حذر وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، اليوم الاثنين، من وجود “مخاطر كبيرة بالإخلال بالنظام والأمن العام” خلال التظاهرات واسعة النطاق، غدًا الثلاثاء، التي تستمر لليوم العاشر في البلاد ضد قانون إصلاح نظام التقاعد.
وقال دارمانين – خلال مؤتمر صحفي اليوم – إن “جهاز الاستخبارات التابع لمديرية الشرطة الوطنية الفرنسية توقع غدًا مخاطر كبيرة تهدد بالإخلال بالنظام العام.. إذ أن أكثر من 1000 عنصر متطرف، بعضهم جاء من الخارج وآخرون كانوا حاضرين في أحداث العنف التي اندلعت خلال مظاهرات (سانت سولين) غرب فرنسا، يمكنهم التسلل غدًا للمسيرات الباريسية والقيام بأعمال عنف في مدن فرنسية أخرى مثل ليون ورين ونان وبوردو”.
وأضاف دارمانين أنه تم حشد 13 ألف فرد من رجال الشرطة والدرك غدا الثلاثاء في فرنسا، من بينهم 5500 في باريس، مشيرًا إلى أن هذا العدد وهذه التعبئة الأمنية لم يتم حشدها من قبل، لافتًا إلى أنه منذ بدء التجمعات ضد إصلاح نظام التقاعد، أصيب 891 ضابط شرطة، كما أصيب 47 من رجال الدرك خلال مواجهات “سانت سولين” العنيفة.
وتأتي تصريحات وزير الداخلية عشية اليوم العاشر من التظاهرات والمسيرات التي ستشهدها البلاد غدًا، إذ من المتوقع أن يشارك ما يقرب من 650 ألفًا إلى 900 ألف شخص في مسيرات في جميع أنحاء فرنسا ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي يقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عامًا؛ وهو الأمر الذي أثار موجة من الاحتجاجات في فرنسا على مدار الفترة الماضية.
ومنذ تمرير مشروع القانون دون تصويت برلماني، في 16 مارس، عبر تفعيل الحكومة المادة “49.3” من الدستور، تُنظَم تظاهرات يومية في مناطق عديدة وميادين رئيسية في باريس يتخللها أعمال عنف واشتباكات بين رجال الشرطة والمتظاهرين.

وتسعى حكومة إليزابيث بورن إلى تهدئة الأوضاع من خلال مشاورات مع الأحزاب والشركاء الاجتماعيين، حيث أبدت رغبتها بالتهدئة بعد أسبوع على إقرار تعديل النظام التقاعدي من دون تصويت في البرلمان.
لكن مساعي رئيستها إليزابيث بورن لم تنجح في نزع فتيل التوتر عشية تعبئة جديدة مقررة الثلاثاء احتجاجا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وأوضحت بورن الأحد أنها حددت هدفين بعد تبني النص بدون تصويت بموجب إجراء دستوري “تهدئة البلاد في مواجهة هذه التوترات وتسريع الاستجابة لتوقعات الفرنسيين”.
وتبدأ سلسلة واسعة من المشاورات على مدى ثلاثة أسابيع اعتبارا من الإثنين مع الأحزاب السياسية ونواب وممثلين محليين وشركاء اجتماعيين إذا أرادوا ذلك.
وستفصل أولا “خطة العمل” هذه لماكرون ثم إلى مسؤولي الغالبية.
بخصوص العلاقة مع النقابات، تقترح بورن التي ترفض المطالب بتعليق الإصلاح أو سحبه، “استئناف العمل” حول نقاط مختلفة من صعوبة توظيف مسنين إلى تغيير المهنة.
وكرر الأمين العام لنقابة “سي إف دي تي” الإصلاحية لوران بيرجيه موقفه الإثنين، بتعليق الاصلاح مشيرا إلى أنه لن يقبل “يد (بورن) الممدودة” إلا بهذا الشرط.

وفي باريس ظل متحف اللوفر، أكثر المتاحف إقبالا في العالم، مغلقا الإثنين بسبب غياب عدد من الموظفين.
وفي شوارع العاصمة التي تشهد إضرابا لجامعي القمامة منذ ثلاثة أسابيع، تراجع حجم النفايات المتراكمة ببطء مع بقاء 7828 طنا في الشوارع.
وتُرجم يوم التعبئة السابق في 23 مارس بزيادة زخم التجمعات وتصاعد الاشتباكات على هامش التجمعات حيث أوقف 457 شخصا وأُصيب 441 عنصرا في الشرطة والدرك.
وتطال الاتهامات بالعنف قوات الأمن حتى أن مجلس أوروبا أعرب عن قلقه من “الاستخدام المفرط للقوة” ضد المحتجين.
وندد المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران الإثنين بموقف ميلنشون وموقف حزبه “فرنسا الأبية”، معتبرا أن “ميلنشون وأصدقاءه يعيشون من الغضب والبؤس”.
ولامت النائبة عن حزب الخضر ساندرين روسو الإثنين ماكرون ووزير الداخلية جيرالد دارمانان على العنف في المظاهرات، مدينة اللجوء إلى العنف ومتساءلة حول رغبتهما في “التسبب بمشاكل” من خلال استخدام “وفرة من الوسائل”.
من ناحية أخرى، ألقت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان باللوم في أعمال العنف في سانت سولين على “ميليشيات اليسار المتطرف” و”تساهل” الحكومات المتعاقبة معها منذ عشر سنوات.
ونفد البنزين أو الديزل من أكثر من 15% من محطات البنزين الإثنين بسبب إضراب في المصافي.
وعلى الأرض، في باريس ومحيطها، ستكون حركة القطارات في الضواحي وقطارات المترو “مضطربة جدا” الثلاثاء، وفق شركة “إر آه تي بي” العامة للنقل في باريس.
وطلبت المديرية العامة للطيران المدني من شركات الطيران إلغاء 20% من رحلاتها في مطار باريس-أورلي ومرسيليا (جنوب) وتولوز وبوردو (جنوب غربي) الثلاثاء والأربعاء.
المصدر: وكالات