استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُهنئاً جموع الشعب المصري والعالم العربي والإسلامي، بحلول أول أيام شهر ذي الحجة المُعظم، وقرب موسم شعائر الحج ووقفة عرفات وعيد الأضحي المبارك، مُتمنياً كل الخير والبركة والسلام والأمان للشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى المنتدي الاقتصادي المصري الأمريكي، قائلاً: أود أن ابدأ حديثي بأهم حدث خلال هذا الأسبوع، وهو المنتدي الاقتصادي المصري الأمريكي، الذي عقد على مدار يومين، بوجود 80 من أكبر الشركات الأمريكية، في وفد ترأسته رئيسة غرفة التجارة الأمريكية، ولتوضيح هذا الأمر، فإن هذه الغرفة تضم 3 ملايين شركة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي كان أهم ما في هذه الزيارة، أنها كانت أول زيارة رسمية لرئيسة الغرفة، وكان أحد النتائج غير المباشرة لتواجدها على رأس هذا الوفد هو معرفتها الكاملة بما تم في مصر، وكان نتيجة لهذا ونتيجة للقائها مع الرئيس في اليوم التالي، أنها قالت خلال كلمتها ” سأكون سفيرة لمصر في الولايات المتحدة الأمريكية، وسوف أروج للاستثمار في مصر بعد ما رأيته من حجم الجهد والعمل الذي يجري في مصر”، لذلك أنقل لكم ما قالته حرفياً في هذا الشأن.
وتابع رئيس الوزراء قائلاً: هذا اللقاء كان بمثابة فرصة مهمة جداً، ونحن دائماً في مصر حريصون كل الحرص على جذب الاستثمارات من مختلف دول العالم، بدون أي نوع من التفضيل، ويوجد لدينا في المنطقة الاقتصادية منطقة صينية، وهناك اتفاق تم مع روسيا على وجود منطقة روسية، وبالتالي كنا نعرض على الجانب الأمريكي أيضاً إقامة منطقة مُتخصصة في صناعات بعينها سواء في المنطقة الاقتصادية أو في أي مكان آخر يرون أنها مهمة، ونحن عرضنا عليهم بالفعل كل الفرص المتاحة، وتحديداً في القطاعات التي تتميز بها الولايات المتحدة الأمريكية مثل الصناعات التكنولوجية المُتقدمة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الذكاء الاصطناعي، وقطاع السيارات، وقطاع الأدوية، وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وقطاع الصناعات الغذائية حيث يوجد بالفعل شركات أمريكية كبيرة تعمل في مصر في هذه القطاعات تحديدًا بالإضافة إلى قطاعات أخرى، مُؤكدًا أن الشركات الأمريكية أبدت اهتمامها الكبير وحرصها على معرفة كافة الفرص الاستثمارية المتاحة والمزايا الاستثمارية التي تقدمها الحكومة المصرية.
كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي أبرز رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال اللقاء الذي عقده مع مجموعة الشركات الأمريكية؛ وهي أن مصر دولة مُستقرة وآمنة، وأنها بمثابة سوق كبيرة وواعدة وتعتبر بوابة للأسواق العربية والأفريقية، مُشيرًا إلى أهمية كلمة الرئيس في تعزيز وعي المواطن وحرصه على استقرار بلده وسلامته في خضم ما يحدث من اضطرابات في المنطقة المحيطة بنا.
وأضاف رئيس الوزراء أنه تم عرض كل مشروعات البنية الأساسية التي تم تنفيذها، مُؤكدًا أنه لولا مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة في كل مناحي البنية التحتية سواء مشروعات كهرباء وطاقة، ومياه، وطرق، ومواني ومطارات، لما كان سيوجد هناك رغبة من المستثمرين بهذا القدر للاستثمار في مصر، وهو ما يمثل نقطه هامة جدًا للمستثمرين، حيث يتساءلون: هل توجد في هذا البلد قدرة وبنية أساسية ومتطورة جاذب للاستثمار؟، هذا بالإضافة إلى عامل الاستقرار، ووجود البيئة التشريعية والضريبية والجمارك، وهو ما حرصنا على توضيحه وإبراز الإصلاحات الكبيرة التي قامت بها الدولة المصرية على مدار الفترة السابقة وما نقوم به وما هي رؤيتنا خلال الفترة القادمة، كما نشجعهم وندعوهم إلى الدخول في شراكات مع الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري، وأننا كدولة سنقدم لهم كل التسهيلات الممكنة في هذا الشأن.
كما أشار مدبولي إلى نقطتين تم طرحهما خلال اللقاء مع الشركات الأمريكية، النقطة الأولي كانت تخص الموافقة على المقاييس والمعايير الفنية الخاصة بالسيارات الأمريكية، حيث كانت هناك شكوى من الجانب الأمريكي بشأن اعتماد مصر للمعايير الفنية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي وبعض الدول، مُطالبين باعتماد المقاييس والمعايير الفنية الخاصة بالسيارات الأمريكية أيضًا، بحكم أن الولايات المتحدة تُعد واحدة من الدول المتقدمة جداً في هذه الصناعة، مُضيفاً أنه تم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن وفقًا للمفاوضات التي جرت من فترة طويلة، وتم اتخاذ الإجراءات المؤسسية اللازمة لذلك، وقد تم الإعلان عن هذا القرار خلال فعاليات الحدث كفرصة لتشجيع الشركات الأمريكية المتخصصة في صناعة السيارات على الاستثمار في مصر وبدء التصنيع مُحليًا، مع التأكيد على وجود سوق واعدة لمنتجاتها في مصر.
وتطرق خلال حديثه، إلى ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول موضوع “شهادة الحلال”، مُؤكداً أن منتجات الألبان، تخرج من الماشية وهي حية، وليس وهي مذبوحة، ولكن ما أثير أنه قد يتم خلطها بألبان أخرى مُحرمة، مُعتبراً أن هذا حديث غير منطقي، ولم يُطبق على الأرض من الأساس، حيث إنه مع متابعة التجارب العالمية، تبين أن شهادة الحلال لا تقترن بالألبان في البلدان الإسلامية، ولكنها مطبقة حالياً على اللحوم والدواجن، وهذا أمر منطقي، وما حدث أننا قمنا بالإعلان عن شيء مطبق بالفعل.
وأضاف رئيس الوزراء أن ما يدخل مصر من منتجات ألبان يتنوع بين لبن جاف، وأجبان، وكلاهما نعرف الجهات المُصدرة لهما ونتأكد من مطابقتهما للمواصفات القياسية، ونوع الحيوان الذي تم استخراج الألبان منه، مُؤكداً أن الدولة لن تتراجع أو تتهاون في هذا الأمر.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الشيء الأهم هو موضوع اللحوم والذي كان مثاراً أيضاً، وكانت هناك شكاوى من بعض الدول التي نستورد منها اللحوم وليست الولايات المتحدة الأمريكية فقط، حيث تستورد مصر نحو 50% من احتياجاتها من اللحوم من بلدان عدة، ولا توجد شحنة لحوم تدخل مصر دون أن تخضع للجنة تتأكد في البلد الذي تخرج منه الشحنة لمراجعتها والتأكد من أن الذبح تم على الطريقة الإسلامية، وأن الشحنة تم تهيئتها لدخول مصر طبقاً للشريعة.
وتابع رئيس الوزراء قائلاً: بينما كانت هناك شكوى من الجانب الأمريكي، بأن الرسوم التي تُفرض على المنتجات القادمة من أمريكا أعلي من المفروضة على بقية الدول، وكان المطلوب أن تكون هناك فرصة للمنتجات الأمريكية لأن تكون متساوية مع باقي الدول، والأهم من ذلك أنه تم طلب أن يتم فتح الباب أمام الشركات مثل باقي الدول، بحيث يكون هناك أكثر من شركة، وألا تكون شركة بعينها، وهو ما تم بالفعل؛ حيث أصبح لدينا في مصر 3 شركات تقدم هذه الخدمة، أو في طريقها للإعلان عن ذلك؛ من أجل تحقيق التنافس في هذا المجال، وأن تكون هناك سرعة أكبر في هذا الشأن.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بعد ذلك للإشارة إلى مُذكرة التفاهم المهمة التي وقعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع شركة “آي بي إم”؛ لتدريب أكثر من 100 ألف متدرب من الشباب المصري في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعيّ، مُكررًا التأكيد أن هذا القطاع هو المستقبل، مُشجعًا الشباب المصري أن يخوض غمار التجربة في هذا المجال، وأن يركز على هذا القطاع، لتوافر فرص عمل به بلا حدود؛ سواء داخل مصر أو خارجها، ولدينا تجارب ناجحة شاهدة على ذلك فيما يخص الشباب المصري الذي يعمل داخل الدولة ولكنه ملتحق بشركات عالمية، من خلال العمل “أونلاين” ويتقاضون رواتبهم بالعملة الأجنبية، وهي تجارب لابد من تشجيعها.
وعقب ذلك، تحدث رئيس الوزراء عن الاجتماعات المهمة التي حضرها، وعقدها الرئيس السيسي، في إطار متابعة سيادته لموقف قطاع الطاقة، مُشيرًا إلى لقاء السيد الرئيس برئيس شركة “شل” العالمية، حيث أشاد رئيس الشركة ـ خلال اللقاء ـ بما قامت به الحكومة المصرية من إجراءات على مدار فترة العام ونصف العام الماضية، والتي شهدت بدء الإصلاحات الاقتصادية، وكذلك سداد المديونيات المتأخرة، وانتظام سداد الفاتورة الشهرية، وهو ما شجع الشركة بجانب الشركات الأخرى العالمية، ومن بينها شركة ” إكسون موبيل” التي التقى رئيس الوزراء نائب رئيسها مُؤخرًا، والتي تعتبر أكبر شركة للطاقة في العالم، مُشيرًا إلى أن الشركتين أكدتا إشادتهما بما تقوم به الدولة المصرية في الفترة الحالية، وأن الشركتين تقومان بزيادة استثماراتهما بصورة كبيرة للغاية في هذا القطاع داخل مصر؛ حيث أكد مسئولا الشركتين أنه في الوقت الذي يقومان فيه بتقليل استثماراتهما في عدد من الدول، يقومان بزيادة الاستثمارات في مصر؛ نتيجة للإجراءات التي اتخذتها مصر، والأهم أيضًا أن الأبحاث والاستكشافات التي تقوم بها الشركتان تشير إلى التوقع بوجود اكتشافات واعدة خلال الفترة المقبلة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى جانب آخر في لقاء هاتين الشركتين، حيث عرض وزير البترول والثروة المعدنية على فخامة السيد الرئيس التحديات التي تواجهها الشركتان، كما تم عرض مُشكلة البنزين التي أثير حولها الجدل مُؤخرًا، والتي اتضح أن شحنة بعينها تخص إحدى الشركات المعنية بعمليات التكرير كانت بها نسبة كبريت أعلى من النسبة المُحددة، لافتًا إلى أن هناك منظومة تتضمن وجود شركات تكرير مختلفة، أو يتم استيراد شحنات بنزين وسولار جاهزة من الخارج، مُؤكدًا أن عمليات التكرير تتم في مصر من خلال عدة معايير، ويتم الكشف على هذه الشحنات من خلال معامل مُستقلة وليست تابعة للدولة، مُشيرًا إلى أن الأزمة التي وقعت كانت لإحدى الشركات مع المعمل المختص بالشحنة المشار إليها، حيث وجه السيد الرئيس باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأفراد من الجانبين المسئولين عن وقوع هذا الأمر بصورة مباشرة، مع توقيع غرامات مالية على الكيانين، مُوضحًا في الوقت نفسه أن وزير البترول عرض على الرئيس السيسى أسلوب تطبيق المنظومة؛ منعًا لتكرار هذه الأزمة مستقبلاً.
وأضاف رئيس الوزراء أن عرض وزير البترول تضمن ما يتم من جهد كبير من أجل استقدام سفن التغويز حتى نضمن ألا يكون هناك انقطاع على الإطلاق في الكهرباء خلال فصل الصيف المقبل، كما وعدنا، مٌشيراً إلى أنه خلال فصل الصيف المقبل سيكون لدينا 4 سفن تغويز مقابل سفينة واحدة كانت لدينا العام الماضي، حتى نستطيع تأمين احتياجات الدولة المصرية من شحنات الغاز الطبيعي، في المقابل فإنه خلال شهور الصيف المقبل سيكون هناك أقل حجم لإنتاج الغاز الطبيعي من الحقول المصرية؛ لكن في ظل الاستكشافات حتى شهر سبتمبر ستتزايد المعدلات، وهذا بخلاف الاكتشافات الجديدة التي نأمل أن تظهر في القريب العاجل، لكن حتى بدون هذه الاكتشافات سنعود إلى ما كنا عليه قبل الأزمة فيما يخص الإنتاج المحلي في خلال أقل من عامين، وإذا أضيف إليها المتوقع من الاكتشافات الجديدة سنرى تسارع في عملية إنتاج الغاز محليًا وتعود مصر إلى ما كانت عليه كبلد مُصدّر للغاز وليست فقط مستوردة.
وأشار مدبولي إلى أنه فيما يتعلق بقطاع الصناعة، فقد تم عقد اجتماعين مهمين خلال هذا الأسبوع، أحدهما مع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعة، وزير الصناعة والنقل، بحضور عددٍ من شركات الحديد والصلب، وهذا الاجتماع كان بناء على طلب هذه الشركات، حيث تم خلال الاجتماع استعراض التحديات التي تواجه القطاع، وكيف نضمن تسريع وتيرة الإنتاج خلال الفترة المقبلة، كما بحثنا إمكانية إنشاء شركات ومصانع بغرض التصدير للخارج، وهذا قطاع مهم جدا وواعد للغاية.
وأضاف: عقدتُ هذا الأسبوع أيضًا لقاءً مع المسئول الإقليمي لشركة “سامسونج إلكترونيكس” لمنطقة الشرق الأوسط، وتعد الشركة من أكبر الشركات المُصدّرة في السوق المصرية في مجال تصنيع الشاشات التلفزيونية، كما بدأت تنتج أجهزة الموبايل بصورة كبيرة وكذلك التابلت، وخلال الاجتماع أكد مسئول الشركة أن “سامسونج إلكترونيكس” تستهدف خلال السنوات الثلاث المقبلة زيادة صادراتها من مصر بمعدل أكثر من 30%، كما ناقش مسئول الشركة برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد والامتيازات التي سنقدمها لهم في حالة التزام الشركة بزيادة التصدير.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي حديثه قائلاً: كان هناك جولة في أكتوبر وزايد، وشاهدنا الاحتفال بمرور 123 عاماً على إنشاء مرفق الإسعاف المصري، وافتتحنا مقر هيئة الإسعاف الجديد، وكان هناك أيضاً تفقد لمشروعات كبيرة جداً في المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” التي يتبناها فخامة السيد الرئيس كأحد أهم مشروعات محور الحماية الاجتماعية، وسلطنا الضوء على عدد الوحدات التي نجحت الدولة المصرية في تنفيذها فقط في قطاع الإسكان الاجتماعي للشباب ومحدودي الدخل الذي تجاوز مليون وحدة، بالإضافة إلى 300 ألف وحدة تم تنفيذها للوحدات البديلة للإسكان غير الآمن، وبالتالي الدولة المصرية نفذت جهدًا هائلاً في هذا الموضوع، وكما سمعتم فإن البنك الدولي والمؤسسات الدولية قالت بأنه واحد من أنجح البرامج التي تتبناها أي دولة على مستوي العالم في هذا المجال تحديداً.
واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، قائلاً: كان هناك أحد الأخبار المهمة، بأن المنظمة العربية للسياحة قامت باختيار مدينة العلمين الجديدة لتكون هذا العام عاصمة للمصايف العربية، وهو أمر مهم جداً في إطار رؤيتنا لتنمية الساحل الشمالي الغربي، والمشروعات الكبيرة الجاري تنفيذها هناك من أجل ضمان أن يكون مقصداً سياحياً عالمياً على مدار العام بمشيئة الله، وليس فقط كمصيف لشهرين أو ثلاثة أشهر في السنة، وهو ما تعمل عليه الدولة بقوة كبيرة.
وأضاف: كانت هناك نقطة قد أثيرت لدي الرأي العام، عندما اجتمعت مع وزير الأوقاف ورئيس هيئة الأوقاف، وأود التوضيح لنا جميعاً كمصريين أن مال الوقف مال خاص وله قانون خاص، وبالتالي ليس هناك مجال لأن نطلق عليه “بيع أصول الأوقاف” ولكن ما طلبته من وزير الأوقاف هو استثمار هذه الأصول من خلال حسن إدارتها والدخول في شراكات مع القطاع الخاص بهدف تحقيق عائد أكبر بكثير لهيئة الأوقاف مما يمكنها من أداء الدور المهم جداً الذي تقوم به الوزارة بالحفاظ على هذا المال وصونه باعتبارها الجهة المشرفة والمكلفة بصيانة هذا المال الخاص، والموضوع ببساطة شديدة هو كيفية تعظيم العائد على هذه الأصول وليس بيعها، وأود التأكيد على هذا الأمر لأن القانون لا يتيح هذا الأمر، ولا يحدث هذا الأمر إلا في إطار ضوابط واضحة تماماً طبقاً للقانون، والأساس هو الإدارة والشراكة مع القطاع الخاص في هذا الملف.
المصدر : بيان عن رئاسة مجلس الوزراء
