وإدارة وتشغيل وصيانة عدد من المشروعات السكنية الجديدة.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 28 سبتمبر الماضي، بشأن أوامر الإسناد أو زيادتها لاستكمال الأعمال الخاصة بعدد من المشروعات، وذلك بهدف الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد (49) مشروعا لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 28 سبتمبر الماضي، بشأن أوامر الإسناد أو زيادتها لاستكمال الأعمال الخاصة بعدد من المشروعات، وذلك بهدف الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد (44) مشروعا لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والصناعة، والأوقاف، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

ووافق مجلس الوزراء على قيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتوريد أبراج الجهد العالي والفائق جهد (500- 220 – 66) كيلو فولت بمنطقة كهرباء الدلتا.

كما وافق المجلس على قيام الشركة الفرعونية للبترول بالتعاقد مع الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع، للقيام بإصلاح وفحص بعض المعدات.

وتأتي هذه الموافقات في إطار جهود توطين المنتج المحلي وتوسيع دائرة المنافسة داخل السوق المحلية لتلبية مختلف الاحتياجات اللازمة للمهمات الكهربائية وغيرها من المهمات وكذا ما يتعلق بأعمال الصيانة الإصلاح.

المصدر : بيان عن رئاسة مجلس الوزراء