تصاعدت الاحتجاجات ليل الخميس/ الجمعة في لبنان، على خلفية الانهيار الحاد الذي شهدته الليرة اللبنانية، فيما يعقد مجلس الوزراء جلسة طارئة وسط أنباء عن توجه لإقالة حاكم مصرف لبنان.
وبعد ليلة ساخنة، تخللتها مناوشات بين المحتجين والجيش، وأعمال شغب، أدت إلى سقوط 36 جريحا، بينهم عسكريان، تشهد مدينة طرابلس، عاصمة شمال لبنان، حركة خجولة حيث فتحت بعض المحال أبوابها في حين ما زال البعض مغلقا.
وقد عمد محتجون صباحا إلى إعادة إغلاق ساحة النور في طرابلس في كل الاتجاهات، بالاضافة إلى طريق البحصاص، كما قطعوا طريق القليعات في سهل عكار بالإطارات المشتعلة وطريق عام العبدة -حلبا بالعوائق والسيارات، وهي الطرقات الأساسية التي تربط مناطق شمال لبنان.
أما في البقاع فقد عمد المحتجون إلى قطع الطرقات الأساسية في البقاع الأوسط (تعلبايا- سعدنايل- كسارة مفرق الأنطونية -غزة –كفرزبد- مجدل عنجر).
وكانت قيادة الجيش قالت أمس عبر صفحته على تويتر إنه “لا صحة للمعلومات المتداولة عن كلمة مرتقبة لقائد الجيش لدعوة العسكريين لعدم التدخل بالتحركات التي تشهدها المناطق اللبنانية”.
من ناحية أخرى، يعقد في السراي الحكومي، اليوم اجتماع طارئ لمجلس الوزراء اللبناني، مخصص للبحث في الأوضاع المالية والنقدية على ضوء التطورات الأخيرة في الشارع.
وبدأت في بيروت جلسة مجلس الوزراء اللبناني الطارئة، بحضور حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة ومدير عام الأمن العام، اللواء عباس ابراهيم، وذلك لبحث الاوضاع المالية والنقدية على ضوء التطورات الاخيرة في الشارع.
وتراجعت الليرة اللبنانية، الخميس، إلى 5000 ليرة مقابل الدولار، وفقدت 70 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر، عندما غرق لبنان في أزمة اقتصادية ينظر إليها باعتبارها التهديد الأكبر لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975و1990.
وأفادت مصادر اقتصادية بأن شركات ومؤسسات عدة توقفت عن تسليم البضائع خشية تسجيل الليرة اللبنانية انهيارا إضافيا، مما ينعكس خسارة في رؤوس أموال الشركات.
المصدر: وكالات
