أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية عملت على صياغة أولوياتها وتوجهاتها الاستراتيجية خلال الفترة بين 2024 وحتى 2030، وذلك في سياق تطلع مصر إلى المستقبل.
وأوضح مدبولي، خلال كلمته أمام قمة الحكومات المنعقدة بدبي، أن هذه الأولويات تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن، مع التركيز بشكل أكبر على نوعية النمو الاقتصادي من خلال تعزيز مساهمة كل من الاستثمارات والصادرات في هيكل الناتج المحلي الإجمالي لنحو 50%.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تركز أيضًا على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل، لتوفير ما يتراوح بين 7 ملايين و8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
وواصل، أن الدولة المصرية تضع نصب أعينها التركيز على دعم قطاعات اقتصادية دافعة للنمو خاصة في مجالات البنية الأساسية، ما يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والتي أثمرت هذه الجهود عن تقدم مصر بالعديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة.
وقال الدكتور مدبولي، إن حكومات اليوم تواجهه العديد من التحديات والتهديدات القائمة، ولعل على رأسها الانعكاسات الاقتصادية للأزمات العالمية المتعاقبة والمركبة، والتي أدت إلى موجات تضخم تعتبر الأعلى على مدار عقود سابقة وتراجع ملموس لوتيرة نمو الاقتصاد العالمي، والتي من المتوقع أن تبقى خلال العامين الجاري والمقبل، أدنى من مستوياتها التاريخية المسجلة خلال الفترة ما بين 2000 و2019، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والحاجة كذلك إلى تشديد السياسات المالية.
وأضاف مدبولي: “فيما ينتج عن تصاعد التوترات الجيوسياسية، تراجع مستويات التعاون الدولي وانحصار موجات العولمة في العديد من المجالات وتشيتت وتجزء الاقتصاد العالمي وقدرت كلفتها بما قد يصل إلى 7% من الناتج الإجمالي العالمي”.
وتابع: “ولقد كان لكل تلك التطورات تأثيرات متصاعدة على تمويل النمو والتنمية الاقتصادية للبلدان النامية واقتصادات الأسواق الناشئة والتي واجهت تحديات غير مسبوقة تمثلت في ارتفاع ملموس لتكلفة التمويل وضغوطات لعملتها المحلية وتراجع عائدتها من النقد الأجنبي، كما أثرت على قدرة تلك البلدان في تمويل أهداف التنمية المستدامة في ظل فجوة الاستثمارات المطلوبة لتلك الأهداف والتي قدرت بنحو 4 تريليونات دولار من بينها تريلونا دولار للتحول نحو الطاقة المتجددة بحسب تقديرات الأمم المتحدة علاوة على التهديدات القائمة نتيجة التحولات التي ستشهدها أسواق العمل في هذه البلدان جراء تسارع وتيرة نمو تقنيات الثروات الصناعية حيث يتوقع أن تتأثر ما بين 25 لـ40% من الوظائف بانتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي”.
المصدر : رئاسة مجلس الوزراء
