بتأييد 14 صوتًا وامتناع روسيا .. مجلس الأمن يتبنى مشروع قرار أمريكي بوقف إطلاق النار في غزة
وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار أمريكي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بتأييد 14 صوتا وامتناع صوت واحد.
وقالت ليندا توماس جرينفيلد، مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن الدولي في كلمة لها في الجلسة التى خصصت للتصويت على مشروع قرار أمريكي بوقف إطلاق النار في غزة، إن بلادها عملت مع مصر وقطر للتوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار لضمان استمرار المفاوضات حتى يتم التوصل الى اتفاق بشأن النقاط كافة المتعلقة بالمقترح الحالي.
وأشارت إلى أنه لا مكان أمنا في قطاع غزة وأن على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين، مضيفة أن الفلسطينيين يدفعون الثمن والأوضاع الإنسانية في غزة آخذة بالتدهور.
وأوضحت مندوبة الولايات المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، لدى مجلس الأمن أن مقترح الصفقة المطروح حاليًا يضمن إعادة المحتجزين إلى ديارهم وإدخال المساعدات الى قطاع غزة.
وأشارت جرينفيلد، إلى أن الأطفال في قطاع غزة توقفوا عن التوجه الى المدارس، كما أن كبار السن لا يحصلون على المواد الغذائية والأدوية اللازمة، كاشفة عن عدم وجود مكان آمن في قطاع غزة، مطالبة في الوقت ذاته إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين.
وأكدت جرينفيلد أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو السبيل الوحيد لإنهاء هذه الحرب بشكل مستدام، موضحة أن الصفقة المطروحة حاليا، أيدتها دول من المنطقة بما في ذلك مصر وقطر والجزائر والإمارات العربية المتحدة والأردن، وغيرها من الدول الأخرى.
وأضافت مندوبة الولايات المتحدة أن الصفقة يمكن أن تعيد الرهائن الى منازلهم وتضمن أمن اسرائيل وتوفر زيادة المساعدة الانسانية، بما في ذلك المياه و الكهرباء والامدادات الطبية وازالة الركام بالنسبة للمدنيين الفلسطينيين في غزة، مما يمهد الطريق الى تسوية سياسية تضمن مستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
وقالت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، ليندا توماس جرينفيلد إن المرحلة الأولى للاتفاق تدوم 6 أسابيع وتضم وقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل مع عودة الرهائن بما في ذلك النساء والجرحى وكبار السن وعودة رفات بعض الرهائن، وتبادل الأسرى الفلسطينيين وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة وعودة المدنيين الفلسطينيين على ديارهم وأحيائهم في كافة قطاع غزة، بما ذلك الشمال من القطاع والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية في غزة، بما في ذلك تقديم وحدات سكنية توفرها المجموعة الدولية.
وأوضحت جرينفيلد – خلال كلمتها في مجلس الأمن الدولى ـ أن الاقتراح ينص على أنه إذا دامت المفاوضات أكثر من 6 أسابيع في المرحلة الأولى فإن وقف اطلاق النار سوف يستمر طالما استمرت المفاوضات، مؤكدة على العمل على ضمان استمرار المفاوضات بحسن نية حتى يتم التوصل الى اتفاق بشأن كافة النقاط الأخرى وبدء المرحلة الثانية.
وأشارت مندوبة الولايات المتحدة إلى أنه خلال المرحلة الثانية وبعد اتفاق الأطراف سيكون هناك وقف دائم للعمليات العدائية مقابل إطلاق سراح بقية الرهائن الموجودين في قطاع غزة، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.
وأضافت أن المرحلة الثالثة للاتفاق سوف تشهد بداية خطة إعادة إعمار على مدار سنوات، بما فيها عودة بقية الرفات الإسرائيليين وغيرهم من الرعايا الى أسرهم، معلنة أن اسرائيل قبلت الصفقة لأنها تضمن أمنها، لافتة إلى أن التزام الولايات المتحدة تجاه أمن إسرائيل قائم.
وأكملت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، أن هذا القرار يرفض أي تغيير ديموغرافي أو ترابي في غزة، كما يكرر القرار التزام المجلس الثابت بتصور حل الدولتين، حيث يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب بسلام في إطار حدود معترف بها دوليا ومعروفة، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
من جهته، قال الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع إن بلاده عملت بشكل وثيق مع الفلسطينيين والوسطاء للتوصل إلى قرار يضمن وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتم تأييد القرار بهدف إنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني والذي طال فترة طويلة، وآن الأوان لوقف القتال.
وأضاف السفير عمار بن جامع – خلال كلمته في مجلس الأمن للتصويت على دعم الصفقة الخاصة بالتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة- أن بلاده صوتت لصالح القرار لإعطاء الدبلوماسية فرصة للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن ينهي العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الذي استمر لفترة طويلة جدًا.
وأشار بن جامع إلى أن “الشعب الفلسطيني لن يقبل التخلي عن كفاحه من أجل التحرر، وهدفنا دومًا وقف المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة”، مضيفًا أنه لا يمكن قبول استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
ولفت بن جامع إلى أن أكثر من 37 ألف فلسطيني قُتلوا من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الثمانية الماضية، وأكثر من 20 ألف من هؤلاء القتلى من النساء والأطفال، مشددًا على أن “استمرار قوات الاحتلال في إطلاق النار لن يؤدي إلا إلى المزيد من الوفيات غير المبررة، كما شهدنا هذا الأسبوع في مخيم النصيرات للاجئين”، مضيفًا أن مثل هذه الجرائم ضد الإنسانية لا يمكن أن تمر دون عقاب.
وأوضح ممثل الجزائر لدى مجلس الأمن أن “القرار يضمن أولًا استمرار وقف إطلاق النار طالما تستمر المفاوضات، وسيعمل الوسطاء دون هوادة للتوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية من الصفقة المقترحة، وهذا الأمر كان من أهم انشغالاتنا”.
وتابع أن القرار يضمن عودة الشعب الفلسطيني إلى ديارهم وأحيائهم في قطاع غزة -بما في ذلك شمال غزة- في غضون ستة أسابيع، ويلغي محاولات إسرائيل لإخلاء شمال غزة من سكانها، كما يوافق القرار على رسالة واضحة بعدم جواز تغيير الوضع الديموغرافي في قطاع غزة، وعليه لم تنشأ مناطق فاصلة في غزة، وعلى القوات الإسرائيلية أن تنسحب فورًا من جميع أرجاء القطاع.
وقال ممثل الجزائر لدى مجلس الأمن إنه في ضوء مستوى الدمار غير المسبوق في قطاع غزة والذي يقتضي عقودًا بهدف تصحيحه، فإن المجموعة الدولية -من خلال هذه القرار- تعيد التأكيد على التزامها تجاه الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار قطاع غزة.
وأضاف أنه في ضوء تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني، فإن الجزائر سوف تبذل قصارى جهدها وتساهم في إعادة إعمار قطاع غزة، كما أن القرار يعيد التأكيد على التزام المجموعة الدولية بإنشاء دولة فلسطينية.
وتابع ممثل الجزائر لدى مجلس الأمن أن بلاده سوف تظل ثابتة في دعم الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تقرير المصير وإقامة دولته وعاصمتها القدس.
من ناحيته، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة غير معروفة، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم توافق رسميًا على الاتفاق الذي اقترحه الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأضاف نيبينزيا -خلال كلمته في مجلس الأمن للتصويت على دعم الصفقة الخاصة بالتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة- أن هناك غموضًا وعدم وضوح بخصوص الموافقة الرسمية من إسرائيل على قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، بخلاف ما هو مكتوب في القرار، لافتًا إلى أن معالم الصفقة النهائية لا تزال حتى الآن غير واضحة.
وألمح نيبينزيا إلى أن هناك تصريحات عديدة من إسرائيل حول تمديد الحرب حتى القضاء على حركة “حماس” بشكل كامل، متابعًا: “لدينا دائمًا موقف إيجابي تجاه أي جهود دبلوماسية على الأرض تهدف إلى الاتفاق، والتي تناسب أبعادها الجانبين، وفي الوقت ذاته، لدينا عدد من الأسئلة بشأن مشروع القرار الأمريكي، الذي يرحب فيه المجلس بصفقة معينة”.
بدوره، قال ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جيون إن بكين ستعمل مع الأطراف كافة لتنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحًا أنهم صوتوا لصالح القرار الأمريكي بوقف إطلاق النار في غزة، لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
وأشار تشانج جيون -خلال كلمته في مجلس الأمن للتصويت على دعم الصفقة الخاصة بالتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة- إلى أن الصراع في غزة طال لأكثر من ثمانية أشهر، وراح ضحيته أكثر من 37 ألف فلسطيني، وخلف أكثر من مليوني شخص في أزمة إنسانية غير مسبوقة.
ولفت جيون إلى أن الهجوم الواسع الذي شنته إسرائيل على مدينة رفح الفلسطينية، وعلى مخيم النصيرات خلال اليوميين الماضيين، أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا الأبرياء، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار الفوري هو ما طالبت به الصين منذ أشهر طويلة لوقف المعاناة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وشدد على الضرورة الملحة لوقف القتل وإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مُنَوِّهًا بأن قرارات مجلس الأمن مُلزِمة قانونًا، والقرار المعتمد الآن مُلزِم للجميع.
وطالب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، الشركاء والوسطاء، بالعمل بسرعة من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار بشكل دائم في قطاع غزة، مضيفًا أن بلاده ستعمل مع كل الأطراف من أجل تحقيق ذلك الهدف، ومن أجل إعادة القضية الفلسطينية إلى مسارها السليم في أسرع وقت ممكن.
من جهته، قال ممثل الإكوادور الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خوسيه دي لا جاسكا إن بلاده صوتت لصالح السلام، وأيدت مشروع قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لأنها ترى أن مجلس الأمن ينبغي عليه أن يتعامل إيجابيًا مع كل المقترحات المنطقية التي تهدف إلى إنهاء الحرب ووقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف السفير خوسيه دي لا جاسكا -خلال كلمته في مجلس الأمن للتصويت على دعم الصفقة الخاصة بالتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة- أن هذا القرار ينبغي أن يتوافق عليه جميع الأطراف، وهو ما سيؤدي إلى وقف إطلاق نار فوري وكامل، ويسمح بإطلاق سراح المحتجزين، كما أنه يخفف المعاناة الكارثية للمدنيين في قطاع غزة.
وتابع ممثل الإكوادور الدائم لدى الأمم المتحدة أن بلاده ترى أن هذا القرار فرصة ينبغي اغتنامها، بهدف وقف دوامة العنف والدمار، والعمل على إنهاء هذه الحرب، والانتقال نحو مسار سلمي -من خلال التفاوض- يؤدي في النهاية إلى حل الدولتين.
من جهته، قال هوانج جون كوك ممثل كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة -الذي تتولي بلاده مهام رئاسة مجلس الأمن الدولي الشهر الجاري- إن بلاده عبَّرت بشكل مستمر عن دعمها الراسخ للجهود الدبلوماسية التي تهدف إلى التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح المحتجزين والمعتقلين الفلسطينيين.
وأضاف جون كون -خلال كلمته في مجلس الأمن للتصويت على دعم الصفقة الخاصة بالتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة- أن الغارات الجوية على مخيمات اللاجئين، والعملية العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق لإنقاذ الرهائن، والتي أودت -مرة أخرى- بحياة العديد من صفوف المدنيين الفلسطينيين، تثبت أهمية التوصل إلى اتفاق في أقرب الآجال.
وأشار إلى أن بلاده صوتت لصالح مشروع القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة، معربًا عن أمله أن يؤدي هذا القرار إلى تأثير إيجابي على الأرض، من خلال حمل الأطراف المعنية على قبول شروط الاتفاق وتنفيذه دون تأخير.
كما أعرب ممثل كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة عن أمله أن يؤدي اعتماد قرار مجلس الأمن إلى نتيجة ملموسة على الأرض تشمل توسيع نطاق العمليات الإنسانية في قطاع غزة، متابعًا أن المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة بسبب هذا النزاع مسألة لم يمكن أن يتحملها أحد.
بدوره، قال مندوب فلسطين الدائم لدى مجلس الأمن السفير رياض منصور إن الشعب الفلسطيني موحد في دعم القرار الأمريكي الذي صدر عن مجلس الأمن بأغلبية 14 عضوًا وامتناع عضو واحد فقط، مطالبًا إسرائيل بتنفيذ بنود هذا الاتفاق.
وقال السفير رياض منصور، خلال كلمته في مجلس الأمن للتصويت على دعم الصفقة الخاصة بالتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة: “نحن مصممون على جعل وقف إطلاق النار في قطاع غزة مستدامًا”، مشددًا على ضرورة أن تمتثل إسرائيل وتعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقدَّم مندوب فلسطين الدائم لدى مجلس الأمن الشكر لكل من مصر وقطر على جهودهما في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مضيفًا: “سوف نواصل جهودنا عبر الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان لوقف الجرائم الإسرائيلية وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني”.
وتابع السفير رياض منصور: “سنواصل المساعي -بالتعاون مع الأشقاء العرب- لتحقيق العدالة عبر الآليات القانونية وهي محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وتقديم المسؤولين عن مجزرة مخيم النصيرات إلى العدالة، ومن اقترفوا الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني”.
المصدر : أ ش أ
