حظي قطاع الصناعة على مدى السنوات الـ7 الماضية باهتمام غير مسبوق من الادارة المصرية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر فحسب وانما لانه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
هذا الاهتمام الملحوظ كان له أكبر الاثر فى تحقيق قفزات وتطورات نوعية فى قطاع الصناعة المصرية سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الافقية والرأسية فى المدن والمناطق الصناعية فضلاً عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية
وقد حظي قطاع التجارة الخارجية بأهتمام كبير ايضاً من القيادة المصرية حيث شهدت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسناً ملحوظاً خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات ومن ثم تحقيق تطور ايجابي فى مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم
وقد بلغ اجمالي الصادرات السلعية المصرية فى عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2020 لتصل الى 25.3 مليار دولار، بينما شهدت الواردات السلعية المصرية من دول العالم تراجعاً ملحوظاً حيث بلغت فى عام 2015 حوالي 72 مليار دولار مقابل 63.5 مليار دولارفي عام 2020 ، وقد
ساهمت هذه المؤشرات الايجابية فى اصلاح الخلل فى الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ فى نهاية عام 2020 حوالي 38.3 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار فى عام 2014.
كما جاءت مؤشرات الربع الأول من عام 2021 لتؤكد استمرار الزيادة في معدلات التصدير بنسبة 6% حيث بلغ إجمالي الصادرات 7 مليار و438 مليون دولار مقارنة بـنحو 6 مليار و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.
وأكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان برنامج الاصلاح الاقتصادى الشامل الذى تبناه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مسئولية الرئاسة فى يوليو من عام 2014 قد جعل من مصر بمكانتها وموقعها الاستراتيجي المعزز بعوامل الاستقرار والمناخ الاستثماري الجاذب قبلة للاستثمار وبصفة خاصة فى القطاع الصناعي والذي يعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصري حيث يساهم بحوالي 17.1% من الناتج المحلي الاجمالي وكذا بنسبة 28.2% من اجمالي العمالة المصرية.
واشارت الى ان الرئيس دائماً ما يوجه الحكومة بأهمية استمرار الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجي ثابت للدولة، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة ، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتى من العديد من مدخلات الانتاج، بما يلبي الطموح غير المحدود للدولة المصرية في التطور الصناعي والتقدم والتنمية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة حالياً ومستقبلياً ،
وأوضحت جامع ان التنمية الشاملة التى ارسى دعائمها الرئيس السيسى والمتمثلة في المشروعات القومية الكبرى وسلسلة المدن الجديدة الجاري تنفيذها، وكذلك المشروعات المستقبلية على المدى القريب، وأبرزها مشروع تطوير الريف المصري ومبادرة حياة كريمة ، تمثل فرصة ذهبية للصناعة المصرية حيث وجه فخامته بأن يتم توريد احتياجات هذه المشروعات من الصناعة الوطنية ، وهو الأمر الذى يعكس حرص الرئيس على تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية ومن ثم زيادة معدلات الانتاج الصناعى واتاحة المزيد من فرص العمل امام الشباب .
وقد استهدفت الوزارة من خلال هيئة التنمية الصناعية إقامة 17 مجمع صناعي بـ15 محافظة على مستوى
الجمهورية بتكلفة إستثمارية اجمالية بلغت حوالي 10 مليار جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 الف فرصة عمل مباشرة، وفي ذلك الإطار، فقد تم الانتهاء من انشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا، وهي:
المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية: باجمالى وحدات بلغ 296 وحدة بمساحات تترواح بين 300 إلى 720 متر، تستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الدوائية، الهندسية، والغذائية.
المجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة): باجمالى عدد وحدات بلغ 118 وحدة بمساحات تترواح بين 300 إلى 840 متر تستهدف أنشطة إنتاجية متنوعة من بينها الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج
المجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة: باجمالى عدد وحدات بلغ 87 وحدة بمساحات تترواح بين 680 إلى 1360 متر، تستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الغذائية – الهندسية – الكيماوية.
المجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية: باجمالى عدد وحدات بلغ 238 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.
ولفتت جامع الى انه إستكمالاً لخطة إنشاء المجمعات الصناعية فقد قامت الوزارة خلال شهر أكتوبر من عام 2020 بطرح عدد 7 مجمعات، باجمالى عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الاسكندرية والبحر الاحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والاقصر وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 متر الى 792 متر وفقاً لنوع الأنشطة المستهدفة، وذلك على النحو التالي:
- مجمع مرغم 2 بالإسكندرية: باجمالى عدد وحدات 204 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.
- مجمع الغردقة بالبحر الأحمر: باجمالى عدد وحدات بلغ 218 وحدة تستهدف أنشطة الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، ومواد البناء الديكورية.
- المجمع الصناعي بالمطاهرة بالمنيا: باجمالى عدد وحدات بلغ 68 وحدة في الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية.
- المجمع الصناعي ببياض العرب ببني سويف: باجمالى عدد وحدات بلغ 266 وحدة، تستهدف الصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية.
- المجمع الصناعي بالبغدادي بالأقصر: باجمالى عدد وحدات بلغ 206 وحدة تستهدف الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية، مواد البناء.
- المجمع الصناعي بالمحلة الكبرى بالغربية: باجمالى عدد وحدات بلغ 611 وحدة تستهدف صناعات المفروشات والملابس الجاهزة، الكيماوية، الهندسية.
- المجمع الصناعي بغرب جرجا بسوهاج: باجمالى وحدات بلغ 178 وحدة، تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية.
هذا ويجري حالياً الإنتهاء من إنشاء عدد 6 مجمعات صناعية بمحافظات (اسيوط – أسوان – البحيرة – قنا – الفيوم) بإجمالي عدد وحدات تبلغ نحو 2556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات (الكيماوية – الهندسية – الغذائية – الطباعة والتغليف – الأثاث).
كما تم أيضاً إنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 506 فدان (تم الانتهاء من المرحلة الأولى) ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدان (تم افتتاحها) وكذا افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة على مساحة 180 ألف متر مربع بالإضافة الى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي على مساحة 430 فدان فضلاً عن انشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان باجمالي 646 قطعة ارض وتبلغ مساحتها الإجمالية 9.7 مليون متر مربع اراضي صناعية مرفقة وتبلغ استثماراتها المتوقعة 23 مليار جنيه وتوفر 37 ألف فرصة عمل.
كما يجري حالياً إنشاء 100 هنجر لصناعة الجلود والصناعات المغذية بالمرحلة الثالثة بمدينه الجلود بالروبيكي على ان تكون منطقه متكاملة تشمل ارض معارض ومبنى إداري ومركز تكنولوجيا ومركز تدريب ومحلات تجارية ومخازن وورش على مساحة 78 فدان وتم الانتهاء من 65٪ من الإنشاءات.
وتم منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ اجماليها 17 ألف و140 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل الى 44 مليار جنيه وتتيح 140 ألف فرصة عمل وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى صدور قانون 15 لسنة 2017 والخاص بتيسير اجراءات منح التراخيص، وقد شملت الموافقات كافة محافظات الجمهورية وذلك فى عدد من الانشطة ومنها الصناعات الهندسية والالكترونية والكهربائية والغذائية والمشروبات ومواد البناء وخزف وصيني وحراريات وغزل ونسيج وملابس وجلود وصناعات تحويلية وكيماويات.
وفيما يتعلق برخص التشغيل والبناء والسجل الصناعي قامت الهيئة بمنح 48 ألف و989 رخصة تشغيل و5245 رخصة بناء و40 ألف و74 شهادة سجل صناعي وذلك منذ صدور قانون تيسير اجراءات منح التراخيص في يونيو 2017 وحتى نهاية ابريل 2021
وقد جاءت أهم القرارات المتعلقة بالقطاع الصناعى على النحو التالى :
- اصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية
- إطلاق اول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى فى مصر وتشمل 27 محافظة
- إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية والتى تلزم الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات محلية وإعداد دليل ارشادي حول القانون ولائحته التنفيذية وتوزيعه على المنتجين والصناع وإتاحته على الوسائل الالكترونية للتعريف باحكامهما.
- تقديم حزمة من التيسيرات على قيمة التكاليف المعيارية لخدمات هيئة التنمية الصناعية تشمل تخفيض التكاليف بنسبة 75% لمشروعات الصناعات الصغيرة و50% لمشروعات الصناعات المتوسطة وإعفاء كامل من قيمة التكاليف للحصول على الموافقة النهائية داخل المناطق الصناعية وإعفاء الصناعات الصغيرة بنسبة 90% والصناعات المتوسطة بنسبة 80% من قيمة تكاليف تحديد الإرتفاعات للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة بنسبة 50% من قيمة تكاليف تحديد النسبة البنائية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة
- إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية واحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وايجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين
- إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية واللذان جعلا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة إقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، وهو الأمر الذي يتيح للهيئة تنظيم النشاط الصناعى ويمنحها وحدها سلطة إصدار التراخيص وتخصيص وترفيق الأراضى الصناعية في مصر.
- إصدار حزمة تيسيرات غير مسبوقة لتسهيل حصول صغار المستثمرين على المجمعات الصناعية المتخصصة شملت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه للكراسة إلى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض فضلًا عن تخفيض قيمة جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، ومد فترة الإيجار للوحدة من 5 سنوات سابقًا إلى 10 سنوات بالإضافة إلى إتاحة حصول مستثمر واحد على 8 وحدات بدلًا من 4 وحدات سابقًا وإلغاء نظام التوكيلات.
- إصدار قرار بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعي ويتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت، واتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع بما يتوافق مع قانون التراخيص الصناعية الجديد ويسهم في مواجهة ظاهرة استيراد المصنعين لمستلزمات الانتاج بغرض الاتجار
- اطلاق البرنامج القومي لتحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة
- توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس بين مصر وروسيا بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع
- توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وبين شركة إيه بي بي العالمية يستهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب الفني والمهني وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي من خلال تطوير الامكانات الفنية والتدريبية بـ5 مراكز تدريب تابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية وتحسين كفاءة الطاقة بمنشأتين صناعيتين.
- توقيع مصر ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وألمانيا ممثلة في وزارة الشئون البرلمانية وثيقة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين فى مجالات الصناعة والسياسات التجارية والاستثمار والطاقة والبيئة والنقل والبنية التحتية والسياحة.
- بدء تصنيع الأتوبيسات ذات الطابقين المكيفة والمنتجة محليا لصالح هيئة النقل العام والتي تم تشغيلها داخل شوارع وضواحي مدينة القاهرة. وجاءت أهم القرارات المتعلقة بالتجارة الخارجية على النحو التالى
- توقيع مصر و43 دولة افريقية على اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية
- الانتهاء من إجراءات التصديق على اتفاق التجارة الحرة القارية الافريقية ((AfCFTA.
- توقيع وثيقة الإطار العام للمفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسي.
- توقيع مصر على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية فى إطار فعاليات اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 29 بالرياض بما يسهم في رفع أية قيود تعيق انسياب التبادل التجاري بين الدول العربية.
- استضافة القاهرة لفعاليات المعرض الإفريقي الأول للتجارة البينية خلال عام 2018 بمشاركة نحو 1055 شركة افريقية منها 300 شركة مصرية بالإضافة الى مشاركة 34 دولة بأجنحة وطنية خلال المعرض حيث تم توقيع أكثر من 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين شركات القطاع الخاص وكذلك على مستوى الحكومات الممثلة في المعرض، إلى جانب توقيع اتفاقات وصفقات تجارية قيمتها 30 مليار دولار.
- استضافة القاهرة لفعاليات المؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة بمشاركة ٥٤ دولة افريقية لمناقشة إجراءات دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية حيز النفاذ.
- توقيع اتفاق شراكة بين مصر وبريطانيا عقب خروجها من الاتحاد الاوروبي لتعزيز التعاون التجاري وضمان استمرار المصالح الاقتصادية المشتركة
- تعديل بعض احكام لائحة القواعد المنفذه لقانون الاستيراد والتصدير واجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة
- استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الافريقية الثلاث (الكوميسا – السادك – تجمع شرق افريقيا)
- انتخاب مصر لقيادة المجموعة الأفريقية داخل منظمة التجارة العالمية في مفاوضات الزراعة والنفاذ للأسواق للسلع الزراعية انطلاقاً من الدور القيادي لمصر في الدفاع عن مصالح الدول النامية في إطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية.
- اصدار قرار بوقف استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي والنماذج الاثرية المصرية
- توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة التجارة الخارجية اليابانية “جيترو” في مجال تعزيز العلاقات التجارية المشتركة بين مصر واليابان، بهدف تنمية التعاون المشترك في مجال الترويج للمنتجات والفرص الاستثمارية في السوقين المصرى واليابانى.
- قرار وزاري بتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير بما يسمح للأشخاص ذوي الإعاقة باستيراد سيارات ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً وذلك حتى يتسنى لهم استيراد سيارة يقودها لهم الغير ووفقاً لما تقره الجهات الطبية المعنية، وبما يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنحهم مزيد من التسهيلات في كافة النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية وغيرها من مناحي الحياة.
- قرار وزاري باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي وأن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وذلك أسوةً بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
وفيما يتعلق بالمشروعات التنموية فتقوم الوزارة من خلال مجلس المشروعات التنموية بتنسيق تنفيذ برامج ومشروعات تنموية لتنمية وتطوير قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وتمتد حتى عام 2026، كما يقود المجلس مفاوضات مع مختلف شركاء التنمية لطرح ودفع أولويات تنموية بما يتسق مع خطة الوزارة والدولة، سواء حكومات، أو منظمات إقليمية ودولية، أو وكالات تنمية دولية، أو وزارات وجهات مصرية. - تنفيذ 17 مشروع مختلف، تضمنت: مشروع اعداد الدراسات التوجيهية لمنطقة المثلث الذهبي بتمويل 3.2 مليون دولار، ومشروع اتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة بتمويل 2.3 مليون دولار، وبرنامج التجارة وتعزيز السوق المحلي بتمويل 20 مليون يورو، والمشروع الاقليمي لتنمية الصناعات والتجمعات الصناعية والثقافية والابداعية بتمويل 6.5 مليون يورو، بالاضافة الى مبادرة تحول دول البحر المتوسط نحو الانتاج والاستهلاك المستدام بتمويل 440 ألف يورو، ومشروع مبادرة التجارة الخضراء بتمويل 55 مليون جنيه، ومشروع تشغيل الشباب والتنمية الاقتصادية بصعيد مصر بتمويل 750 ألف دولار، ومشروع توظيف الشباب لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي فى صعيد مصر بتمويل مليون دولار، وبرنامج “اشتغل-ابتكر-صدر” بتمويل حوالى مليون يورو.
ومن أهم هذه المشروعات: - مشروعات متعددة بتمويلات مختلفة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) UNIDO في اطار برنامج الشراكة مع الدولة (PCP) للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة “ISID-PCP” ، والذي سيتم تنفيذه على مدار الخمس سنوات القادمة، لتعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر من خلال العمل على ستة محاور رئيسية هي: السياسات الصناعية والحوكمة، ترويج الاستثمار، الصناعة الخضراء، المدن الذكية والمناطق الصناعية المستدامة، سلاسل القيمة، وتعميم الثورة الصناعية الرابعة في القطاعات ذات الأولوية.
ويغطى البرنامج: المجمعات الصناعية الصديقة للبيئة في مصر GEIPP، مشروع النمو الاخضر الشامل فى مصر IGGE ، تمكين المراة من اجل تنمية صناعية شاملة ومستدامة في منطقة MENA، القطن المصرى، سلاسل القيمة لمحصول الطماطم، تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائرى فى سلسلة القيمة لمنتجات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد،.. وغيرها. - برنامج اصلاح التعليم الفني والتدريب المهني مرحلة ثانية- TVET II الممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 117 مليون يورو).
حظي قطاع الصناعة على مدى السنوات الـ7 الماضية باهتمام غير مسبوق من الادارة المصرية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر فحسب وانما لانه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
هذا الاهتمام الملحوظ كان له أكبر الاثر فى تحقيق قفزات وتطورات نوعية فى قطاع الصناعة المصرية سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الافقية والرأسية فى المدن والمناطق الصناعية فضلاً عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية
وقد حظي قطاع التجارة الخارجية بأهتمام كبير ايضاً من القيادة المصرية حيث شهدت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسناً ملحوظاً خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات ومن ثم تحقيق تطور ايجابي فى مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم
وقد بلغ اجمالي الصادرات السلعية المصرية فى عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2020 لتصل الى 25.3 مليار دولار، بينما شهدت الواردات السلعية المصرية من دول العالم تراجعاً ملحوظاً حيث بلغت فى عام 2015 حوالي 72 مليار دولار مقابل 63.5 مليار دولارفي عام 2020 ، وقد
ساهمت هذه المؤشرات الايجابية فى اصلاح الخلل فى الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ فى نهاية عام 2020 حوالي 38.3 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار فى عام 2014.
كما جاءت مؤشرات الربع الأول من عام 2021 لتؤكد استمرار الزيادة في معدلات التصدير بنسبة 6% حيث بلغ إجمالي الصادرات 7 مليار و438 مليون دولار مقارنة بـنحو 6 مليار و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.
وأكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان برنامج الاصلاح الاقتصادى الشامل الذى تبناه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مسئولية الرئاسة فى يوليو من عام 2014 قد جعل من مصر بمكانتها وموقعها الاستراتيجي المعزز بعوامل الاستقرار والمناخ الاستثماري الجاذب قبلة للاستثمار وبصفة خاصة فى القطاع الصناعي والذي يعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصري حيث يساهم بحوالي 17.1% من الناتج المحلي الاجمالي وكذا بنسبة 28.2% من اجمالي العمالة المصرية.
واشارت الى ان الرئيس دائماً ما يوجه الحكومة بأهمية استمرار الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجي ثابت للدولة، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة ، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتى من العديد من مدخلات الانتاج، بما يلبي الطموح غير المحدود للدولة المصرية في التطور الصناعي والتقدم والتنمية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة حالياً ومستقبلياً ،
وأوضحت جامع ان التنمية الشاملة التى ارسى دعائمها الرئيس السيسى والمتمثلة في المشروعات القومية الكبرى وسلسلة المدن الجديدة الجاري تنفيذها، وكذلك المشروعات المستقبلية على المدى القريب، وأبرزها مشروع تطوير الريف المصري ومبادرة حياة كريمة ، تمثل فرصة ذهبية للصناعة المصرية حيث وجه فخامته بأن يتم توريد احتياجات هذه المشروعات من الصناعة الوطنية ، وهو الأمر الذى يعكس حرص الرئيس على تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية ومن ثم زيادة معدلات الانتاج الصناعى واتاحة المزيد من فرص العمل امام الشباب .
وقد استهدفت الوزارة من خلال هيئة التنمية الصناعية إقامة 17 مجمع صناعي بـ15 محافظة على مستوى
الجمهورية بتكلفة إستثمارية اجمالية بلغت حوالي 10 مليار جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 الف فرصة عمل مباشرة، وفي ذلك الإطار، فقد تم الانتهاء من انشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا، وهي:
المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية: باجمالى وحدات بلغ 296 وحدة بمساحات تترواح بين 300 إلى 720 متر، تستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الدوائية، الهندسية، والغذائية.
المجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة): باجمالى عدد وحدات بلغ 118 وحدة بمساحات تترواح بين 300 إلى 840 متر تستهدف أنشطة إنتاجية متنوعة من بينها الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج
المجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة: باجمالى عدد وحدات بلغ 87 وحدة بمساحات تترواح بين 680 إلى 1360 متر، تستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الغذائية – الهندسية – الكيماوية.
المجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية: باجمالى عدد وحدات بلغ 238 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.
ولفتت جامع الى انه إستكمالاً لخطة إنشاء المجمعات الصناعية فقد قامت الوزارة خلال شهر أكتوبر من عام 2020 بطرح عدد 7 مجمعات، باجمالى عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الاسكندرية والبحر الاحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والاقصر وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 متر الى 792 متر وفقاً لنوع الأنشطة المستهدفة، وذلك على النحو التالي:
- مجمع مرغم 2 بالإسكندرية: باجمالى عدد وحدات 204 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.
- مجمع الغردقة بالبحر الأحمر: باجمالى عدد وحدات بلغ 218 وحدة تستهدف أنشطة الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، ومواد البناء الديكورية.
- المجمع الصناعي بالمطاهرة بالمنيا: باجمالى عدد وحدات بلغ 68 وحدة في الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية.
- المجمع الصناعي ببياض العرب ببني سويف: باجمالى عدد وحدات بلغ 266 وحدة، تستهدف الصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية.
- المجمع الصناعي بالبغدادي بالأقصر: باجمالى عدد وحدات بلغ 206 وحدة تستهدف الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية، مواد البناء.
- المجمع الصناعي بالمحلة الكبرى بالغربية: باجمالى عدد وحدات بلغ 611 وحدة تستهدف صناعات المفروشات والملابس الجاهزة، الكيماوية، الهندسية.
- المجمع الصناعي بغرب جرجا بسوهاج: باجمالى وحدات بلغ 178 وحدة، تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية.
هذا ويجري حالياً الإنتهاء من إنشاء عدد 6 مجمعات صناعية بمحافظات (اسيوط – أسوان – البحيرة – قنا – الفيوم) بإجمالي عدد وحدات تبلغ نحو 2556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات (الكيماوية – الهندسية – الغذائية – الطباعة والتغليف – الأثاث).
كما تم أيضاً إنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 506 فدان (تم الانتهاء من المرحلة الأولى) ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدان (تم افتتاحها) وكذا افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة على مساحة 180 ألف متر مربع بالإضافة الى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي على مساحة 430 فدان فضلاً عن انشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان باجمالي 646 قطعة ارض وتبلغ مساحتها الإجمالية 9.7 مليون متر مربع اراضي صناعية مرفقة وتبلغ استثماراتها المتوقعة 23 مليار جنيه وتوفر 37 ألف فرصة عمل.
كما يجري حالياً إنشاء 100 هنجر لصناعة الجلود والصناعات المغذية بالمرحلة الثالثة بمدينه الجلود بالروبيكي على ان تكون منطقه متكاملة تشمل ارض معارض ومبنى إداري ومركز تكنولوجيا ومركز تدريب ومحلات تجارية ومخازن وورش على مساحة 78 فدان وتم الانتهاء من 65٪ من الإنشاءات.
وتم منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ اجماليها 17 ألف و140 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل الى 44 مليار جنيه وتتيح 140 ألف فرصة عمل وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى صدور قانون 15 لسنة 2017 والخاص بتيسير اجراءات منح التراخيص، وقد شملت الموافقات كافة محافظات الجمهورية وذلك فى عدد من الانشطة ومنها الصناعات الهندسية والالكترونية والكهربائية والغذائية والمشروبات ومواد البناء وخزف وصيني وحراريات وغزل ونسيج وملابس وجلود وصناعات تحويلية وكيماويات.
وفيما يتعلق برخص التشغيل والبناء والسجل الصناعي قامت الهيئة بمنح 48 ألف و989 رخصة تشغيل و5245 رخصة بناء و40 ألف و74 شهادة سجل صناعي وذلك منذ صدور قانون تيسير اجراءات منح التراخيص في يونيو 2017 وحتى نهاية ابريل 2021
وقد جاءت أهم القرارات المتعلقة بالقطاع الصناعى على النحو التالى :
- اصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية
- إطلاق اول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى فى مصر وتشمل 27 محافظة
- إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية والتى تلزم الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات محلية وإعداد دليل ارشادي حول القانون ولائحته التنفيذية وتوزيعه على المنتجين والصناع وإتاحته على الوسائل الالكترونية للتعريف باحكامهما.
- تقديم حزمة من التيسيرات على قيمة التكاليف المعيارية لخدمات هيئة التنمية الصناعية تشمل تخفيض التكاليف بنسبة 75% لمشروعات الصناعات الصغيرة و50% لمشروعات الصناعات المتوسطة وإعفاء كامل من قيمة التكاليف للحصول على الموافقة النهائية داخل المناطق الصناعية وإعفاء الصناعات الصغيرة بنسبة 90% والصناعات المتوسطة بنسبة 80% من قيمة تكاليف تحديد الإرتفاعات للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة بنسبة 50% من قيمة تكاليف تحديد النسبة البنائية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة
- إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية واحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وايجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين
- إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية واللذان جعلا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة إقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، وهو الأمر الذي يتيح للهيئة تنظيم النشاط الصناعى ويمنحها وحدها سلطة إصدار التراخيص وتخصيص وترفيق الأراضى الصناعية في مصر.
- إصدار حزمة تيسيرات غير مسبوقة لتسهيل حصول صغار المستثمرين على المجمعات الصناعية المتخصصة شملت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه للكراسة إلى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض فضلًا عن تخفيض قيمة جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، ومد فترة الإيجار للوحدة من 5 سنوات سابقًا إلى 10 سنوات بالإضافة إلى إتاحة حصول مستثمر واحد على 8 وحدات بدلًا من 4 وحدات سابقًا وإلغاء نظام التوكيلات.
- إصدار قرار بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعي ويتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت، واتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع بما يتوافق مع قانون التراخيص الصناعية الجديد ويسهم في مواجهة ظاهرة استيراد المصنعين لمستلزمات الانتاج بغرض الاتجار
- اطلاق البرنامج القومي لتحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة
- توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس بين مصر وروسيا بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع
- توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وبين شركة إيه بي بي العالمية يستهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب الفني والمهني وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي من خلال تطوير الامكانات الفنية والتدريبية بـ5 مراكز تدريب تابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية وتحسين كفاءة الطاقة بمنشأتين صناعيتين.
- توقيع مصر ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وألمانيا ممثلة في وزارة الشئون البرلمانية وثيقة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين فى مجالات الصناعة والسياسات التجارية والاستثمار والطاقة والبيئة والنقل والبنية التحتية والسياحة.
- بدء تصنيع الأتوبيسات ذات الطابقين المكيفة والمنتجة محليا لصالح هيئة النقل العام والتي تم تشغيلها داخل شوارع وضواحي مدينة القاهرة. وجاءت أهم القرارات المتعلقة بالتجارة الخارجية على النحو التالى
- توقيع مصر و43 دولة افريقية على اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية
- الانتهاء من إجراءات التصديق على اتفاق التجارة الحرة القارية الافريقية ((AfCFTA.
- توقيع وثيقة الإطار العام للمفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسي.
- توقيع مصر على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية فى إطار فعاليات اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 29 بالرياض بما يسهم في رفع أية قيود تعيق انسياب التبادل التجاري بين الدول العربية.
- استضافة القاهرة لفعاليات المعرض الإفريقي الأول للتجارة البينية خلال عام 2018 بمشاركة نحو 1055 شركة افريقية منها 300 شركة مصرية بالإضافة الى مشاركة 34 دولة بأجنحة وطنية خلال المعرض حيث تم توقيع أكثر من 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين شركات القطاع الخاص وكذلك على مستوى الحكومات الممثلة في المعرض، إلى جانب توقيع اتفاقات وصفقات تجارية قيمتها 30 مليار دولار.
- استضافة القاهرة لفعاليات المؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة بمشاركة ٥٤ دولة افريقية لمناقشة إجراءات دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية حيز النفاذ.
- توقيع اتفاق شراكة بين مصر وبريطانيا عقب خروجها من الاتحاد الاوروبي لتعزيز التعاون التجاري وضمان استمرار المصالح الاقتصادية المشتركة
- تعديل بعض احكام لائحة القواعد المنفذه لقانون الاستيراد والتصدير واجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة
- استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الافريقية الثلاث (الكوميسا – السادك – تجمع شرق افريقيا)
- انتخاب مصر لقيادة المجموعة الأفريقية داخل منظمة التجارة العالمية في مفاوضات الزراعة والنفاذ للأسواق للسلع الزراعية انطلاقاً من الدور القيادي لمصر في الدفاع عن مصالح الدول النامية في إطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية.
- اصدار قرار بوقف استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي والنماذج الاثرية المصرية
- توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة التجارة الخارجية اليابانية “جيترو” في مجال تعزيز العلاقات التجارية المشتركة بين مصر واليابان، بهدف تنمية التعاون المشترك في مجال الترويج للمنتجات والفرص الاستثمارية في السوقين المصرى واليابانى.
- قرار وزاري بتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير بما يسمح للأشخاص ذوي الإعاقة باستيراد سيارات ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً وذلك حتى يتسنى لهم استيراد سيارة يقودها لهم الغير ووفقاً لما تقره الجهات الطبية المعنية، وبما يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنحهم مزيد من التسهيلات في كافة النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية وغيرها من مناحي الحياة.
- قرار وزاري باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي وأن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وذلك أسوةً بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
وفيما يتعلق بالمشروعات التنموية فتقوم الوزارة من خلال مجلس المشروعات التنموية بتنسيق تنفيذ برامج ومشروعات تنموية لتنمية وتطوير قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وتمتد حتى عام 2026، كما يقود المجلس مفاوضات مع مختلف شركاء التنمية لطرح ودفع أولويات تنموية بما يتسق مع خطة الوزارة والدولة، سواء حكومات، أو منظمات إقليمية ودولية، أو وكالات تنمية دولية، أو وزارات وجهات مصرية. - تنفيذ 17 مشروع مختلف، تضمنت: مشروع اعداد الدراسات التوجيهية لمنطقة المثلث الذهبي بتمويل 3.2 مليون دولار، ومشروع اتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة بتمويل 2.3 مليون دولار، وبرنامج التجارة وتعزيز السوق المحلي بتمويل 20 مليون يورو، والمشروع الاقليمي لتنمية الصناعات والتجمعات الصناعية والثقافية والابداعية بتمويل 6.5 مليون يورو، بالاضافة الى مبادرة تحول دول البحر المتوسط نحو الانتاج والاستهلاك المستدام بتمويل 440 ألف يورو، ومشروع مبادرة التجارة الخضراء بتمويل 55 مليون جنيه، ومشروع تشغيل الشباب والتنمية الاقتصادية بصعيد مصر بتمويل 750 ألف دولار، ومشروع توظيف الشباب لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي فى صعيد مصر بتمويل مليون دولار، وبرنامج “اشتغل-ابتكر-صدر” بتمويل حوالى مليون يورو.
ومن أهم هذه المشروعات: - مشروعات متعددة بتمويلات مختلفة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) UNIDO في اطار برنامج الشراكة مع الدولة (PCP) للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة “ISID-PCP” ، والذي سيتم تنفيذه على مدار الخمس سنوات القادمة، لتعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر من خلال العمل على ستة محاور رئيسية هي: السياسات الصناعية والحوكمة، ترويج الاستثمار، الصناعة الخضراء، المدن الذكية والمناطق الصناعية المستدامة، سلاسل القيمة، وتعميم الثورة الصناعية الرابعة في القطاعات ذات الأولوية.
ويغطى البرنامج: المجمعات الصناعية الصديقة للبيئة في مصر GEIPP، مشروع النمو الاخضر الشامل فى مصر IGGE ، تمكين المراة من اجل تنمية صناعية شاملة ومستدامة في منطقة MENA، القطن المصرى، سلاسل القيمة لمحصول الطماطم، تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائرى فى سلسلة القيمة لمنتجات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد،.. وغيرها. - برنامج اصلاح التعليم الفني والتدريب المهني مرحلة ثانية- TVET II الممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 117 مليون يورو).
- تنمية المهارات بمحافظة أسوان ASWAN –ASDP الممول من الحكومة الكندية بقيمة 10.15 مليون دولار كندى).
- برنامج تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (بتمويل 14 مليون يورو)
- البرنامج الألماني لتأهيل وتدريب المنشآت الصناعية للشراكة اقتصادياً مع دولة ألمانيا الاتحادية Fit to Partnership with Germany بتمويل غير مباشر في صورة اتاحة فرص تدريبية لممثلي المجتمع الصناعي من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية
- تشغيل الشباب في مصر: ايجاد سبب للبقاء (مع منظمة العمل الدولية ILO، بتمويل 2 مليون دولار).
- مشروع القطن من البذرة للكسوة بتمويل 1,5 مليون يورو والذي يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للوزارة بشأن التنمية الصناعية المستدامة، فضلاً عن أجندة SDS والبرنامج الذي تم تطويره مؤخراً للشراكة القطرية بين مصر واليونيدو، حيث تم تحديد قطاع المنسوجات القطنية باعتبارها سلسلة قيمة ذات أولوية، وحصل المشروع على دعم كبير لإحياء سلسلة قيمة القطن المصري وجعلها أكثر استدامة. كما تم الاتفاق على في مرحلة ثانية من المشروع لتوسيع وتقوية النتائج الملحوظة التي تم تحقيقها حتى الآن ودعم الإستراتيجية الوطنية لإحياء العلامة التجارية للقطن المصري.
- البرنامج المصري لتعزيز كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعة بتمويل 2,7 مليون دولار امريكي
- برنامج استخدام الطاقة الشمسية فى عمليات التسخين فى القطاع الصناعى بتكلفة 6,5 مليون دولار امريكي
- البرنامج المصري لتعزيز كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعة بتمويل 2,8 مليون دولار امريكي
جهود الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري لتعزيز التجارة الخارجية - إبرام تعاقدات تصديرية بلغت 2.6 مليار دولار في قطاعات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، والكيماويات والأسمدة، ومواد البناء، والملابس والمنسوجات، السلع الهندسية، والنباتات الطبية والعطرية، والمنتجات التراثية في أسواق الدول إشراف المكاتب.
- المساهمة في توفير عدد من الفرص الاستثمارية بقيمة تقديرية لأهمها بلغت نحو 8.9 مليار دولار في العديد من المجالات الإنتاجية والخدمية.
- إتاحة نحو 609 مناقصة دولية خارجية.
- الترويج للفرص الاستثمارية بأهم المشروعات القومية ومنها المشروعات الصناعية بمنطقة قناة السويس ومشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع المثلث الذهبي ومشروعات العاصمة الإدارية ومشروعات تطوير منظومة النقل ومشروعات تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الكهرباء ومشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات الاستزراع السمكي والزراعات المحمية.
ترتيب الشق الاقتصادي لعدد 2822 زيارة رسمية تضمنت الزيارات الرئاسية ورئاسة مجلس الوزراء، والزيارات التجارية وكذا ترتيب جولات التفاوض الخاصة باتفاقات التجارة التفضيلية على المستوى الثنائي
- توفير معلومات تسويقية للشركات المصرية حول معدلات وطبيعة الطلب بالأسواق الخارجية، والتعامل مع 56 ألف و182 طلب ترويج واستعلام تجاري.
- إتاحة 9541 فرصة تصديرية بقيمة تقديرية 4.7 مليار دولار
- تنسيق مشاركة الشركات المصرية وبعثات المشتريين في 960 معرض دولي بمصر والخارج،
- التدخل لتسوية عدد 747 نزاعا تجاريا بالطرق الودية تجنبا للدخول في منازعات قضائية طويلة ومكلفة.
- إعداد 12 ألف و695 دراسة وتقرير تسويقي ونوعي.
- التدخل لإزالة القيود غير الجمركية لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية لأسواق التصدير أهمها رفع الحظر على الصادرات المصرية من بعض المنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة مثل العنب والفراولة والبرتقال والبطاطس لبعض الأسواق الرئيسية وعلى رأسها روسيا والكويت والمملكة العربية السعودية والصين والبرازيل.
- نجاح جهود التمثيل التجارى المصرى فى التنسيق مع عدد من الدول لتسهيل تصدير المنتجات المصرية من السلع الغذائية والحاصلات الزراعية منذ إنتشار فيروس كورونا على سبيل المثال التنسيق مع الهيئة الفيدرالية الروسية لإعتماد إرسال شهادات الصحة النباتية للسلع الزراعية المصدرة من مصر بالبريد الإلكترونى بسبب توقف الشحن الجوى، حيث نتج عن ذلك إعتماد عدد 3929 شهادة صحة نباتية لشحنات مصرية مصدرة بإجمالى 221 ألف طن تقدر قيمتها بحوالى 118 مليون دولار
- إعداد تقارير نوعية عن تجارب عدد من الدول في مجال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشاركة تلك المعلومات مع الجهات المعنية في مصر للاهتداء بها عند صياغة السياسات والبرامج ذات الصلة.
وحول جهود الوزارة في مجال الاتفاقات التجارية - إعداد المراجعة الرابعة للسياسة التجارية لمصر في عام 2018 بمنظمة التجارة العالمية والتي أشادت كافة الدول أعضاء المنظمة وسكرتارية المنظمة بنجاحها، وتحقيق وفاء مصر بالتزاماتها فيما يتعلق بالشفافية بمنظمة التجارة العالمية بالتقدم بالإخطارات المصرية المطلوبة في كافة مجالات المنظمة
- مراجعة وتوقيع مذكرات تفاهم في مجال التعاون التجاري مع كل من جيبوتي وإريتريا وغينيا كوناكري، ومتابعة تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية وكذا الاتفاقيات الإقليمية وأهمها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإعداد المواقف التفاوضية وكذا التفاوض لإبرام اتفاقيات تجارية على المستوى الثنائية أو الإقليمية (مفاوضات التكتلات الثلاثة الافريقية “الكوميسا – السادك – جماعة شرق افريقيا”، مفاوضات الاتحاد الأوراسي) ومفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية مفاوضات إقامة اتحاد جمركي.
- تفعيل اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور حيث تم تحرير القائمة الاولى منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ في سبتمبر 2017 وتحرير القائمة الثانية في سبتمبر 2020 وبذلك تصل السلع المعفاة تمامًا من الرسوم الجمركية في إطار الاتفاق الى ما يقرب من 3200 سلعة من بينها بنود عدد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة.
- دراسة 27 طلب للشركات المتضررة من وجود تشوهات في التعريفة الجمركية وحماية الصناعة وإحلال المنتج المحلي محل الواردات، والعمل على تعميق الصناعة المحلية وتنظيم العديد من ورش العمل للتوعية بالاتفاقيات التجارية وقواعد المنشأ وكيفية الاستفادة منها.
- إعداد دراسات فيما يتعلق بتصدير بعض السلع وقد نتج عند ذلك إصدار 65 قرار وزاري لتنظيم تصدير تلك السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن قضايا التجارة الخارجية بمختلف أنواعها والتي بلغ عددها خلال فترة التقرير 42050 قضية واستفسارات،
- دراسة 79042 موضوع من موضوعات التجارة الخارجية والبت فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها سواء بالتصالح واستيداء التعويض الاستيرادي في حالة الافراج أو إعادة التصدير، وإعداد الدراسات اللازمة لتنظيم الاستيراد والتصدير وحماية السوق المحلي من السلع غير المطابقة للمواصفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.
- اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتصديق على اتفاق تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية وإخطار المنظمة بالانضمام إلى الاتفاق، والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية حول دراسة وتحديد موقف مصري من الانضمام للمفاوضات الجارية بمنظمة التجارة العالمية حول مبادرة التجارة الإلكترونية، ومبادرة تسهيل الاستثمار، وكذا اتفاق دعم مصايد الأسماك، فضلاً عن التنسيق مع وزارة البيئة وكذا وزارة الخارجية في كافة الموضوعات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية في مجال البيئة والمشاركة في المؤتمرات الدولية ذات الصلة.
- التنسيق مع كافة الجهات وخاصة مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لحل المشاكل التي تواجه المصدرين والمستوردين.
- التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات الأخرى ذات الصلة في كافة الموضوعات المتعلقة بالتجارة الخارجية.
وحول جهود الوزارة فيما يتعلق بحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية
- قامت الوزارة من خلال قطاع المعالجات التجارية باجراءات تحقيق في 74 قضية دعم واغراق ووقاية منها 12 قضية عام 2014 و13 قضية عام 2015 و14 قضية عام 2016 و9 قضايا عام 2017 و6 قضايا عام 2018 و6 قضايا عام 2019 و9 قضايا عام 2020 و5 قضايا عام 2021.
- وتتضمن القضايا 55 قضية في مجالات اواني المائدة واطارات الحافلات والاجبان والبولي ايثلين والبطاطين وحديد التسليح والياف البوليستر وبطاريات السيارات والمناديل المبللة واقطاب اللحام والثقاب والصاج المجلفن والبارد والبولي كلوريد الفينيل وصواني التقديم وادوات المائدة والمطبخ واقلام الحبر الجاف وعوازل الاتربة وسلفونايتد نفثالين فورمالدهيد والسجاد والالومنيوم.
- الى جانب 7 قضايا دعم في مجالات الاجبان نصف الجافة (الايدام والجودة) والبولي ايثلين تريثفيلات وحديد التسليح بالاضافة الى 12 قضية وقاية في مجالات حديد التسليح والسكر الابيض والبطاريات والبولي ايثلين ومنتجات الألومنيوم.
- وقد صدر بناءً على إجراءات التحقيق هذه 16 قراراً وزارياً إما بفرض تدابير مؤقتة أو نهائية أو استمرار أو تعديل أو إنهاء الرسم المفروض على السلع ذات الصلة.
وقد جاءت جهود الوزارة في مجال مساندة التصدير ممثلة في صندوق تنمية الصادرات كما يلي: - بلغ اجمالي ما تم صرفه للمصدرين في إطار برنامج مساندة الصادرات ورد الاعباء 43.4 مليار جنيه
- دراسة مقارنة لتجارب الدول المختلفة والتي لديها برامج لدعم وتنمية الصادرات من حيث المناهج والمعايير المستخدمة لدعم الصادرات والقواعد والأدوات المستخدمة ومدى فاعليتها.
- دراسة القطاعات التصديرية المختلفة وتحليل نقاط القوة والضعف لكل الصناعات الموجودة بتلك القطاعات، وتطور الصادرات من القطاعات المستفيدة وعدد الشركات ومعدلات النمو للصادرات.
- دراسة وتقييم أداء البرامج المختلفة لرد الاعباء التصديرية المستفيدة من الصندوق وتحليل النتائج لتقييم الأداء العام ومدى تحقق الأهداف المختلفة والارتقاء بمنظومة الصادرات المصرية.
- صياغة وتنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية في 1/7/2016 وما يتضمنه من معايير وقواعد روعي فيها رفع كفاءة صرف المبالغ المخصصة ووضوح وسهولة تنفيذ البرنامج وأيضا ضمان كفاءة مراقبة التنفيذ بالاشتراك مع الجهات المعنية، وتطبيق النظام.
- تنفيذ البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات اعتبارا من 1/7/2019.
- صياغة البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات اعتبارا من 1/7/2020 يراعي المتغيرات الاقتصادية الجديدة بعد وباء كورونا وتنفيذ أهداف الحكومة فيما يتعلق بتشجيع التصنيع والتصدير وتعميق الصناعة.
ويستهدف الصندوق خلال المرحلة الحالية:
ترتيب الشق الاقتصادي لعدد 2822 زيارة رسمية تضمنت الزيارات الرئاسية ورئاسة مجلس الوزراء، والزيارات التجارية وكذا ترتيب جولات التفاوض الخاصة باتفاقات التجارة التفضيلية على المستوى الثنائي
- توفير معلومات تسويقية للشركات المصرية حول معدلات وطبيعة الطلب بالأسواق الخارجية، والتعامل مع 56 ألف و182 طلب ترويج واستعلام تجاري.
- إتاحة 9541 فرصة تصديرية بقيمة تقديرية 4.7 مليار دولار
- تنسيق مشاركة الشركات المصرية وبعثات المشتريين في 960 معرض دولي بمصر والخارج،
- التدخل لتسوية عدد 747 نزاعا تجاريا بالطرق الودية تجنبا للدخول في منازعات قضائية طويلة ومكلفة.
- إعداد 12 ألف و695 دراسة وتقرير تسويقي ونوعي.
- التدخل لإزالة القيود غير الجمركية لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية لأسواق التصدير أهمها رفع الحظر على الصادرات المصرية من بعض المنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة مثل العنب والفراولة والبرتقال والبطاطس لبعض الأسواق الرئيسية وعلى رأسها روسيا والكويت والمملكة العربية السعودية والصين والبرازيل.
- نجاح جهود التمثيل التجارى المصرى فى التنسيق مع عدد من الدول لتسهيل تصدير المنتجات المصرية من السلع الغذائية والحاصلات الزراعية منذ إنتشار فيروس كورونا على سبيل المثال التنسيق مع الهيئة الفيدرالية الروسية لإعتماد إرسال شهادات الصحة النباتية للسلع الزراعية المصدرة من مصر بالبريد الإلكترونى بسبب توقف الشحن الجوى، حيث نتج عن ذلك إعتماد عدد 3929 شهادة صحة نباتية لشحنات مصرية مصدرة بإجمالى 221 ألف طن تقدر قيمتها بحوالى 118 مليون دولار
- إعداد تقارير نوعية عن تجارب عدد من الدول في مجال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشاركة تلك المعلومات مع الجهات المعنية في مصر للاهتداء بها عند صياغة السياسات والبرامج ذات الصلة.
وحول جهود الوزارة في مجال الاتفاقات التجارية - إعداد المراجعة الرابعة للسياسة التجارية لمصر في عام 2018 بمنظمة التجارة العالمية والتي أشادت كافة الدول أعضاء المنظمة وسكرتارية المنظمة بنجاحها، وتحقيق وفاء مصر بالتزاماتها فيما يتعلق بالشفافية بمنظمة التجارة العالمية بالتقدم بالإخطارات المصرية المطلوبة في كافة مجالات المنظمة
- مراجعة وتوقيع مذكرات تفاهم في مجال التعاون التجاري مع كل من جيبوتي وإريتريا وغينيا كوناكري، ومتابعة تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية وكذا الاتفاقيات الإقليمية وأهمها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإعداد المواقف التفاوضية وكذا التفاوض لإبرام اتفاقيات تجارية على المستوى الثنائية أو الإقليمية (مفاوضات التكتلات الثلاثة الافريقية “الكوميسا – السادك – جماعة شرق افريقيا”، مفاوضات الاتحاد الأوراسي) ومفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية مفاوضات إقامة اتحاد جمركي.
- تفعيل اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور حيث تم تحرير القائمة الاولى منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ في سبتمبر 2017 وتحرير القائمة الثانية في سبتمبر 2020 وبذلك تصل السلع المعفاة تمامًا من الرسوم الجمركية في إطار الاتفاق الى ما يقرب من 3200 سلعة من بينها بنود عدد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة.
- دراسة 27 طلب للشركات المتضررة من وجود تشوهات في التعريفة الجمركية وحماية الصناعة وإحلال المنتج المحلي محل الواردات، والعمل على تعميق الصناعة المحلية وتنظيم العديد من ورش العمل للتوعية بالاتفاقيات التجارية وقواعد المنشأ وكيفية الاستفادة منها.
- إعداد دراسات فيما يتعلق بتصدير بعض السلع وقد نتج عند ذلك إصدار 65 قرار وزاري لتنظيم تصدير تلك السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن قضايا التجارة الخارجية بمختلف أنواعها والتي بلغ عددها خلال فترة التقرير 42050 قضية واستفسارات،
- دراسة 79042 موضوع من موضوعات التجارة الخارجية والبت فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها سواء بالتصالح واستيداء التعويض الاستيرادي في حالة الافراج أو إعادة التصدير، وإعداد الدراسات اللازمة لتنظيم الاستيراد والتصدير وحماية السوق المحلي من السلع غير المطابقة للمواصفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.
- اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتصديق على اتفاق تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية وإخطار المنظمة بالانضمام إلى الاتفاق، والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية حول دراسة وتحديد موقف مصري من الانضمام للمفاوضات الجارية بمنظمة التجارة العالمية حول مبادرة التجارة الإلكترونية، ومبادرة تسهيل الاستثمار، وكذا اتفاق دعم مصايد الأسماك، فضلاً عن التنسيق مع وزارة البيئة وكذا وزارة الخارجية في كافة الموضوعات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية في مجال البيئة والمشاركة في المؤتمرات الدولية ذات الصلة.
- التنسيق مع كافة الجهات وخاصة مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لحل المشاكل التي تواجه المصدرين والمستوردين.
- التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات الأخرى ذات الصلة في كافة الموضوعات المتعلقة بالتجارة الخارجية.
وحول جهود الوزارة فيما يتعلق بحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية
- قامت الوزارة من خلال قطاع المعالجات التجارية باجراءات تحقيق في 74 قضية دعم واغراق ووقاية منها 12 قضية عام 2014 و13 قضية عام 2015 و14 قضية عام 2016 و9 قضايا عام 2017 و6 قضايا عام 2018 و6 قضايا عام 2019 و9 قضايا عام 2020 و5 قضايا عام 2021.
- وتتضمن القضايا 55 قضية في مجالات اواني المائدة واطارات الحافلات والاجبان والبولي ايثلين والبطاطين وحديد التسليح والياف البوليستر وبطاريات السيارات والمناديل المبللة واقطاب اللحام والثقاب والصاج المجلفن والبارد والبولي كلوريد الفينيل وصواني التقديم وادوات المائدة والمطبخ واقلام الحبر الجاف وعوازل الاتربة وسلفونايتد نفثالين فورمالدهيد والسجاد والالومنيوم.
- الى جانب 7 قضايا دعم في مجالات الاجبان نصف الجافة (الايدام والجودة) والبولي ايثلين تريثفيلات وحديد التسليح بالاضافة الى 12 قضية وقاية في مجالات حديد التسليح والسكر الابيض والبطاريات والبولي ايثلين ومنتجات الألومنيوم.
- وقد صدر بناءً على إجراءات التحقيق هذه 16 قراراً وزارياً إما بفرض تدابير مؤقتة أو نهائية أو استمرار أو تعديل أو إنهاء الرسم المفروض على السلع ذات الصلة.
وقد جاءت جهود الوزارة في مجال مساندة التصدير ممثلة في صندوق تنمية الصادرات كما يلي: - بلغ اجمالي ما تم صرفه للمصدرين في إطار برنامج مساندة الصادرات ورد الاعباء 43.4 مليار جنيه
- دراسة مقارنة لتجارب الدول المختلفة والتي لديها برامج لدعم وتنمية الصادرات من حيث المناهج والمعايير المستخدمة لدعم الصادرات والقواعد والأدوات المستخدمة ومدى فاعليتها.
- دراسة القطاعات التصديرية المختلفة وتحليل نقاط القوة والضعف لكل الصناعات الموجودة بتلك القطاعات، وتطور الصادرات من القطاعات المستفيدة وعدد الشركات ومعدلات النمو للصادرات.
- دراسة وتقييم أداء البرامج المختلفة لرد الاعباء التصديرية المستفيدة من الصندوق وتحليل النتائج لتقييم الأداء العام ومدى تحقق الأهداف المختلفة والارتقاء بمنظومة الصادرات المصرية.
- صياغة وتنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية في 1/7/2016 وما يتضمنه من معايير وقواعد روعي فيها رفع كفاءة صرف المبالغ المخصصة ووضوح وسهولة تنفيذ البرنامج وأيضا ضمان كفاءة مراقبة التنفيذ بالاشتراك مع الجهات المعنية، وتطبيق النظام.
- تنفيذ البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات اعتبارا من 1/7/2019.
- صياغة البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات اعتبارا من 1/7/2020 يراعي المتغيرات الاقتصادية الجديدة بعد وباء كورونا وتنفيذ أهداف الحكومة فيما يتعلق بتشجيع التصنيع والتصدير وتعميق الصناعة.
ويستهدف الصندوق خلال المرحلة الحالية:
ترتيب الشق الاقتصادي لعدد 2822 زيارة رسمية تضمنت الزيارات الرئاسية ورئاسة مجلس الوزراء، والزيارات التجارية وكذا ترتيب جولات التفاوض الخاصة باتفاقات التجارة التفضيلية على المستوى الثنائي
- توفير معلومات تسويقية للشركات المصرية حول معدلات وطبيعة الطلب بالأسواق الخارجية، والتعامل مع 56 ألف و182 طلب ترويج واستعلام تجاري.
- إتاحة 9541 فرصة تصديرية بقيمة تقديرية 4.7 مليار دولار
- تنسيق مشاركة الشركات المصرية وبعثات المشتريين في 960 معرض دولي بمصر والخارج،
- التدخل لتسوية عدد 747 نزاعا تجاريا بالطرق الودية تجنبا للدخول في منازعات قضائية طويلة ومكلفة.
- إعداد 12 ألف و695 دراسة وتقرير تسويقي ونوعي.
- التدخل لإزالة القيود غير الجمركية لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية لأسواق التصدير أهمها رفع الحظر على الصادرات المصرية من بعض المنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة مثل العنب والفراولة والبرتقال والبطاطس لبعض الأسواق الرئيسية وعلى رأسها روسيا والكويت والمملكة العربية السعودية والصين والبرازيل.
- نجاح جهود التمثيل التجارى المصرى فى التنسيق مع عدد من الدول لتسهيل تصدير المنتجات المصرية من السلع الغذائية والحاصلات الزراعية منذ إنتشار فيروس كورونا على سبيل المثال التنسيق مع الهيئة الفيدرالية الروسية لإعتماد إرسال شهادات الصحة النباتية للسلع الزراعية المصدرة من مصر بالبريد الإلكترونى بسبب توقف الشحن الجوى، حيث نتج عن ذلك إعتماد عدد 3929 شهادة صحة نباتية لشحنات مصرية مصدرة بإجمالى 221 ألف طن تقدر قيمتها بحوالى 118 مليون دولار
- إعداد تقارير نوعية عن تجارب عدد من الدول في مجال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشاركة تلك المعلومات مع الجهات المعنية في مصر للاهتداء بها عند صياغة السياسات والبرامج ذات الصلة.
وحول جهود الوزارة في مجال الاتفاقات التجارية - إعداد المراجعة الرابعة للسياسة التجارية لمصر في عام 2018 بمنظمة التجارة العالمية والتي أشادت كافة الدول أعضاء المنظمة وسكرتارية المنظمة بنجاحها، وتحقيق وفاء مصر بالتزاماتها فيما يتعلق بالشفافية بمنظمة التجارة العالمية بالتقدم بالإخطارات المصرية المطلوبة في كافة مجالات المنظمة
- مراجعة وتوقيع مذكرات تفاهم في مجال التعاون التجاري مع كل من جيبوتي وإريتريا وغينيا كوناكري، ومتابعة تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية وكذا الاتفاقيات الإقليمية وأهمها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإعداد المواقف التفاوضية وكذا التفاوض لإبرام اتفاقيات تجارية على المستوى الثنائية أو الإقليمية (مفاوضات التكتلات الثلاثة الافريقية “الكوميسا – السادك – جماعة شرق افريقيا”، مفاوضات الاتحاد الأوراسي) ومفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية مفاوضات إقامة اتحاد جمركي.
- تفعيل اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور حيث تم تحرير القائمة الاولى منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ في سبتمبر 2017 وتحرير القائمة الثانية في سبتمبر 2020 وبذلك تصل السلع المعفاة تمامًا من الرسوم الجمركية في إطار الاتفاق الى ما يقرب من 3200 سلعة من بينها بنود عدد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة.
- دراسة 27 طلب للشركات المتضررة من وجود تشوهات في التعريفة الجمركية وحماية الصناعة وإحلال المنتج المحلي محل الواردات، والعمل على تعميق الصناعة المحلية وتنظيم العديد من ورش العمل للتوعية بالاتفاقيات التجارية وقواعد المنشأ وكيفية الاستفادة منها.
- إعداد دراسات فيما يتعلق بتصدير بعض السلع وقد نتج عند ذلك إصدار 65 قرار وزاري لتنظيم تصدير تلك السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن قضايا التجارة الخارجية بمختلف أنواعها والتي بلغ عددها خلال فترة التقرير 42050 قضية واستفسارات،
- دراسة 79042 موضوع من موضوعات التجارة الخارجية والبت فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها سواء بالتصالح واستيداء التعويض الاستيرادي في حالة الافراج أو إعادة التصدير، وإعداد الدراسات اللازمة لتنظيم الاستيراد والتصدير وحماية السوق المحلي من السلع غير المطابقة للمواصفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.
- اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتصديق على اتفاق تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية وإخطار المنظمة بالانضمام إلى الاتفاق، والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية حول دراسة وتحديد موقف مصري من الانضمام للمفاوضات الجارية بمنظمة التجارة العالمية حول مبادرة التجارة الإلكترونية، ومبادرة تسهيل الاستثمار، وكذا اتفاق دعم مصايد الأسماك، فضلاً عن التنسيق مع وزارة البيئة وكذا وزارة الخارجية في كافة الموضوعات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية في مجال البيئة والمشاركة في المؤتمرات الدولية ذات الصلة.
- التنسيق مع كافة الجهات وخاصة مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لحل المشاكل التي تواجه المصدرين والمستوردين.
- التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات الأخرى ذات الصلة في كافة الموضوعات المتعلقة بالتجارة الخارجية.
وحول جهود الوزارة فيما يتعلق بحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية
- قامت الوزارة من خلال قطاع المعالجات التجارية باجراءات تحقيق في 74 قضية دعم واغراق ووقاية منها 12 قضية عام 2014 و13 قضية عام 2015 و14 قضية عام 2016 و9 قضايا عام 2017 و6 قضايا عام 2018 و6 قضايا عام 2019 و9 قضايا عام 2020 و5 قضايا عام 2021.
- وتتضمن القضايا 55 قضية في مجالات اواني المائدة واطارات الحافلات والاجبان والبولي ايثلين والبطاطين وحديد التسليح والياف البوليستر وبطاريات السيارات والمناديل المبللة واقطاب اللحام والثقاب والصاج المجلفن والبارد والبولي كلوريد الفينيل وصواني التقديم وادوات المائدة والمطبخ واقلام الحبر الجاف وعوازل الاتربة وسلفونايتد نفثالين فورمالدهيد والسجاد والالومنيوم.
- الى جانب 7 قضايا دعم في مجالات الاجبان نصف الجافة (الايدام والجودة) والبولي ايثلين تريثفيلات وحديد التسليح بالاضافة الى 12 قضية وقاية في مجالات حديد التسليح والسكر الابيض والبطاريات والبولي ايثلين ومنتجات الألومنيوم.
- وقد صدر بناءً على إجراءات التحقيق هذه 16 قراراً وزارياً إما بفرض تدابير مؤقتة أو نهائية أو استمرار أو تعديل أو إنهاء الرسم المفروض على السلع ذات الصلة.
وقد جاءت جهود الوزارة في مجال مساندة التصدير ممثلة في صندوق تنمية الصادرات كما يلي: - بلغ اجمالي ما تم صرفه للمصدرين في إطار برنامج مساندة الصادرات ورد الاعباء 43.4 مليار جنيه
- دراسة مقارنة لتجارب الدول المختلفة والتي لديها برامج لدعم وتنمية الصادرات من حيث المناهج والمعايير المستخدمة لدعم الصادرات والقواعد والأدوات المستخدمة ومدى فاعليتها.
- دراسة القطاعات التصديرية المختلفة وتحليل نقاط القوة والضعف لكل الصناعات الموجودة بتلك القطاعات، وتطور الصادرات من القطاعات المستفيدة وعدد الشركات ومعدلات النمو للصادرات.
- دراسة وتقييم أداء البرامج المختلفة لرد الاعباء التصديرية المستفيدة من الصندوق وتحليل النتائج لتقييم الأداء العام ومدى تحقق الأهداف المختلفة والارتقاء بمنظومة الصادرات المصرية.
- صياغة وتنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية في 1/7/2016 وما يتضمنه من معايير وقواعد روعي فيها رفع كفاءة صرف المبالغ المخصصة ووضوح وسهولة تنفيذ البرنامج وأيضا ضمان كفاءة مراقبة التنفيذ بالاشتراك مع الجهات المعنية، وتطبيق النظام.
- تنفيذ البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات اعتبارا من 1/7/2019.
- صياغة البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات اعتبارا من 1/7/2020 يراعي المتغيرات الاقتصادية الجديدة بعد وباء كورونا وتنفيذ أهداف الحكومة فيما يتعلق بتشجيع التصنيع والتصدير وتعميق الصناعة.
ويستهدف الصندوق خلال المرحلة الحالية:
- التغلب على الاثار السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي والحفاظ على معدلات إيجابية لنمو الصادرات المصرية وتحقيق زيادة جوهرية فى الصادرات المصرية باعتبارها أهم مصادر النقد الأجنبي.
- وضع مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية، ورفع معدلات تشغيل العمالة فى الصناعات المختلفة، وتعميق الصناعة من خلال اشتراط زيادة استخدام المدخلات المحلية ورفع مستويات الجودة على نحو يرفع من المزايا التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية، وتحقيق نقلة جوهرية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة
وفيما يخص الترويج للصادرات المصرية
- قامت هيئة تنمية الصادرات منذ تفعيلها عام 2017 بتشكيل المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية ولجان خاصة باتفاقية الميركسور ولجنة خدمة وحل مشاكل المصدرين التي قامت بحل 53 مشكلة تعرض لها المصدرين وقدمت العديد من المقترحات لتذليل معوقات التصدير منها تفعيل لجان الصادرات البرية وتخصيص أماكن لها في المناطق الصناعية، والتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لرفع الحظر عن صادرات بعض المنتجات الزراعية المفروضة من قِبَل البحرين والكويت والإمارات، إلى جانب إعداد ما يقرب من 100 تقرير ودراسة استرشادية عن أهم المنتجات المصرية الواعدة والأسواق المستهدفة الأكثر جذباً للمنتجات المصرية، وتوسيع قاعدة المصدرين وإدخال مصدرين جدد في العملية التصديرية، وكذلك التعاون مع مركز ITC لتنفيذ مشروع ريادة الاعمال للمرأة She Trade، وتنظيم العديد من ورش العمل لزيادة الوعي التصديري لدى مجتمع الأعمال وتعريفهم بجميع الخطوات المتعلقة بالعملية التصديرية، بالإضافة إلى تنظيم 63 معرض دولي متخصص، وكذلك عدد 10 بعثات تجارية، وعدد 2 أسبوع تجاري، وعدد 32 بعثات مشترين أجانب، فضلاً عن إطلاق البوابة الالكترونية للصادرات المصرية لتكون بمثابة منصة إلكترونية للمصدر المصري، وتنفيذ عدد 185 دورة تدريبية وحوالي 40 برنامج تدريبي، وتنفيذ برنامج تدريب وتوظيف الشباب في مجال التصدير.
- وقد حصلت الهيئة على جائزة أفضل منظمة ترويجية في العالم لعام 2018 التي ينظمها مركز التجارة الدولي ITC، كذلك الفوز بجائرة التميز المؤسسي كأفضل مؤسسة حكومية عربية وأفضل موقع حكومي عربي والتي تنظمها أكاديمية التميز بالإمارات.
وفى مجال تحديث الصناعة
انجازات مركز تحديث الصناعة:
- بلغ عدد الخدمات التي قدمها المركز للقطاع الصناعي خلال هذه الفترة نحو 11244 خدمة بتكلفة إجمالية 749 مليون و117 ألف جنيه، وقد تنوعت هذه الخدمات لتشمل: 5084 خدمة في مجال تحسين التنافسية والجودة و2883 خدمة في مجال بناء القدرات ونقل المعرفة و283 خدمة في مجال تحسين الانتاجية و٥٦٥ خدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي و٨٣٦ خدمه في مجال الاقتصاد الاخضر و245 خدمة في مجال تنمية الصادرات و1289 خدمة في مجال الاستشارات المالية و119 خدمة في مجال التجمعات التراثية والحرفية والصناعية.
- تضمنت أهم الأنشطة التي نفذها المركز:
• برنامج تنمية الموردين المحليين
• وإطلاق علامة بكل فخر صنع في مصر: بلغ عدد المنشآت التي حصلت على العلامة 214 منشأة بإجمالي عقود 10 مليون جنيه
• التجهيز والإعداد للجناح المصري بمعرض إكسبو أستانا 2017، والمشاركة في تنظيم الجناح المصري المشارك في أسبوع التصميم بمدينة نيويورك (NY Design Week 2019)
• إطلاق وتنفيذ البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي خلال عام 2018 حيث قام المركز بإعداد قاعدة بيانات لعدد 210 منشأة صناعية و110 مورد محلى ليصل عدد المسجلين بقاعدة البيانات الخاصة بالبرنامج الي 320 شركة، وتم التفاوض مع 53 منشأة صناعية و74 مورد محلى لإحلال المنتجات المستوردة، ونجح البرنامج في إدارة 40 عملية تشبيك بين المصنعين من خلال توقيع خطابات تعاون وإتمام عمليات توريد منتجات محلية.
• إجراء استبيان بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” للقطاعات الصناعية المحتلفة وذلك لإعداد مؤشر تأثير جائحة كورونا على القطاعات الصناعية في مصر وإعداد دليل إرشادات للقطاع الصناعي للتعايش والحد من أثار جائحة كوفيد-19.
• إعداد مقترح متكامل لمعرض “صنع فى أفريقيا” الذي تم عقده على هامش معرض إستثمر فى أفريقيا فى الفترة من 28 إلى 29 نوفمبر 2019.
• تنفيذ 3 بعثات إستكشافية إلى دول أوزباكستان وكازاخستان بمشاركة 20 شركة وكينيا بمشاركة 20 شركة وأوغندا بمشاركة 10 شركات للتعرف على فرص الاستثمار بهذه الأسواق وتشبيك الشركات المصرية مع نظيراتها بهذه الدول.
• المشاركة في تنظيم عدة معارض أهمها: معرض “الأسبوع الصناعي الكبير” ومعرض “بلدنا”، ومعرض Mach Teck، ومعرض القاهرة الدولي للأخشاب والماكينات.
• الاشتراك في عدد من المسابقات أهمها: مسابقة “باك ديزاينر 2019″، ومسابقة القاهرة للتصميم.
• تأهيل 96 من مقدمي خدمات تطوير الاعمال في صورة استشاريين حاليين، وتدريب 197 من أصحاب الاعمال فى مناطق الصعيد، وتنفيذ برنامج تدريب وتأهيل المديرين التنفيذيين (الجيل الثانى) بإجمالي عدد تدريب وتأهيل 120 مدير تنفيذى (الجيل الثانى) على الاستراتيجيات الحديثة لإدارة الاعمال وذلك في إطار برنامج تطوير الاستشاريين وأصحاب الأعمال بالتنسيق مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي
• توقيع بروتوكولات تعاون مع عدة جهات أهمها: معهد بحوث الإلكترونيات بهدف استغلال مخرجات مشروعات المعهد من منتجات وخدمات خاصة في مجالات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتسويقها للمجتمع الصناعي المصري، والجامعة المصرية اليابانية بهدف التعاون في الملفات القومية مثل مبادرة تطوير الريف المصري “حياة كريمة “، ومشروع تصنيع السيارات الكهربائية محليا، وهيئة تنمية صناعة تكنولوچيا المعلومات بهدف تشبيك الشركات الناشئة التكنولوجية التابعة للهيئة بمجتمعات الإبداع التكنولوجية المختلفة بالقاهرة والمحافظات بالشركات العاملة بالقطاع الصناعي المسجلة بقاعدة المستفيدين لدى المركز.
• تولي مسؤولية حصر الطاقات التصنيعية في بعض القطاعات الصناعية (الصناعات الهندسية – الصناعات المعدنية – صناعات مواد البناء – الصناعات الكيماوية) لتشبيكها مع مبادرة “حياة كريمة” - فوز المشروع المصري “نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt-PV” الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالمركز الأول من بين أفضل المشروعات المقدمة عالمياً ضمن فئة “خفض الانبعاثات الكربونية” في المسابقة السنوية “EI Awards” لعام 2020 في دورتها الحادية والعشرين والتي ينظمها معهد الطاقة البريطاني.
- كما يتم خلال العام المالي المقبل الانتهاء من 1162 خدمة للقطاع الصناعي بتكلفة إجماليه تبلغ 124 مليون و704 ألف جنيه.
وفى مجال الرقابة والتفتيش ومعامل الإختبار
أولاً: الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
- استقبال نحو مليون و69 ألف و120 رسالة صناعية منها مليون و55 ألف و252 رسالة مقبولة و13 ألف و868 رسالة مرفوضة، واستقبال نحو 570 ألف و716 رسالة غير صناعية منها 558 ألف و721 رسالة مقبولة و11 ألف و995 رسالة مرفوضة، كما بلغ عدد رسائل الصادرات المقبولة: 2 مليون و858 ألف و148 رسالة.
- اعتماد وتجديد اعتماد 38 معمل غذائى وكيماوى طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO 17025 وعدد الإختبارات المعتمدة 320 إختبار، واعتماد وتجديد اعتماد عدد 27 معمل صناعى طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO 17025 وعدد الإختبارات المعتمدة 83 إختبار، واستمرار منح الهيئة شهادة نظام الإدارة طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO 9001، كما حصلت الهيئة على الإعتماد لوحدة منح شهادات المطابقة للمنتجات طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO 17025، والإعتماد في مجال سحب العينات والفحص الظاهري لقواطع التيار الكهربائي طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO 17020، فضلاً عن متابعة إصدار 3 مليون و28 ألف 372 شهادة منشأ طبقاً لبروتوكولات قواعد المنشأ بالاتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر والدول والتكتلات الاقتصادية لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التي تمنح للصادرات المصرية، وإجراء 208 ألف و354 تسجيلاً تجارياً ما بين استخراج وتجديد وتعديل شملت سجل المستوردين وسجل المصدرين وسجل الوكلاء التجاريين والمكاتب وسجل مستلزمات الإنتاج والسمسرة العقارية.
- فحص 2 مليون و169 ألف و265 عينة منها 867 ألف و360 عينة غذائية، و809 ألف و650 عينة صناعية، و82 ألف و638 عينة تعاقد، و409 ألف و617 عينة كيميائية، بالإضافة إلى استحداث وتطوير 231 معمل كيميائي وصناعي وغذائي تضمنت استحداث 45 معمل وتطوير 186 معمل، فضلاً عن الرد على نحو 165 ألف و98 استفسار وشكوى، وتدريب نحو 17 ألف و817 متدرب من موظفي الهيئة في نحو 1143 برنامج تدريبي.
وتضمنت إنجازات الهيئة أيضاً الاتي:
- افتتاح وتطوير منظومة الإحصاء وتعديل البيانات Tera Data.
- إعادة تشغيل المعامل الغذائية والكيماوية بفرع الهيئة بأسوان.
- تطوير مركز خدمة العملاء لإستقبال كافة التساؤلات للسادة المتعاملين مع الهيئة وحل كافة المشاكل والعقبات التي تواجه كافة العملاء وذلك باللغة العربية واللغة الانجليزية
- تشغيل خدمة الحجز المسبق لخدمات التسجيلات التجارية على موقع الهيئة الإلكترونى.
- ميكنة إجراءات رسائل الصادر وذلك لصادرات السلع الصناعية فقط لتصبح عدد المستندات المقدمة لطلبات الفحص والنماذج الإحصائية من 10 إلى 4 مستندات والمنشأ من 8 مستندات إلى مستندين.
- إطلاق منظومة التدريب عن بعد من خلال التسجيل عن بعد للدورات التدريبية وبدء تنفيذ الدورات التدريبية عبر البوابة الالكترونية للهيئة من خلال المؤتمرات المرئية وكذلك لبرنامجي منح شهادات مزاولة الإستيراد والتصدير لرجال الأعمال وتلقي الطلبات لها إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة على الانترنت.
- إطلاق منظومة إدراج شهادة المنشأ إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة عن طريق المصدرين تماشياً مع السياسات التجارية العالمية للدول المبرم معها اتفاقيات تجارية دولية ولسرعة إنهاء إجراءات الإفراج عن الرسائل المصدرة إلى الخارج في موانئ الوصول وتُصدر شهادات المنشأ من جميع فروع الهيئة بالموانئ والمنافذ الجمركية في خلال 5 دقائق من التقدم بالطلب طبقاً لبيانات نموذج SAD الخاص بالشحنة عن طريق المراكز اللوجيستية والمنقول على شبكة الهيئة.
ثانياً مصلحة الرقابة الصناعية:
- إجراء 82913 حملة تفتيشية منها 59965 حملة تفتيش على المراجل والآلات الحرارية و22948 تفتيش على جودة المنتجات.
- عمل 27076 دراسة سماح مؤقت ودروباك و40661 دراسة فنية متنوعة.
- إصدار 25290 ترخيص وإذن إدارة مراجل بخارية وآلات حرارية.
- إعتماد وتجديد 5392 مركز خدمة وصيانة (خدمة مابعد البيع) وعمل 201 إذن تسجيل مطابع تعمل فى مواد التغليف والتعبئة.
- مخاطبة 5567 جهة إدارية بشأن المصانع المخالفة وعمل 6008 إنذار وقضية إستقبال وفحص 8062 شكوى تم عمل 469 حملات رقابية موسمية متنوعة على المصانع ومركز خدمة للتأكد من جودة المنتجات
- إجراء 379 دراسة مستلزمات الانتاج و4348 لجنة فنية وسحب 6709 عينة للفحص والاختبار.
ثالثاً: مصلحة الكيمياء:
- تحليل واختبار ما يقرب من 300 ألف عينة بمعاملها المختلفة وذلك فى إطار جهود المصلحة لتطبيق اعلى معايير الجودة لكافة المنتجات والسلع ومستلزمات الإنتاج وكذا تطبيق المواصفات القياسية المصرية والعالمية الخاصة بجودة المنتجات حفاظاً على سمعة ومكانة المنتجات المصرية وصحة وسلامة المستهلك
- إنشاء وتجهيز فرعي المصلحة بمطار القاهرة للشحن الجوي بقرية البضائع، وميناء سفاجا البحري.
- توفير أجهزة معملية وعلمية بفرع المصلحة بمدينة الجلود بالروبيكي، وإدارة التحاليل الدقيقة والكروماتوجراف بالمركز الرئيسي وفرعي بالإسكندرية وأسيوط.
- الحصول على الاعتماد لنحو 16 معمل بالمركز الرئيسي وفرعي الإسكندرية وأسيوط.
- تأهيل وتجهيز 4 معامل ميكروبيولوجي واعتمادهم.
- يجرى حالياً ميكنة كافة الخدمات التي تقدمها المصلحة والربط مع منظومة النافذة الموحدة MTS، كما يجرى تأهيل عدد من الفروع والمعامل التابعة للمصلحة تشمل معامل الإسكندرية وأسيوط ودمياط البحري وبورسعيد البحري الى جانب إنشاء وتجهيز المعامل المركزية الموحدة الخاصة بالموانئ.
وفى مجال الجودة والاعتماد
أولاً: الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة:
- إصدار 4100 مواصفة قياسية مصرية في مختلف المجالات
- إعداد استراتيجية موجهة لاستخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام.
- إعداد خطة لإحلال واردات منتجات الأدوات الصحية (خلاطات المياه للإستخدام المنزلى) ومستلزمات إنتاجها.
- المشاركة في اللجنة الخاصة بالبنية التحتية والمواصفات والتصنيع المحلى الخاصة بالعدادات الذكية ومسبقة الدفع (كهرباء – غاز – مياه) وكذلك الإشتراك مع القوات المسلحة فى إعداد الدراسات الخاصة باختبارات عدادات المياه.
- المشاركة في دراسة دليل التصنيف المهنى المصرى الصادر عن مجلس الوزراء وكذلك مناهج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالإضافة إلى الأدلة الصادرة من مصلحة الكفاية الإنتاجية فى مجال صيانة السيارات، محركات الديزل واستخدامها كمرجع لإعداد مشاريع مواصفات قياسية.
- إعداد اشتراطات الكمامة المنسوجة طبقاً لأحدث المراجع الدولية والأوروبية الصادرة وتم إستخدامها فى إنتاج الكمامات المنسوجة للمحافظة على صحة وسلامة المواطن المصرى مما أدى إلى توافرها للمواطن البسيط لمواجهة تحديات جائحة كورونا.
- مشاركة الهيئة في المنتدى العالمي للمركبات للجنة الإقتصادية لأوروبا WP29 بهيئة الأمم المتحدة UNECE وتسجيلها كسلطة إعتماد للمركبات ومكوناتها فى خمس لوائح فنية جديدة 2021 كما تم اختيار مصر كأحد الدول الرائدة فى تطبيق إتفاقية الأمم المتحدة 1958.
- إتاحة المواصفات القياسية على المنصة الإلكترونية الخاصة بأجهزة التنفس والمستلزمات التى تستخدم من الأطقم الطبية أو الأفراد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
- إنشاء 17 معمل جديد في مجالات الاختبارات المختلفة، واستكمال تأهيل معمل البلاستيك بالإدارة العامة للإختبارات الكيماوية ومعمل مواد البناء والتشييد.
- إجراء اختبارات على عينات القماش من 36 شركة لتصنيع الكمامات وفق معايير الأمان والصحة والسلامة في إطار مواجهة تحديات فيروس كورونا.
- تجديد تأهيل 12 معمل خاص بالقياسات والمعايرات الصناعية بعدد 33 باراميتر.
- التسجيل في برنامج سابر السعودي التابع للهيئة السعودية للمقاييس والجودة “Saso” فى عدد 11 لائحة.
- في مجال حماية المستهلك تم التنسيق مع جهاز حماية المستهلك والرد على ما يقرب من 10000 شكوى سنوياً والعمل على إزالة أسباب شكاوى المستهلكين من خلال اللجان المشكَّلة من الهيئة وإجراء الفحوص والإختبارات والعمل على تحسين وتطوير الصناعات الوطنية.
ثانياً: المجلس الوطنى للإعتماد - الحصول على الاعتراف الاقليمى العربى بالمجلس من الجهاز العربى للاعتماد ARAC، والاعتراف القارى بالمجلس من المنظمة الأفريقية للاعتماد AFRAC، والاعتراف الدولى من المنتدى الدولى لهيئات اعتماد الحلال IHAF.
- إضافة مجال اعتماد جهات التفتيش الى المجال المعترف به دولياً من من منظمة التعاون الدولى لاعتماد المعامل ILAC، وإضافة مجال اعتماد جهات منح شهادات نظم إدارة البيئة الى المجال المعترف به دولياً من من المنتدى الدولى للاعتماد IAF.
- تنفيذ عمليات اعتماد لما يزيد عن 500 جهة تقييم مطابقة (معامل اختبار / معايرة / طبية / طب شرعى وجهات منح شهادات وجهات تفتيش وجهات تقييم الكفاءة الفنية وجهات منح شهادات المنتجات).
- تنفيذ مشروع للتوأمة بين المجلس الوطنى للاعتماد والاتحاد الأوروبى بغرض تعزيز قدرات المجلس المؤسسية لدعم المجلس للتقدم لتوقيع اتفاقية الاعتراف ثنائى الأطراف BLA مع المنظمة الأوروبية للاعتماد EA (2015 – 2017)
- تأسيس وعضوية المجلس لمجلس إدارة المنتدى الدولى لهيئات اعتماد الحلال IHAF ورئاسة اللجنة الفنية للمنتدى.
- تقدم المجلس الى المنظمة الأوروبية للاعتماد EA لتوقيع اتفاقية اعتراف ثنائى الأطراف BLA بين المجلس والمنظمة الأوروبية للاعتماد فى مجال اعتماد جهات اختبارات الكفاءة الفنية PTP طبقاً للمواصفة الدولية ISO/IEC 17043 وتم توقيع الاتفاقية والحصول على الاعتراف القارى من المنظمة.
- عضوية المجلس لجان منظمة الأيزو العالمية وخاصة اللجان الفنية ISO/TC 309 والمختصة بالحوكمة ومكافحة الرشوة ISO 37001 ونظم إدارة التوافق ISO19600 وحماية الشهود
- المحافظة على استمرار سريان الاعتراف الدولى بالمجلس الوطنى للاعتماد من منظمة ILAC، ومنظمة IAF، ومنظمة AFRAC، ومنظمة ARAC، والمنظمة الأوروبية للاعتماد مع تمديد مجال الاعتراف.
- إنشاء إدارات جديدة للاعتماد مثل إدارة اعتماد المنتجات وإدارة اعتماد الأفراد واختبارات الكفاءة وجهات منح شهادات الحلال واعتماد معامل الطب الشرعى
- تفعيل مذكرات تفاهم موقعة بين المجلس و11 جهة اعتماد عالمية ودولية في مجال تسهيل القبول المتبادل للسلع والخدمات بين مصر ودولة جهة الاعتماد النظيرة
ثالثاً المعهد القومي للجودة: - تأهيل 44 جهة وفقاً لمتطلبات المواصفات الدولية
- تنظيم 160 دبلومة وبرنامج تدريبي لـ3886 متدرب
- مراجعة نظم الجودة لـ280 منشأة صناعية إلى جانب إصدار شهادات الصلاحية لجهات التأهيل والتدريب لـ280 جهة
- إعتماد 38 مقرر تدريبى فى مجال الجودة
- إعتماد عدد 12 إستشارى فى مجالات الجودة ونظم الإدارة الدولية
- جارى إعتماد 62 إستشارى جودة ومدير جودة ومدرب معتمد وأخصائي مراقبة وتوكيد الجودة.
فى مجال توفير العمالة الفنية المدربة فى القطاع الإنتاجي
قامت الوزارة ممثلة فى مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني بما يلي:
- تخريج سبع دفعات اعتباراً من العام التدريبي 2014 وحتى 2020 لعدد 70.6 ألف طالب وطالبة في جميع التخصصات المتاحة في كل عام تدريبي بمتوسط نسبة نجاح 98.2؛ ومتوقع تخريج 14000 طالب وطالبة العام التدريبي الحالي 2020 / 2021 بإجمالي 85600 طالب وطالبة تلمذة صناعية نظام ثلاث سنوات حتى اغسطس 2021
- تخريج خمس دفعات فني فوق متوسط في تخصصات (ميكاترونكس – مصاعد – أحذية) اعتباراً من العام التدريبي 2016 (أول دفعة) وحتي 2020 لعدد 320 طالب وطالبة بنسبة نجاح 99.8% طالب وطالبة ومتوقع تخريج 83 طالب وطالبة دبلوم فني فوق متوسط العام التدريبي الحالي بإجمالي 403 طالب وطالبة دبلوم فني فوق متوسط حتي اغسطس 2021
- تطوير وتأهيل 36 مركز تدريب مهني بالقاهرة والمحافظات بتكلفة اجمالية بلغت 72.177 مليون جنيه كما يجري حاليا تطوير وتأهيل 6 مراكز بتكلفة اجمالية تبلغ 32 مليون جنيه.
- استحداث مهنة دباغة الجلود بمركز دار السلام بنظام تبادلي ومهنة الصناعات الجلدية بمركز الأميرية.
- تطوير مركز الصناعات النسيجية بشبرا الخيمة من خلال المنحة المقدمة من دولة الهند بقيمة إجمالية 4.31 مليون جنية مصري لتطوير مهنة الغزل والنسيج والتريكو.
- افتتاح مركز تدريب مهني دمياط بعد الانتهاء من تطويره (قسم الأثاث والنجارة) من خلال المنحة الايطالية
- استحداث مهنة صيانة وإصلاح ماكينات الطباعة بمحطة نهضة مصر بالتعاون مع إدارة الكتب بالإدارة العامة للبرامج والمواصفات
- تم إدراج مهنة صيانة أجهزة تبريد وتكييف ضمن خطة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لعمل مواصفة مهنية معيارية للمهنة لتعميمها على جميع جهات التدريب
- المشاركة مع الهيئة المصرية للمواصفات والجودة لمراجعة واعتماد المواصفات المهنية التي تم إرسالها من المصلحة ودخلت ضمن خطة العمل بالمرحلة الأولي وهي مهن (التبريد والتكييف – اللحام – الخراطة – الصيانة الميكانيكية – أعمال الصاج – صيانة أجهزة كهربية منزلية – إلكترونيات صناعية – ملابس جاهزة – نجارة اثاث – طباعة أوفست) والانتهاء من استصدار أول مواصفة مهنية لمهنة التبريد والتكييف
- فتح ما يقرب من 10 محطات جديدة بالجيزة والغربية مع عمل معاينة لمحطات تدريبية جديدة بالإسكندرية ودمياط والجيزة
- فوز المصلحة بالمركز الثاني بمسابقة نواة جائزة الابداع المصرية لريادة الاعمال لعام 2020
- فتح عدد 13 محطة تدريبية جديدة في إطار التمكين الجغرافي واتاحة الفرصة لانتشار اوسع في المناطق التي تفتقد مراكز تدريب مهني.
- تنفيذ عدد 865 برنامج تدريبي في مجال التدريب المهني والفني حضرها 880 متدرب من داخل المصلحة، وعـدد 4413 متدرب من خارج المصلحة يمثلون عدد 612 شركة وعدد 220 فرد.
- تطوير مهنة صناعة الأحذية من نظام تخصصي إلى نظام وحدات تدريبية.
- استحداث مهنة تشغيل وصيانة وإصلاح المحركات البحرية لإدخالها بمحطة تدريبية بمنطقة شرق الإسكندرية.
- استحداث مهنة “فني بصريات” بإحدى محطات وجه بحري.
- تعزيز القدرات المؤسسية بـ47 مركز تدريب مهني بـ18 محافظة بقيمة 1.3 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي فضلاً عن تطوير إدارة علاقات العملاء بـ47 مركز تدريب مهني بقيمة 92 ألف يورو منحة من الاتحاد الأوروبي.
- إنشاء مركز تدريب مهنى بحى الأسمرات لخدمة أهالى المنطقة بتكلفة بلغت 29 مليون جنيه
وفي مجال دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET Egypt
• تقديم برامج بناء القدرات والتاهيل والتدريب وورش العمل وتنمية المهارات لـ53 الف و671 مستفيد وتقديم برامج ريادة الأعمال والابتكار لـ 141 الف و930 طالب وخريج.
• قام البرنامج بتطوير (100) حقيبة تدريبية لتدريب المعلمين فى الجهات المعنية.
• تم مسح وتقييم عدد (120) برنامج تدريبي قصير وتم تطوير عدد (150) إطار لبرامج تدريبية قصيرة وتم الإنتهاء من تطوير عدد (50) برنامج تدريبي قصير بالكامل فى القطاعات المستهدفة وفقاً لإحتياجات سوق العمل.
• تقديم خدمات التوجيه والإرشاد من خلال مدربي البرنامج لما يقرب من 92 ألف و840 طالب وطالبة من مدارس ومراكز التعليم والتدريب الفني والمهني وباحث عن عمل
• إعداد إطار إستراتيجي قومى لقطاع التعليم والتدريب الفني والمهني وتم عرضه على الجهات المعنية ودمجه فى إستراتجية التنمية المستدامة 2030.
فى مجال توفير العمالة الفنية المدربة فى القطاع التصديرى
- قامت الوزارة ممثلة فى مركز تدريب التجارة الخارجية بتنفيذ برنامج للتدريب والتشغيل من أجل التصدير بإجمالى تكلفة بلغت 500 ألف دولار مقدمة من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة حيث تم تدريب 550 متدرب وتم تشغيل 65% منهم.
- كما قام المركز أيضاً بتنفيذ مبادرة التجارة الخضراء من خلال عقد 5 برامج تدريبية حول لوجستيات تصدير الحاصلات الزراعية لعدد 115 متدرب وتنظيم 7 ندوات تعريفية عن لوجستيات تصدير الحاصلات الزراعية لعدد 440 متدرب
- تماشياً مع تداعيات إنتشار فيروس كورونا فقد قام المركز بتقديم برامج تدريبية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تم تدريب 2130 متدرب على برامج مزاولة التصدير والإستيراد وإعداد أخصائي تصدير
- تنفيذ عدد من برامج الحاضانات التصديرية لإجمالى 49 شركة بالتنسيق والتعاون مع اتحاد الصناعات وجمعية المصدرين المصريين، مما ساهم فى زيادة معدلات تصدير الشركات المستفيدة من البرامج بنسبة 11%.
- توقيع بروتوكول تعاون بين المركز وجمعية المصدرينالمصريين وإتحاد الصناعات والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية ويستهدف إتاحة برامج مركز تدريب التجارة الخارجية للمصدرين والمستوردين الأفارقة الأمر الذي يسهم فى فتح المزيد من الأسواق الأفريقية أمام المنتجات المصرية
في مجال التكنولوجيا والإبتكار
قامت الوزارة ممثلة فى المراكز التكنولوجية بالأتى :
• تقديم حوالي 6 آلاف استشارة فنية للورش والمصانع في مجالات تحسين الجودة ورفع الكفاءة والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات البلاستيكية والكيماويات والصناعات الغذائية والصناعات التعدينية والرخام وصناعة الاثاث وفى مجال التصميمات والموضة وصناعة الحلى والجلود.
• إجراء 166 ألف و 153 اختبار متخصص لتطوير المنتجات الصناعية وزيادة القيمة المضافة واختبارات جودة المنتج لزيادة الصادرات المصرية الي الأسواق الدولية وذلك في مجالات صناعة البلاستك والصناعات الغذائية والصناعات التعدينية والرخام وصناعة الاثاث وصناعة الجلود.
• تم تقديم خدمات التعقيم النباتات الطبية والعطرية حيث تم تعقييم 5098.91 طن من النباتات الطبية والعطرية والاعشاب والتوابل بوحدة التعقيم لأكثر من 35 شركة منهم 23 مُصدر.
• بلغ عدد الشركات المستفيدة من خدمات المراكز التكنولوجية 16 ألف و962 شركة في مختلف القطاعات الصناعية
• بلغ عدد العمالة الفنية المستفيدة من خدمات المراكز ١٣ ألف و913 عاملاً كما استفاد من خدمات المراكز 2302 رائد أعمال.
• قامت المراكز التكنولوجية بعمل ما يقرب من ١٣٥ دراسة فى المجالات الصناعية المختلفة من اهمها إستخدام المواتير في مصر و فرص إنتاج المنسوجات المستورة للحد من واردتها و تقليل استهلاك اكياس البلاستيك وإنشاء ثلاجات لتخزين التمور بمناطق الإحتياج الفعلي بسيوة و الوادي الجديد و الواحات البحرية.
• ساهمت الأنشطة والخدمات المقدمة من المراكز التكنولوجية للمنشآت الصناعية المصرية في زيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد في الإنتاج بنسبة تصل الى 35% في بعض المنشآت الصناعية وترشيد استهلاك الموارد المختلفة (الطاقة -المياه -المواد الخام) بنسبه 20-30 % وزيادة نسبة تصدير بعض المنتجات الصناعية بنسبة 30% وخلق منتجات مصرية جديدة ذات قيمة مضافة عالية وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة فضلاً عن تقليل استهلاكات الكيماويات بنسبة 10-20%.
• تنفيذ عدد من المشروعات والأنشطة في مجال تشجيع رواد الأعمال المبتكرين تشمل مشروع إدارة المخلفات الصناعية وتشجيع ريادة الأعمال المصرية ومشروع رفع كفاءة رواد الأعمال في مجال الصناعات الخضراء ودعم ابتكار العلامة المصرية بالإضافة الى دعم علامات تجارية جديدة حيث تم تقديم الخدمات والدعم الفني لعمل اكثر من 30 علامة تجارية منها مجموعة مبتكرة من الحقائب تحمل اسم (حقيبة – Hakeeba و Paf dolls)) لإنتاج المصنوعات الجلدية ودعم العلامة التجارية (NINA) لإطلاق مجموعة جديدة من السجاد اليدوي المدموج بين خامتي الكليم والجلود الطبيعية من خلال حضانة مركز تكنولوجيا صناعة الجلود ومشروع اعادة استخدام مخلفات الملابس والهادر من الأقمشة، فضلاً عن دعم علامة تجارية جديدة (كنداكا) لمنتجات نسجيه من عوادم الأكياس البلاستيكية وحقائب ومحافظ سيدات وإشراك رواد الأعمال المبتكرين الذين تولت المراكز التكنولوجية مساعدتهم بالمعارض المتخصصة.
• تأهيل أكثر من 200 شركة من الشركات المصرية العاملة فى قطاع الصناعات الكيماوية للتسجيل فى نظام الــ REACH وايضا العاملة فى قطاع صناعة الرخام والجرانيت للحصول على علامة الـ CE MARK من خلال تقديم الدعم الفنى وخدمات اختبارات منتاجاتهم المصدرة لاوروبا.
• تأهيل أكثر من 190 شركة من الشركات المصرية العاملة في القطاعات المختلفة للحصول على شهادات (مثل ISO22000 ، ISO 50001).
• وإجراء أكثر من 2000 اختبار جودة المنتجات البلاستيكية الحالية معمليا لتحديد الوضع الحالي لجودة المنتجات وعمل بطاقة وصف لكل خامة أو منتج ، والتأهيل المبدئي للشركات العاملة في صناعة المنسوجات للحصول على شهادة OKOTEX للتصدير الى دول الاتحاد الاوروبي وعمل اختبارات الصلابة والتحليل الكيميائي للفلزات واللافلزات.
• كما قام المجلس بتنفيذ أكثر من 45 مشروع لدعم الصناعة الوطنية في مجالات نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئية وادارة المخلفات الصناعية وتقديم الحلول البيئية المبتكرة ونقل وتسويق التكنولوجيا و دعم الابتكار وتعميق التصنيع المحلي للاجهزة المنزلية وتطوير قطاع الأثاث وتعقيم النباتات الطبية العطرية وتطوير قطاع دباغة الجلود ووتطوير صناعة البلاستيك وصناعة المنسوجات وتنفيذ مشروع تعميق التصنيع المحلى لتكنولوجيات الطاقة المتجددة بالإضافة الى تحسين الجودة والإنتاجية عن طريق بناء القدرات الفنية وتقديم الدعم الفني اللازم ونقل استخدام التكنولوجيات الحديثة في الدباغة مما يقلل من وجود الاملاح داخل مياه الصرف الصناعي للمدابغ
في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
• الانتهاء من مناقشة نحو 156 حالة فحص ودراسة تناولت قطاعات وأسواق مختلفة، منها 24 حالة في مجال الرعاية الصحية و17 في مجال الاعلام والنشر و17 في مجال المواد الغذائية و13 في مجال مواد البناء و11 في مجال خدمات النقل و10 في مجال صناعة السيارات و10 في مجال الصناعات الكيميائية و9 في مجال تكنولوجيا المعلومات و8 في مجال البترول والغاز الطبيعي و7 في مجال الاتصالات و5 في مجال المنسوجات والاحذية و4 في مجال الخدمات السياحية و4 في مجال التامين و4 في مجال التشييد والبناء و3 في مجال الالكترونيات والاجهزة الكهربائية و3 في مجال الزراعة و3 في مجال ادارة وتاسيس الشركات و1 في مجال الانشطة المهنية والعلمية والتقنية و1 في مجال الكهرباء والغاز و1 في مجال صناعة الاسلحة والذخائر و1 في مجال التعليم.
• حصل الجهاز خلال الفترة من يونيو 2014 إلى يونيو 2021 على العديد من الأحكام القضائية الصادرة عن الجهات القضائية المختلفة سواء المحاكم الاقتصادية أو محاكم مجلس الدولة، والتي أيدت قراراته، وأكدت على صحتها واتفاقها مع صحيح حكم القانون تضمنت 9 قضايا في مجالات حديد التسليح والمستلزمات الطبية والادوية والدواجن والاعلام وكرة القدم
• فحص ودراسة الإخطارات الخاصة بعمليات الاندماجات والاستحواذات التي تتم في دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) وقد بلغ عددها 75 إخطارًا، بالإضافة إلى تلقي الإخطارات بشأن عمليات الاندماجات والاستحواذات وإقامة الاتحادات داخل مصر والتي بلغ عددها 239 إخطارًا.
• التواصل مع العديد من الجهات الحكومية والقضائية والوزارات المختلفة للعمل على صياغة سياسة عامة للمنافسة، وإبداء الرأي في شأن مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة، بالإضافة إلى السياسات أو القرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة وقد تضمنت جهود الجهاز 68 موضوعاً في مجالات ابداء الرأي في القرارات والسياسات الحكومية ومشروعات القوانين بالاضافة الى تعديلات تشريعات المنافسة.
• إعداد برامج توعية لكافة فئات مجتمع الأعمال والجهات المختلفة تضمنت تنظيم عدد 66 ورشة عمل في إطار برامج توعية مجتمع الأعمال، والجهات الحكومية والقضائية، والجهات الأكاديمية، والصحافة والإعلام، وإصدار مواد إعلامية ما بين مطبوعات وكتيبات ومنشورات وفيديوهات عن أحكام القانون وثقافة المنافسة
• التعاون مع كليات الحقوق قسم اللغة الفرنسية بجامعتي القاهرة والإسكندرية في إعداد منهج علمي لتدريس قانون وسياسات المنافسة، لتدريسه الفترة القادمة، وإعداد برنامج تدريبي سنوي لطلبة الجامعات المصرية من كليات الحقوق والاقتصاد؛ للتدريب على قانون المنافسة ودراسة الأسواق والكشف عن المخالفات، وقد تم تدريب ما يقرب من 300 طالب.
• توقيع مذكرة تفاهم مع جهاز المنافسة النمساوي في يونيو 2015، لتوطيد العلاقات المصرية النمساوية في مجال المنافسة وتبادل الخبرات.
• استضافة الأسبوع الثالث من البرنامج التدريبي المكثف الذي تقدمه جامعة ZHAW School of Management and Law عن قوانين المنافسة الدولية وسبل التوافق معها بمقر جهاز حماية المنافسة في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر 2018 وبمشاركة ممثلين عن أجهزة المنافسة في الدول العربية (تونس- فلسطين- الجزائر- الأردن- المغرب)
• مشاركة الجهاز كعضو دائم بمجموعة العمل الناشئة الخاصة “بالاتفاقات الأفقية العابرة للحدود” التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
• اختيار مصر لرئاسة وإدارة جلسة من سلسلة الجلسات التي تعقدها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسنة الثانية على التوالي ضمن فعاليات المنتدى العالمي المعني باجتماعات المنافسة وفرق العمل التابعة لها بالعاصمة الفرنسية باريس في 6 ديسمبر 2019
• ترأس الجهاز لفريق حماية المنافسة ومراقبة الاحتكار بالدول العربية
وفي مجال المعارض والمؤتمرات:
قامت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بما يلي:
• تنظيم 258 معرض خارجي منها 213 معرض متخصص و45 معرض دولي عام ومعارض المنتجات المصرية، وتنظيم 255 معرض داخلي بإجمالي مساحة 9 مليون و136.5 ألف متر مربع، وتنظيم 37 حفل و15 مؤتمر.
• منحت الهيئة خلال هذه الفترة تراخيص للشركات والجهات لإقامة 236 معرض منها 125 معرض خارجي متنوع ما بين معارض عقارية وتجارية واشتراك منفرد بعدة دول عربية وأجنبية وأفريقية مختلفة و111 معرض داخلي.
• تطوير مجمع صالات العرض
• إعادة تأهيل قاعات المؤتمرات (قاعات نفرتيتى، منقرع، خوفو)
وفي مجال الطباعة والتغليف:
قامت الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للمطابع الأميرية بما يلي:
• إطلاق بوابة التشريعات والاحكام المصرية لنشر الثقافة القانونية وتتضمن البوابة تراث الدولة القانوني من كافة التشريعات والقرارات الصادرة من (قوانين – مراسيم بقوانين – قرارات جمهورية – قرارات مجلس الوزراء – قرارات وزارية – قرارات الهيئات والمديريات)
• البدء في انشاء فرع جديد للهيئة بالعاصمة الادارية لخدمة كافة القطاعات الحكومية بالدولة وتم التعاقد على شراء أحدث ماكينات للطباعة الرقمية والتشطيب ليكون مواكبا لاحدث التكنولوجيا فى مجال الطباعة والتشطيب ويتضمن الفرع ماكينة طباعة رقمية 5 لون وعدد 2 ماكينة طباعة رقمية احادية اللون وماكينة بشر الكتب والعديد من الماكينات الخاصة بالتشطيب لاخراج المطبوعات بمستوى عالى من الجودة
• اضافة نشاط طباعة الكتب بطريقة برايل وتزويد الهيئة بماكينات الطباعة بطريقة البرايل للمكفوفين تغذية شريطية (Roll Feed) لطباعة الكميات الضخمة وقد تم طباعة العديد من كتب التربية والتعليم وبعض الكتب الثقافية بطريق برايل كما انه تم إضافة خدمة طباعة إصدارات الجريدة الرسمية والوقائع المصرية بطريقة برايل.
وحول جهود الوزارة فيما يتعلق بتحكيم واختبارات القطن، قامت هيئة تحكيم واختبارات القطن بما يلي:
• إنشاء معمل الأكوالاب لتقدير نسبة الرطوبة في القطن علي أحدث الطرق العالمية.
• ربط جميع مناطق الهيئة على مستوي الجمهورية بشبكة الإنترنت وتزويد المناطق ومركز التوثيق والمعلومات بأحدث الأجهزة.
• الحصول على الاعتماد لمعامل الاسترجاع الرطوبي للقطن الشعر طبقاً للمواصفات الدولية ISO-IEC17025:2017
• إنشاء وتجهيز معمل الميكرولاب لتحليل الألياف والغزول والخيوط.
• تحديث وتطوير معمل إختبارات الشوائب
وفي مجال السياسات البيئية فقد قامت الوزارة بالأتى :
• تطوير المجمعات الصناعية: توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لتنظيم عمل الجهتين في التفتيش على المنشآت الصناعية، والتوافق على “إصدار موافقات بيئية طبقا للمراجعات البيئية السنوية”.
• تشكيل لجنة للمرور على محطات الصرف ووحدات المعالجة للصرف الصناعي والصحي بناء على قرار رئيس الوزراء رقم (1010) لسنة 2020: حيث تم الانتهاء من معاينة جميع محطات الصرف الصناعي والصحي بالجمهورية على 3 مراحل وإعداد تقارير بتلك المراحل وموقف المحطات الحالية والخطوات التصحيحية والاستثمارات المطلوبة.
• إعداد استراتيجية وطنية للمخلفات الخطرة على مستوى الدولة: إبداء الرأي في مسودة الاستراتيجية التي أعدتها وزارة البيئة والمقترحات بشأن الجوانب المالية ومصادر التمويل لمنظومة إدارة المخلفات الخطرة.
• استخدامات الوقود البديل من المخلفات RDF بمصانع الأسمنت: التنسيق مع وزارة البيئة ومصنعي الأسمنت واتحاد الصناعات المصرية والتوصل لآلية تنفيذية وترتب على ذلك صدور قرار وزيرة البيئة بشأن تنظيم عمل مصانع الأسمنت في استخدام الوقود البديل من المخلفات بجانب استخدام الفحم.
• لجنة الاستثمار في تحويل المخلفات لطاقة المُشكلة من وزارة البيئة: تقييم حوالي 92 شركة وتحالفات أجنبية راغبة في الاستثمار في تحويل المخلفات لطاقة، وتأهيل 53 شركة منهم 25 شركة مصرية و28 شركة أجنبية.
