شهد الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا، اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات التضخم بالولايات المتحدة تباطؤًا فاق التوقعات، ما عزز آمال المستثمرين بأن يُقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة لاحقًا هذا العام.
وتراجع الدولار بنسبة 0.4% أمام “الين” إلى 146.88، بينما استقر أمام اليورو عند 1.1189 دولار، بعد أن كان قد خسر 0.8% في الجلسة السابقة، وذلك وفقًا لصحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية.
وكشف مسح اقتصادي أجراه بنك أوف أمريكا أن مديري الصناديق العالمية خفّضوا حيازاتهم من الدولار إلى أدنى مستوياتها منذ 19 عامًا في مايو الجاري، في ظل تراجع الثقة في الأصول الأمريكية نتيجة السياسات التجارية الحالية.
وتنتظر الأسواق حاليًا صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أبريل الماضي غدًا الخميس، كمؤشر جديد على صحة الاقتصاد.. وفي اليوم ذاته، ستعقد محادثات في إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا، وسط آمال بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
ولا تزال الأسواق المالية حذرة حيال مستقبل العلاقات التجارية بعد توقف مؤقت للحرب التجارية التي يقودها الرئيس دونالد ترامب، خاصة بعد هدنة جمركية مع الصين.
وفرضت بيانات التضخم الأمريكية الصادرة، أمس، نوعًا من الارتياح في الأسواق، إذ خففت من المخاوف بشأن الأثر التضخمي للسياسات الجمركية الأمريكية، والتي كانت قد أضعفت احتمالات خفض الفائدة في المدى القريب.
ورغم أن الأسواق تتوقع ارتفاع التضخم مستقبلًا مع زيادة تكاليف الواردات، إلا أن الضبابية تظل سيدة الموقف مع استمرار واشنطن في سعيها لعقد اتفاقات تجارية جديدة مع شركائها الرئيسيين.
وكانت المعنويات العالمية قد تحسنت الأسبوع الماضي بعد التوصل إلى اتفاق تجاري أمريكي – بريطاني، وتزايدت بعد إعلان هدنة بين واشنطن وبكين لمدة 90 يومًا تشمل خفضًا متبادلًا للرسوم الجمركية وإزالة بعض القيود أثناء التفاوض على اتفاق دائم.
من جهته، حذّر مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي من ارتفاع حالة عدم اليقين الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه مستعد للانتظار قبل اتخاذ قرارات جديدة بشأن الفائدة، إلى حين اتضاح آثار السياسات التجارية.
المصدر: أ ش أ
