قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية يوم الاثنين إن البورصة لن تفتح الباب على مصراعيه أمام قيد الشركات الخاسرة بسوق المال وإنما سيكون القيد وفقا لضوابط محددة بدقة.
وأضاف عمران في اتصال هاتفي مع رويترز “كلها مازالت مقترحات ضمن تعديلات قواعد القيد لم توافق الرقابة المالية بعد عليها بشكل نهائي.
“المقترحات تتضمن أن يكون قيد هذه الشركات وفقا لضوابط محددة وبدقة.”
واضاف انه على سبيل المثال “من غير المعقول قيد شركة تتكبد خسائر لخمس أو ست سنوات متتالية.”
وتابع أنه لابد ايضا أن تكون خسائر الشركة الراغبة في قيد أسهمها ناتجة عن أوضاع غير طبيعية مثل حدوث ثورة أو انخفاض النمو الاقتصادي في البلاد أو تجنيب مخصصات أو غيرها ولابد ان تكون لدى الشركة خطط واضحة للتحول للربحية مرة أخرى.
كانت وسائل الإعلام المحلية في مصر نقلت يوم الأحد عن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي قوله أن الهيئة تدرس إلغاء شرط الربحية للقيد في بورصة مصر.
وتشترط قواعد القيد في بورصة مصر تحقيق الشركات لأرباح لمدة عامين متتاليين قبل القيد مباشرة.
وكان سامي قال لرويترز في اكتوبر تشرين الثاني إن الرقابة المالية ستنتهي من تعديل قواعد القيد في بورصة مصر قبل نهاية العام لزيادة عمق السوق والافصاح وتنشيط التداولات.
وتشمل قواعد القيد المتوقع تعديلها هذا الشهر عدم رجوع الشركات للرقابة المالية عند الرغبة في تقسيم الأسهم أو زيادة رأس المال مادامت حصلت على موافقة مساهميها ومادامت ستلتزم ببعض الضوابط والقواعد التي ستفرض.
كما تتضمن التعديلات قيد الشركات التي تؤسس طبقا للاكتتاب العام بشرط ألا يقل رأسمالها عن مليار جنيه بالاضافة إلى إلزام كبار المساهمين في الشركات المقيدة بالافصاح عند التخارج.
وتعمل بورصة مصر على تعديل قواعد القيد من أجل جذب شركات جديدة وتنشيط وتنويع الادوات الاستثمارية داخل السوق الذى يعاني من شح شديد في السيولة منذ ثورة 25 يناير 2011.
رويترز
