أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة أن الهيئة خصصت مسارا سريعا لرواد الأعمال لتأسيس وتشغيل شركاتهم، حيث يستغرق التأسيس الإلكتروني لشركة الشخص الواحد ساعتين فقط، كما يحصل رواد الأعمال على خدمة مُميزة VIP في مراكز خدمات المستثمرين دون تحميلهم أية رسوم إضافية.
جاء ذلك خلال إعلانه أن المناطق الحرة ستتيح استضافة مقرات الشركات الناشئة العاملة في القطاع الخدمي بغرض التصدير لأول مرة، لتتمتع بمزايا العمل داخل المناطق الحرة من سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية الكاملة.
تأتي التصريحات خلال مشاركة حسام هيبة في الجلسة الافتتاحية لقمة “رايز أب 2025″، التي أقيمت تحت عنوان “تعزيز الشركات الناشئة: السياسات الحكومية الداعمة”، بحضور الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتور تامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والسيدة/ دنيا غنيم، نائب رئيس شركة N Gage للاستشارات.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن إجمالي المساحة المتاحة للمقار الإدارية والتشغيلية للشركات الناشئة تبلغ حوالي 9 آلاف متر مربع، وستستهدف الهيئة جذب استثمارات الشركات العاملة في مجال تصدير البرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع التأكد من تواجد المؤسسات الداعمة للشركات الناشئة، مثل شركات الخدمات الاستشارية والتسويقية والقانونية؛ ما يرفع من معدلات نجاح الشركات الناشئة في النمو واقتحام الأسواق الخارجية.
واستعرض هيبة، جهود الهيئة في تحسين بيئة ريادة الأعمال منذ تأسيس مركز «بداية» لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منذ 15 عاماً، ثم تأسيس شركة الاستثمار في الشركات الناشئة «إيجيبت فينشرز» بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، ثم استضافة الوحدة الدائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة، نهايةً بعضوية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مشيراً إلى أن كل هذه الكيانات ساهمت عبر السنوات الماضية في تنسيق الجهود بين كل الجهات المعنية بريادة الأعمال وتشكيل مظلة للشركات الناشئة توفر لهم كل سُبل الدعم وتساهم في إزالة أية عوائق تواجه هذا القطاع متسارع النمو، وتطوير الحوافز والمزايا الممنوحة لرواد الأعمال لمواكبة التطور المستمر لهذا القطاع.
وأشار إلى جهود التنسيق والتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية والمملكة المغربية لتسهيل توسع الشركات المصرية في هذه الأسواق دون التعرض لتحديات الازدواج الضريبي أو أية سياسات حمائية، وتوفير الدعم الإداري والترويجي للشركات المصرية في هذه الأسواق، خاصةً في المراحل الأولى التالية لدخول السوق، هذا بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة من هذه الأسواق.
وعن الدعم التشريعي كشف هيبة عن إصدار قانون إنشاء وتنظيم مناطق المال والأعمال خلال العام الحالي، والذي يستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي لتأسيس صناديق الاستثمار، خاصةً صناديق رأس المال المُخاطر لحشد التمويل المحلي والأجنبي للشركات الناشئة المصرية.
المصدر: بيان مجلس الوزراء
