بالإنفوجراف.. مجلس الوزراء ينفي تقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة لأقل من نصف الاستحقاق الدستوري بالموازنة العامة الجديدة
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة لأقل من نصف الاستحقاق الدستوري بالموازنة العامة الجديدة 2023/2024، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة لأقل من نصف الاستحقاق الدستوري بالموازنة العامة الجديدة 2023/2024، مُشددةً على زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بالموازنة الجديدة 2023/2024، بنسبة 30.4%، لتصل إلى نحو 397 مليار جنيه، مقارنة بـ 304.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023، حيث تم بذلك الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2023/2024رغم ما تفرضه التحديات العالمية الراهنة من ضغوط غير مسبوقة على اقتصادات مختلف دول العالم، مُشيرةً إلى استمرار الدولة في الارتقاء بجميع المنشآت الصحية ورفع كفاءتها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وفي سياق متصل، تم زيادة الاعتمادات المالية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، إلى جانب زيادة تكلفة العلاج على نفقة الدولة، وزيادة حجم الدعم الموجه لبرامج التأمين الصحي لمختلف فئات وشرائح المجتمع والتأمين الصحي لغير القادرين، وزيادة فئات بدل مخاطر المهن الطبية، وزيادة حافز الطوارئ ونظير النوبتجيات، وأعباء المكلفين المعينين، مع التوسع في مبادرات الرعاية الصحية وأبرزها “المبادرة الرئاسية للمستشفيات النموذجية، والمبادرة الرئاسية لدعم الاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية، ومبادرة اكتشاف وعلاج الفشل الكلوي، والمبادرة الرئاسية للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، ومبادرات الكشف المبكر عن أمراض حديثي الولادة والأمراض المزمنة والأورام السرطانية، ومبادرات الطب الوقائي كمكافحة الطفيليات المعوية والقضاء على البلهارسيا”.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
