يعد قانون العمل الجديد خطوة تشريعية متقدمة لتأمين حقوق العمال، خاصة المرأة العاملة وذوي الإعاقة، مع تعزيز الاستقرار الوظيفي.
و تشمل الملامح الرئيسية حقوق المرأة العاملة :
إجازة الوضع (المادة 70):
تمنح العاملة في القطاعين العام والخاص إجازة 3 أشهر بأجر كامل بعد الولادة، بحد أقصى 3 مرات طوال خدمتها.
تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة واحدة من الشهر السادس للحمل، مع حظر العمل الإضافي طوال الحمل وحتى 6 أشهر بعد الولادة.
إجازة رعاية الطفل (المادة 72):
وفي المنشآت التي تستخدم 50 عاملا فأكثر، تمنح العاملة إجازة بدون أجر لمدة تصل إلى سنتين لرعاية طفلها، بحد أقصى 3 مرات طوال خدمتها.
يمكن الحصول على تعويض بنسبة 25% من الراتب إذا رغبت العاملة.
حماية الأمن الوظيفي
إلغاء استمارة 6:
وألغى القانون استمارة 6، التي كانت تستخدم لفصل العمال تعسفيا دون إنذار أو مبررات قانونية.
ويعد هذا الإجراء من أبرز المكتسبات، حيث يحمي العمال في القطاع الخاص من الفصل غير القانوني ويعزز استقرارهم الوظيفي.
توثيق إجراءات التوظيف والفصل:
وألزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف والفصل في عقود عمل معتمدة، مما يسد الثغرات التي كانت تستغل لإنهاء خدمات العمال دون وجه حق.
ويعزز هذا الإجراء الشفافية ويحمي العمال من الاستغلال.
حقوق ذوي الإعاقة
ويتضمن القانون أحكاما خاصة لحماية ذوي الإعاقة، تشمل:
ضمانات لتوفير بيئة عمل مناسبة تتناسب مع احتياجاتهم.
شروط واضحة لاستحقاق المعاش في حالات العجز الكامل أو الجزئي .
تسهيلات في التوظيف والتدريب لتعزيز دمجهم في سوق العمل.
شروط استحقاق المعاش
حدد القانون شروط استحقاق المعاش وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، وتشمل:
بلوغ سن الشيخوخة مع مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 180 شهرا، منها 120 شهرا اشتراك فعلي.
الوفاة أو العجز الكامل/الجزئي المستديم:
يشترط عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل، يثبت بقرار من لجنة خاصة تشكل بموافقة الهيئة القومية للتأمينات.
يشمل الحالات خلال سنة من انتهاء الخدمة، بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
العجز الكامل أو الوفاة بعد سنة من انتهاء الخدمة بشرط توافر 180 شهرا اشتراك فعلي، وعدم تجاوز سن الشيخوخة أو صرف تعويض الدفعة الواحدة.
تأثير القانون على العمال
تعزيز حقوق المرأة العاملة من خلال إجازات مدفوعة الأجر (وضع، رعاية طفل) يدعم توازن الحياة العملية والأسرية.
حماية ذوي الإعاقة تعزز دمجهم في سوق العمل، مما يقلل التمييز ويحسن جودة حياتهم.
إلغاء استمارة 6 وتوثيق عقود العمل يقلل الفصل التعسفي، مما يوفر استقرارا ماليا للعاملين في القطاع الخاص.
زيادة الشفافية في إجراءات التوظيف تدعم بيئة عمل عادلة، مما يجذب استثمارات القطاع الخاص.
وطالب بعض المستخدمين بتوسيع إجازة رعاية الطفل لتشمل المنشآت الصغيرة (أقل من 50 عاملا).
المصدر : وكالات
