بالفيديو.. مدبولى: مشروع تطوير “علم الروم” تضمن “ثمنا نقديا” بـ3.5 مليار دولار و”مقابلا عينيا” بمساحة بنائية من المشروع

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، أن إبرام تفاق شراكة بين مصر وقطر من اجل التنمية ، والذي يعد بمثابة شراكة استثمارية كبرى مع الجانب القطري، يأتي تتويجًا للعلاقات الأخوية الراسخة، وعمق الروابط التاريخية بين مصر ودولة قطر الشقيقة، كما يأتي في ظل العلاقات الأخوية التي تربط بين قيادتي الدولتين؛ الرئيس عبدالفتاح السيسي وأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وحِرص الجانبين على تعميق الشراكة الاقتصادية بين القاهرة والدوحة، والرغبة القوية في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، واستمرار العمل المشترك نحو تعزيز مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي بما يعكس الإرادة السياسية بين مصر وقطر، ويُسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.

وحول بنود الاتفاق، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم بنفس الآلية التي تعتمد عليها الدولة، مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع جميع المطورين والقطاع الخاص؛ حيث يتم تخصيص قطعة أرض للمستثمر (الشركة القطرية)، ويتم الحصول في مقابل ذلك على “ثمن نقدي” بالإضافة إلى “مقابل عيني”، فضلا عن حصة من أرباح المشروع تخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس مجلس الوزراء الجانب المالي المنصوص عليه في الاتفاق مع الشركة القطرية، لافتا إلى أن الصفقة ـ التي تم إبرامها ـ تتضمن شقين جزء أول “ثمن نقدي” بقيمة 3.5 مليار دولار وسيتم تحويله من المستثمر قبل نهاية العام الجاري، وجزء آخر “مقابل عيني” بمساحة بنائية من المكون السكني بالمشروع تتمثل في وحدات سكنية، (يستهدف أن يتحقق من بيعها بعد استلامها قيمة تُقدر بـ 1.8 مليار دولار)، فضلاً عن حصة المشاركة في الأرباح تخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ حيث تتضمن الصفقة التجارية ـ فضلا عن الثمن النقدي ـ استحقاق الهيئة ما يعادل نسبة 15% من صافي أرباح المشروع (صافي أرباح شركة المشروع والكيانات التابعة والمسيطر عليها؛ سواء من “الديار القطرية” أو شركة المشروع)، وذلك بعد استرداد كامل التكلفة الاستثمارية المستردة طبقًا لأحكام الاتفاق.

وتبلغ نسبة أراضي الإسكان في إجمالي المساحة في حدود 60%، بالإضافة إلى مساحة مناطق خدمية لا تزيد على 15%، وطرق ومياد
ين، ومناطق خضراء ومفتوحة في حدود 25%، وليس هناك مكون صناعيّ في أرض المشروع، كما أنه سيتم تسليم أرض المشروع خالية من جميع الشواغل وذلك على مرحلتين رئيسيتين وعدد من المراحل الفرعية في كل منهما.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تواصل العمل بكل جدية بهدف اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات لجذب وتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، انطلاقًا من أن مثل هذه المشروعات توفر تنمية متكاملة تحقق العديد من الأهداف من بينها إتاحة الفرصة لتعمير الأراضي وإقامة مشروعات عمرانية جديدة، وكذا إتاحة المزيد من فرص العمل للشباب المصري، بالإضافة إلى أن هذه الاستثمارات تسهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني، إلى جانب ما تحققه هذه المشروعات من عوائد للمستثمرين، وجني ثمار مشروعاتهم الاستثمارية.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء