أدى الصحفى التركى مصطفى بالباى القسم كعضو فى البرلمان اليوم الثلاثاء، بعد أن خرج من السجن بعدما أمضى عقوبة مدتها خمس سنوات تقريبًا فى تهم أمنية، ما يزيد آمال نواب آخرين مسجونين فى الإفراج عنهم أسوة به.
وبالباى واحد من ضمن 275 متهمًا بينهم رئيس أركان سابق للجيش وضباط متقاعدون وأكاديميون وصحفيون وساسة معارضون صدرت فى حق معظمهم أحكام بالسجن لمدد طويلة فى شهر أغسطس فى مؤامرة مزعومة للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ذات الجذور الإسلامية.
وأفرج عن بالباى الذى حكم عليه بالسجن 35 عامًا تقريبًا فى انتظار أن تبت محكمة فى اسطنبول فى استئناف فى الحكم الصادر ضده بعد أن قضت المحكمة الدستورية التركية بأن السنوات الأربع والأشهر التسعة التى قضاها فى السجن قيد الحبس الاحتياطى انتهكت حقوقه.
ومكنه حكم المحكمة الدستورية من أداء اليمين بعد مرور 30 شهرًا على انتخابه كمرشح لحزب الشعب الجمهورى المعارض. ونفى بالباى ضلوعه بأى دور فى مؤامرة “ارجينكون” ضد الدولة.
وقال بالباى فى مراسم تسلمه المنصب فى البرلمان “أقسم بشرفى أمام الأمة التركية العظيمة أن أحافظ على وجود الدولة التركية واستقلالها.”
وحضرت زوجة بالباى وطفلاه أداء القسم فى رواق المتفرجين فى البرلمان وابتسموا وصفقوا أثناء أدائه القسم، وصفق له كثير من أعضاء المعارضة فى البرلمان وهم وقوف.
وهناك ستة برلمانيين آخرين محبوسون فى تركيا خمسة من حزب السلام والديمقراطية المؤيد للأكراد متهمون بأن لديهم صلات مع حزب العمال الكردستانى وهو حركة كردية انفصالية متشددة وجندى سابق فى حزب الحركة القومية والمسجون فى مؤامرة أخرى للانقلاب على الحكم.
وقال محامون إن الإفراج عن بالباى قد يمثل سابقة لنواب حزب السلام والديمقراطية. لكن النائب المنتمى لحزب الحركة القومية خسر بالفعل دعوى استئناف ما يحرمه من فرصة للإفراج عنه بموجب الحكم الصادر لصالح بالباى.
وقال جيجيك وهو من حزب العدالة والتنمية “أداؤك اليمين فى اليوم العالمى لحقوق الإنسان أمر ذو مغزى. أتمنى أن يستعيد كل من انتهكت حقوقهم سواء كانوا برلمانيين أم مواطنين عاديين حقوقهم وحرياتهم فورا.”
وقضت المحكمة الدستورية التركية الأسبوع الماضى بأن السنوات الأربع والأشهر التسعة التى قضاها بالباى فى السجن قيد الحبس الاحتياطى انتهكت حقوقه المتعلقة بالحرية وتمثيل من انتخبوه فى البرلمان، وانتخب بالباى فى عام 2011.
لكن إذا رفضت محكمة الاستئناف طلب بالباى بإلغاء الحكم الصادر ضده فربما يتعين عليه العودة إلى السجن على الرغم من أنه كبرلمانى قد يتمتع بحصانة من ملاحقته قضائيًا.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية القادمة فى عام 2015.
المصدر : ( رويترز )
