انطلقت اليوم الإثنين أولى جلسات الحوار الاقتصادي المتخصص بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، تحت عنوان غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وفقدان السيطرة على الأسواق.
يأتي ذلك تحت مظلة لجنة التضخم وغلاء الأسعار ضمن جلسات الحوار الاقتصادي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية.
وناقشت الجلسة السيطرة على غلاء الأسعار وسبل التحكم في معدلات التضخم، الرقابة على الأسواق، حماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات المختلفة وذوي الخبرة والتخصص والمعنيين مع مراعاة تمثيل وجهات النظر وإحداث التوازن الاقتصادي.
واستعرضت عدة مقترحات مختلفة ضمن الإطار التنفيذي والتشريعي، للخروج بتوصيات للتخفيف عن المواطنين، في ظل التحديات الراهنة، حيث تعد الجلسة خطوة جديدة في مسار الحوار الوطني.
وكانت الصفحة الرسمية لإدارة الحوار الوطنى، نشرت جانبا من مشاركة المتحدثين بجلسة غلاء الأسعار، ارتفاع معدلات التضخم، فقدان السيطرة على الأسواق ضمن لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الاقتصادي، بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصين بشأن بحث القضايا الاقتصادية العاجلة وإيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ.
ويعد انطلاق الجلسات بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها “مساحات مشتركة”، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني توجه بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، على حفاوة الاستقبال، واهتمام رئيس الوزراء بما يخرج عن جلسات الحوار الوطني، وتوجيهاته الدائمة للوزراء بضرورة التفاعل مع هذه الجلسات، وخصوصاً في جلسات الحوار الاقتصادي المعمق والشامل، والتي ستبدأ غداً الإثنين وحتى الخميس القادم، بمشاركة عدد كبير من السادة الوزراء والمسئولين المعنيين.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، أعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مقرر عام المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وأعضاء المجلس، الذين يشكلون لجنة تنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة بالتعاون مع الحكومة، وهم أحمد الشرقاوي، أميرة صابر، دكتور طلعت عبد القوي، عماد الدين حسين، دكتور عمرو هاشم ربيع، دكتورة فاطمة سيد أحمد، كمال زايد.
وأشاد مجلس الأمناء بقرار رئيس الوزراء تشكيل مجموعة عمل من المكتب الفني التابع لرئيس مجلس الوزراء، وكذا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بهدف متابعة تنفيذ هذه المخرجات مع الوزارات المعنية، وكذلك إعداد مركز المعلومات كتيباً كاملاً يتضمن ما دار من مناقشات بجلسات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، بخلاف التوصيات التي تم إعدادها أيضاً في كتيب آخر، وتمت ترجمة الكتيب الخاص بالتوصيات إلى اللغة الإنجليزية.
من جانبه ، أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن نسخة الحوار الوطني التي تنعقد اليوم ستركز على الجانب الاقتصادي.
وأضاف فوزي في مداخلة هاتفية أنه على مدار الـ4 أيام المقبلة، سيكون هناك انعقاد حول حوار اقتصادي متخصص بحضور تمثيل حكومي رفيع المستوى من الوزراء ونوابهم وكبار مساعديهم، إلى جانب حضور كبير لأهل الخبرة والاختصاص في المجالات المختلفة، لمناقشة موضوعات محددة من المنتظر أن تنتهي لحلول عملية قابلة للتصديق قصيرة ومتوسطة الأجل، وسيكون هناك مناقشات لموضوعات اقتصادية متعددة.
وعن مشاركة الحكومة في الحوار الوطني بتوجيهات من الرئيس السيسي، أكد رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، على ضرورة وأهمية مشاركة الحكومة منوها إلى أنه لا يمكن الحديث عن مشكلة اقتصادية دون امتلاك لمعلومات.
وأشار فوزي، إلى أن الحوار الوطني منصة مفتوحة لكل أطياف المجتمع المصري في كل تخصصاته، وكل السياسات الناجحة لا يمكن أن تكون بمعزل عن المجتمع ولا يمكن أن تكون الحكومة بعيدة عنها، واصفا لقاء مجلس الوزراء مع أعضاء مجلس الحوار الوطني بالإيجابي، مشيدا باهتمام رئيس مجلس الوزراء، بالحوار الوطني ومخرجاته، مما أعطى أجواء من التفاؤل في ظل التطرق للحديث عن الصفقة الاستثمارية الكبرى برأس الحكمة.
المصدر: الحوار الوطني
