أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، استمرار الجهات الحكومية في الإلتزام بالسقف المالي المُحدد للاستثمارات العامة الكلية للدولة بمبلغ مقداره تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2024-2025، بحسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لعام 2024 في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعمال اللجنة الخاصة بحوكمة الاستثمارات العامة بالدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والمستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأوضح رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يأتي لمتابعة موقف الاستثمارات العامة المنفذة للشركات العامة خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025، في ضوء ما نصت عليه المادة السادسة من القرار المشار إليه سلفًا، التي ألزمت جميع جهات الدولة بما في ذلك الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو أي من الوزارات أو الجهات أو المؤسسات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة أكثر من (50 %) من رأس مالها بإعداد تقرير نصف سنوى متضمنا حجم ونسب التنفيذ مقارنة بالمستهدف لكل فترة على أن يعرض التقرير على لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية للدولة.
وشهد الاجتماع استعراض أبرز الكيانات المنفذة للاستثمارات العامة خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025.
