بحث الخبراء ومسؤولو مكافحة الاحتكار في مدينة جنيف السويسرية الاقتراحات والحلول للتحديات التي تواجهها سلطات مكافحة الاحتكار في الأسواق الرقمية لدول التجمع الاقتصادي (بريكس) ، بهدف التوصل لاتفاق مشترك بينها، لاسيما في مجال تنظيم المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي .
وذكرت دورية غرفة الأخبار الإفريقية اليوم الثلاثاء أن مسؤولي مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) شاركوا في اجتماع افتراضي عبر الإنترنت، بالتعاون مع مركز قوانين وسياسات المنافسة التابع لمجموعة البريكس والمجلس الإداري للدفاع الاقتصادي في البرازيل (كاد) في 3 يونيو الجاري بمدينة جنيف ، لبحث قوانين المنافسة ونهج السياسات تجاه المنصات الرقمية والنظم الإيكولوجية.
وتناول الحضور رقمنة الاقتصاد والسلطة التشريعية، والتجارة، والجمارك، والخدمات اللوجستية، وغيرها من التحديات التي دخلت للتو مرحلة التطور الأكثر نشاطًا، وهي في حد ذاتها مرحلة تحضيرية لأتمتة الاقتصاد.. ولا تزال إحدى القضايا الأكثر إلحاحًا الآن، في المرحلة الأولى من التحول الرقمي، هي تبسيط وإنشاء إطار تنظيمي للعمليات العالمية المستقبلية، بما يشمل تنظيم مكافحة الاحتكار، سواء داخل البلدان الفردية أو داخل الاتحادات المختلفة بين الدول، مثل الاتحاد الأوروبي أو البريكس.
وأكد أليكسي إيفانوف، مدير مركز قوانين وسياسات المنافسة في مجموعة البريكس أن إجراءات وكالات مكافحة الاحتكار في مختلف البلدان متباينة ومجزأة، مما يؤدي إلى عدم التوافق في الآراء وإضعاف التنفيذ، كما تزيد النظم البيئية من الضغوط المناهضة للمنافسة على السوق .. وأضاف أن قانون مكافحة الاحتكار على وشك فقدان أهميته وقوته في العالم الرقمي، الذي أصبح بحاجة إلى شكل من أشكال الاتفاق الدولي بشأن تنظيم النظم البيئية الرقمية، لاسيما في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وشدد إيفانوف على الحاجة إلى التوصل شكل من أشكال الاتفاق الدولي بشأن تنظيم النظم البيئية الرقمية، وخاصة في ضوء تطور تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي.
كما أوضح الخبير أن كل ولاية قضائية في مجموعة البريكس لها أهدافها الخاصة فيما يتعلق بقانون المنافسة، إلا أن هناك جوهر مشترك تم تعريفه على أنه رفاهية المستهلك والتخصيص الفعال للموارد والحرية الاقتصادية، مشيرا إلى أن أحد أهم العوائق في التعامل مع الأسواق الرقمية هو تعريف السوق، حيث يواجه تطبيق أدوات تعريف السوق التقليدية تحديًا يتمثل في ميل الأسواق الرقمية إلى أن تكون مبتكرة وديناميكية للغاية.
ومنذ بداية العام الجاري، زاد عدد الدول الأعضاء في البريكس، بجانب الأعضاء الرئيسيين البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وتجري مناقشة اجراء المزيد من التوسع. علاوة على ذلك، فإن التجمع، الذي ظل رسميا لفترة طويلة، بدأ يعمل بنشاط أكبر، كلما زاد نشاط التناقضات والمشاكل الحقيقية.
ومع ذلك، لاحظ الخبراء أن هناك تقاربًا كبيرًا بين ولايات البريكس في الاعتراف بأهمية بعض المعايير الأساسية، مثل معايير رعاية المستهلك، إلا أن هناك بعض الاختلافات التي تستحق تسليط الضوء عليها، حيث تعترف السلطات في دول البريكس بأهداف أخرى، مثل ضمان الحرية الاقتصادية أو تكافؤ الفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ومن الممكن على نحو ما ترجمة هذه الأهداف إلى معايير قانونية أكثر تفصيلاً لتقييم إساءة استخدام الهيمنة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء مركز قوانين وسياسات المنافسة في البريكس في عام 2018 من قبل السلطات المختصة بالمنافسة، إذ يهدف عمل المركز جمع وتحليل المعلومات من وكالات المنافسة، وتحديد أفضل الممارسات، إضافة إلى إعداد التوصيات ووضع مناهج لسياسة المنافسة التي تعكس مصالح تنمية اقتصادات البريكس.
وتتمثل المهمة الرئيسية لمركز المنافسة في البريكس في تعزيز أجندة التنمية وتعزيز دور تنظيم المنافسة في التغلب على الاختلالات في الاقتصاد العالمي.
ويجمع المركز جامعات دولية رائدة وباحثين مستقلين يشاركون بنشاط في المشاريع البحثية الرئيسية للمركز: حول سلاسل الغذاء العالمية، وسياسة الاستدامة، والنهج الجديدة لتنظيم مكافحة الاحتكار في الاقتصاد الرقمي.
المصدر: أ ش أ
