دعت الهيئة السياسية لجبهة الإنقاذ في تونس، اليوم الاثنين، إلى حل البرلمان واللجان والهيئات المنبثقة عنه، وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة، وتشكيل حكومة مصغرة لتصريف الأعمال.
وبعد أيام من مساءلة برلمانية لرئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، طالبت الجبهة كذلك بالدعوة إلى الاستفتاء على النظام السياسي، واعتماد نظام رئاسي ديمقراطي، وتنقيح قانون الأحزاب.
وتضم جبهة الإنقاذ أحزابا سياسية وشخصيات وطنية وحركة شباب تونس الوطني، وتنشط تحت اسم “حراك الإخشيدي 14 جوان”.
وفي مؤتمر صحفي اليوم، وجه فتحي الورفلي، الناطق الرسمي باسم التجمع، الدعوة إلى التونسيين للتجمع، الأحد المقبل، للمطالبة بإسقاط البرلمان، قائلا: “نحن سننزل إلى ساحة باردو، ونعتصم بها، ولن نعود إلى منازلنا قبل حل البرلمان”.
وتدعو جبهة الإنقاذ إلى تشكيل لجنة للتدقيق في أموال الأحزاب السياسية وقياداتها وتجميد أرصدتها، وعلى رأسها حركة النهضة، إلى جانب تحجير السفر على من ثبت تورطه في شبهات فساد.
كما تطالب بإحداث مجلس وطني للإنقاذ، تحت إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى جانب الدعوة الى التسريع بحزمة المشاريع التي تم إقرارها حتى الآن، وإلى تنظيم حوار وطني تشرف عليه المنظمات الوطنية بالتعاون مع رئاسة الجمهورية.
وطالب الحراك، سعيد بتشكيل لجنة للتدقيق في الديون الخارجية والقروض والهبات التي حصلت عليها تونس بعد الثورة حتى اليوم.
واعتبر الورفلي أن النخبة السياسية في تونس “سقطت أخلاقيا”، وفق تعبيره، وأن رئيس البرلمان راشد الغنوشي أصبح يمارس دبلوماسية موازية، وأن اصطفافه وراء المحور القطري التركي لا يبشر بخير للدبلوماسية التونسية ولمصلحة الشعب التونسي.
وانتقد إقدام الغنوشي على تهنئة فايز السراج رئيس حكومة طرابلس الليبية “على سير عملية عسكرية تبعد 27 كم فقط عن الجنوب التونسي”.
وفي مايو الماضي، أصدرت أحزاب التيار الشعبي، والعمال، وحركة تونس إلى الأمام، والحزب الاشتراكي، والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي، والقطب، وحركة البعث، بيانا دانت فيه هذا الاتصال، واعتبرته “تجاوزا لمؤسسات الدولة، وتوريطا لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان وحلفائها”.
ودعا الورفلي وزير الداخلية إلى حماية شباب الحراك على خلفية موقفه المخالف لحركة النهضة وأعضاءها في الحكومة والبرلمان.
وأضاف أن جبهة الإنقاذ تضم مختلف الحساسيات السياسية والشرائح الاجتماعية، وهي تمد يدها الى الاتحاد العام التونسي للشغل لدعم مطالبها.
وكانت جلسة مساءلة الغنوشي في البرلمان، الأربعاء الماضي، ملخصة لحالة الحراك في تونس، رغم عدم تمرير لائحة الحزب الدستوري الذي كان أول الأحزاب المطالبة بمساءلة الغنوشي وسحب السحب منه.
المصدر: وكالات
