من المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، بالقائد العام لقسد مظلوم عبدي، وذلك في إطار التنسيق بين قوات سوريا الديمقراطية “قسد” والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق.
فما هي الملفات التي سيناقشها الجانبان؟ ومتى وأين سيكون هذا اللقاء؟
رغم أن قوات سوريا الديمقراطية رفضت التعليق حول موعد وتوقيت اللقاء المرتقب بين باراك وعبدي، لكن مصدراً مقرّباً من قسد التي تربطها علاقات وثيقة بالتحالف الدولي في إطار الحرب ضد تنظيم داعش، كشف أن هذا اللقاء سيتمّ قريباً ربّما خلال أيام أو أسبوع.
وأفاد المصدر، أن باراك سيناقش مع قائد قسد كيفية وآلية تطبيق اتفاق العاشر من مارس المبرم بين عبدي والرئاسة السورية، ملمّحاً إلى أن المبعوث الأمريكي ربما يدفع عبدي والرئيس السوري، أحمد الشرع، إلى “تحديث” الاتفاق السابق بينهما أو طرح اتفاقٍ جديد بينهما بدعمٍ فرنسي أيضاً.
كذلك سيناقش باراك مع عبدي، ملفاتٍ أخرى أبرزها الاستمرار في التعاون بين التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية بشأن الحرب ضد تنظيم داعش والعلاقة مع تركيا، وفق المصدر المقرّب من “قسد” الذي كشف أيضاً أن المبعوث الأميركي أبدى في وقتٍ سابق لقائد قسد عن مخاوفه من “انهيار الوضع الأمني في سوريا” بعد تحرّكات داعش الأخيرة، وذلك عبر اتصالٍ هاتفي بينهما.
وحتى الآن، لم يتمّ تحديد مكان اللقاء بين باراك وعبدي، إلا أن المصدر رجّح أن يتم هذا اللقاء في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق خاصة أن عبدي سبق له أن أجرى لقاءات مع مسؤولين كبار في أربيل، فقد اجتمع هناك بوزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في أواخر أبريل الماضي.
كما رجّح المصدر المقرّب من قسد أن يقوم المبعوث الأميركي بزيارة قوات التحالف الدولي في قواعده بمناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وهي المنطقة التي تخضع بالكامل لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وتشمل أجزاء من محافظتي حلب ودير الزور وكامل محافظتي الحسكة والرقة باستثناء بلدتين تسيطر عليهما تركيا منذ أكتوبر من العام 2019.
يذكر أن قائد قسد كان أبرم اتفاقاً مع الشرع في العاشر من مارس الماضي، حيث نصّ في بنده الأول على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية، وفي الثاني على أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.
وكان البند الأبرز هو الثالث الذي ينص على وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية، فيما نص الرابع على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
وشمل هذا الاتفاق في بنوده أيضاً ضمان عودة كل المهجرين السوريين إلى بلداتهم وحمايتهم من قبل الدولة.
كذلك شمل مكافحة فلول النظام السابق، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة، إلى جانب تشكيل لجان تنفيذية لتطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري.
المصدر : وكالات
