بالصور .. رئيس الوزراء ونظيره الكويتى يستعرضان سبل تعزيز التعاون الثنائى بمختلف المجالات

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر تتطلع لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك في ضوء توافر فرص استثمارية مهمة بالسوق المصرية، يمكن من خلالها تحقيق عائد مُجز للمستثمرين.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء والشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس وزراء دولة الكويت، جلسة مباحثات رسمية، بمبنى المؤتمرات بقصر بيان الأميري بدولة الكويت؛ لاستعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وحضر المباحثات، شريدة عبدالله المعوشرجي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتي (رئيس بعثة الشرف)، وعبد العزيز دخيل الدخيل رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وعبدالله علي اليحيا وزير الخارجية الكويتي، والمهندسة نورة سليمان الفصام وزيرة المالية وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار، وعدد من كبار المسئولين بدولة الكويت، وأسامة شلتوت سفير مصر بالكويت.

من جانبه..استهل رئيس وزراء الكويتي جلسة المباحثات بالترحيب بالدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له، مؤكدًا عُمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين مصر والكويت، مرحبًا بالجهود المبذولة لدعم الاستثمارات الكويتية في مصر، وكذا دعم التعاون المشترك في شتى المجالات.

وأكد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح أهمية العمل المشترك بين حكومتي مصر والكويت من أجل زيادة التبادل التجاري؛ بما يرقي للعلاقات السياسية القوية بين البلدين، مشيرًا إلى دعمه وجود أكبر للمصارف والاستثمارات الكويتية في مصر؛ لزيادة الاستثمارات المشتركة في البلدين الشقيقين، قائلًا “نتطلع للتعاون المشترك مع مصر في مجال صناعة الدواء والأمن الغذائي”.

وخلال المباحثات، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لحسن استقبال رئيس الوزراء الكويتي له والوفد المرافق، مؤكدًا تطلعه للعمل المشترك من أجل دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين؛ بما يرقى لمستوى الروابط الوثيقة التي تجمع القيادة السياسية في البلدين الشقيقين.
وأعرب عن تطلعه لاستقبال رئيس وزراء الكويت في مصر في أقرب فرصة ممكنة، مستعرضًا جهود الحكومة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي ودورها في تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد مدبولي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أعطى أولوية لدعم دور القطاع الخاص عبر تحديد سقف للاستثمارات العامة، إذ من المستهدف الوصول باستثمارات القطاع الخاص إلى ما نسبته 65% من إجمالي الاستثمارات الكلية، قائلًا “وصلت نسبة استثمارات القطاع الخاص حاليا لـ60%”.

وفي هذا الصدد، استعرض رئيس الوزراء عددًا من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات ومواقع هذه المشروعات في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.

وعرض جهود الحكومة لتذليل الإجراءات أمام المستثمرين من خلال العديد من التيسيرات، وعلى رأسها إمكانية حصول المستثمر على “الرخصة الذهبية” التي تصدر من مجلس الوزراء مباشرة؛ لتسهيل أعمال المشروعات ذات الأولوية.

كما تناول جهود الحكومة لخفض مستويات الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وكذا جهود تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي؛ بما يُسهم في استدامة وجود اقتصاد قوي ومرن، مشيرًا إلى تداعيات الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري لاسيما تبعات هذه الأزمات على عائدات قناة السويس التي تأثرت بصورة كبيرة.

وخلال المباحثات، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى سرعة انعقاد مجلس رجال الأعمال المشترك بين البلدين، متحدثًا عن دور وخبرة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات بدولة الكويت، واستعدادها لتنفيذ المزيد من المشروعات في البلد العربي الشقيق، وذلك في ظل الجهود التنموية الحالية.

وعرض رئيس الوزراء عددًا من الفرص الاستثمارية بالساحل الشمالي والبحر الأحمر، وكذا على النيل مباشرة، مستعرضًا إمكانية الاستثمار في قطاعي الزراعة والأمن الغذائي وصناعة الدواء، مشيرا إلى أن العائد على الاستثمار في السوق المصرية مجز والدولة تعمل حاليًا على جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية.

المصدر : رئاسة مجلس الوزراء