رانيا المشاط: “الأوروبى لإعادة الإعمار” نجح العام الماضى فى تمويل 1.5 مليار يورو استثمارات للقطاع الخاص
أكدت وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نجح العام الماضي فقط في تمويل 1.5 مليار يورو استثمارات للقطاع الخاص، وهو الذي من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الشركات والمستثمرين، باعتبار أن توفير التمويل يعد إحدى نقاط القوة لجذب الاستثمارات من خلال تعبئة موارد من مختلف مؤسسات التمويل الدولية، وهي موارد منخفضة التكلفة بالمقارنة بتمويلات من مختلف الأسواق العالمية، وبالتالي هي فرصة كبيرة للقطاع الخاص المصري والأجنبي للاستثمار في العديد من القطاعات ذات الأهمية، كقطاعات الأغذية، والزراعة، والتصنيع، والطاقة الجديدة والمتجددة.
جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية لوزارة التخطيط عقب استقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المرافق لها بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال زيارتها الرسمية لمصر.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم التأكيد خلال لقاء رئيس الوزراء مع أوديل رينو باسو، اليوم؛ على العلاقات الوطيدة التي تربط مصر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تلك العلاقات التي بدأت منذ عام 2015، وبحجم محفظة خلال هذه الفترة وصل إلى أكثر من 14 مليار يورو، لافتة في هذا الصدد إلى العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر أيضا بالاتحاد الأوروبي، واعتبار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حجر زاوية في تنمية وتعزيز هذه العلاقات الاستراتيجية.
ونوهت إلى أن أكثر من 90% من حجم نشاط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر يتم مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص، مؤكدة عزم الحكومة تحقيق نمو اقتصادي مدفوع بمؤسسات القطاع الخاص، وهنا يظهر دور البنك الأوروبي وقيامه باتاحة فرصة مهمة في العديد من القطاعات ذات الأهمية.
ولفتت الوزيرة إلى تعاون البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع عدد من المؤسسات التمويلية الدولية العاملة في مصر، كمؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي وغيرهما من المؤسسات والمنظمات العاملة في هذا الشأن، وهو ما يعتبر أيضا نقطة قوة.
وأشارت الوزيرة إلى ما قام به البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مؤخرا من توسيع نشاطه بالقارة الأفريقية، مؤكدة تأييد مصر لهذه الخطوة المهمة، لإمكانية تمويل البنك للقطاع الخاص في أفريقيا، موضحة أن هذا الأمر يُعد أحد أهداف الدولة المصرية في المرحلة الحالية، بتعزيز وزيادة النشاط الاقتصادي مع الأشقاء في القارة الافريقية وتوسيع نطاق التعاون والتنسيق الإقليمي، مشيدةً بالدور الهام الذي يمثله البنك كمنصة رئيسية لدعم هذا التعاون.
وأوضحت أنه تم خلال اللقاء الذي تم مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استعراض آخر المستجدات والمؤشرات الخاصة بالاقتصاد المصري، مؤكدةً أن النشاط الاقتصادي المصري بات يعتمد بشكل رئيسي على الصناعات التحويلية غير البترولية، وهو ما يُعد تطورًا مهمًا، بالإضافة إلى النمو الملحوظ في مؤشرات قطاع السياحة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث أرجعت ذلك إلى سقف الإنفاق وحدود القروض الخارجية، مما وفر مساحة أكبر للقطاع الخاص، خاصة في الاستثمارات في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعززه التمويلات المتاحة من البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية.
وجددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التأكيد على أهمية وتوقيت الزيارة السنوية لرئيسة البنك، مشيدة بالدور الكبير والبارز للبنك في إطلاق المنصة الرقمية لبرنامج “نوفي”، والتي تحشد تمويلات القطاع الخاص في مشروعات الغذاء والمياه والطاقة الجديدة والمتجددة، حيث بدأ التعاون مع البنك عام 2022، وخلال سنتين ونصف السنة تم توفير تمويلات من القطاع الخاص التي تجاوزت 4 مليارات دولار، في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدة سعادتها بالتعاون والشراكة مع البنك، ومشيرة إلى ان البنك يعتبر منصة “نوفي” نموذجًا يحتذى به للدول الأخرى.
ووجهت الوزيرة الشكر ،فى نهاية كلمتها,لأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية على تعاونها والأنشطة المختلفة للبنك في مصر والاستمرار في التعاون والتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية.
المصدر: أ ش أ
