طالب مجلس الوزراء الفلسطيني،اليوم /الثلاثاء/ المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بالضغط لوقف إجراءات الاحتلال ومصادقة الكنيست الإسرائيلية على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا ذلك مؤشرًا جديدًا على طبيعة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة واستمرارها في سياسة الإبادة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكد المجلس – في جلسة الحكومة الأسبوعية برام الله، برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية”وفا” – النداء العاجل الذي وجهته “غرفة العمليات الحكومية” إلى الأمم المتحدة ووكالاتها الإغاثية، وإلى المجتمع الدولي بمكوناته كافة، للتحرك الفوري وإنقاذ آلاف العائلات النازحة المهددة بخطر الغرق في المناطق المنخفضة من قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء، داعيًا إلى سرعة التحرك العاجل لتأمين مراكز إيواء بديلة وآمنة، وتوفير المستلزمات الأساسية للحيلولة دون تفاقم الكارثة الإنسانية الوشيكة.
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الحكومة ستعمم اليوم البرنامج التنفيذي لخطة التعافي وإعمار قطاع غزة على مختلف الدول والمؤسسات الدولية المعنية، موضحا أن البرنامج يُقدّم رؤية إستراتيجية لأولويات التعافي والإعمار، ويتزامن نشره أيضا مع التقرير المحدث للخسائر والاحتياجات لقطاع غزة بالتعاون مع البنك الدولي والمؤسسات الأممية، لتأكيد جاهزية الحكومة ومختلف الشركاء الدوليين للعمل على تنفيذ هذا البرنامج في أسرع وقت ممكن، وبما تسمح به الظروف الميدانية، مؤكدا استمرار التنسيق مع المؤسسات الأممية والدولية الشريكة والدول الشقيقة والصديقة والجهات المانحة، لتنفيذ تدخلات منسقة ومتكاملة.
المصدر : وكالات
