سلطت صحيفة لوموند الفرنسية في افتتاحيتها الضوء على الخطوات التي يتخذها الرئيس الأمريكي لمكافحة الهجرة مشيرة إلى حفاوة استقبال رئيس الولايات المتحدة لنظيره السلفادوري حيث كان ترامب مدينًا بذلك لنجيب بوكيلة الذي فتح سجونه الخاصة بكل سرور لاستقبال المهاجرين الذين تم تقديمهم على أنهم مرتبطون بالعصابات وطردتهم الولايات المتحدة … وتمت عمليات الطرد هذه بموجب قانون يعود تاريخه إلى عام 1798، والذي لم يستخدم حتى الآن إلا في أوقات الحرب .
وأضافت الصحيفة الفرنسية أن مكافحة الهجرة، بدءاً بالهجرة غير الشرعية، كانت إحدى القوى الدافعة وراء إعادة انتخاب دونالد ترامب وقد ساعد على ذلك إلى حد كبير بطء المعسكر الديمقراطي في استيعاب مدى استياء الأمريكيين إزاء هذه المسألة ، في حين أن حرب الجمارك التي يشنها الرئيس الجمهوري تقوض ثقة مواطنيه في قدرته على اتخاذ القرارات الصحيحة فيما يتصل بالاقتصاد، والتي كانت نقطة قوته حتى الآن، فإنه يستطيع، من ناحية أخرى، أن يفخر بالانخفاض الكبير في نسب الهجرة غير الشرعية وأولى عمليات الطرد للمهاجرين غير المسجلين الذين حوكموا من قبل النظام القضائي الأمريكي إن المخاطر كبيرة. ولذلك فليس من قبيل المصادفة أن تكون هذه القضية سبباً لخلاف حاد بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية.
وأشارت صحيفة لوموند إلى أنه بالنسبة لدونالد ترامب، الوسائل وقرارات القضاة لا تهم واستشهدت بقضية كيلمار أبريجو جارسيا، وهو مواطن سلفادوري مقيم بشكل قانوني في الولايات المتحدة، هو رمز هذه الرغبة في إخضاع القانون لسياسات ترامب. لقد تم اعتقاله فجأة في 15 مارس في ولاية ماريلاند، على الرغم من عدم وجود أي اتهامات ضده، وتم نقله على الفور إلى سجن سلفادوري على الرغم من قرار القاضي الفيدرالي بخلاف ذلك، وهو يواجه خطر البقاء هناك لفترة طويلة. وأُجبرت السلطات الأمريكية، تحت الضغط، على الاعتراف بالخطأ، الذي ترفض مع ذلك تصحيحه.
وقالت لوموند “طلبت أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، المحكمة العليا، بالإجماع في 10 أبريل من الإدارة الأمريكية “تسهيل” عودة كيلمار أبريجو جارسيا، مشيرة إلى أنه تم نقله “بشكل غير لائق” إلى السلفادور. والآن تتهرب هذه الإدارة من مسئوليتها متحججة بسيادة السلفادور، وقد أكد نجيب بوكيلة، من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، أنه “ليس لديه السلطة لإعادته إلى الولايات المتحدة”.
وأضافت الصحيفة إن هذا التصريح مثير للسخرية تمامًا في ضوء النظام الاستثنائي الذي يفرض على هذا البلد الصغير في أمريكا الوسطى، سعيا لمكافحة عنف العصابات الذي عانت منه البلاد لفترة طويلة. وقد حقق نجيب بوكيلة، الذي يحظى بإعجاب قطاع من اليمين الأمريكي والعديد من المقربين من دونالد ترامب، نتائج لا يمكن إنكارها ضد الجريمة، ويتمتع بشعبية سمحت له بالحصول على ولاية جديدة في عام 2024، وهو أمر محظور نظريًا بموجب الدستور.
واختتمت الصحيفة بالقول تظهر قضية كيلمار أبريجو جارسيا أن إدارة دونالد ترامب تريد ترحيله دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة ودون الحاجة إلى الإجابة عن العواقب. وهذا يشكل تحديًا متعمدًا ومزعجًا لسيادة القانون التي تأسست عليها الولايات المتحدة.
المصدر : أ ش أ
