في خضم انطلاق جولة جديدة من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن، شهد ميناء رجائي جنوب إيران انفجارا ضخما أثار موجة من التساؤلات، وسط غياب رواية رسمية حاسمة حول أسبابه حتى اللحظة.
التطور الذي وقع في ميناء بندر عباس تزامن مع أجواء تصعيد سياسي وأمني داخلي، ما دفع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى التحذير من محاولات “أصحاب المصالح الخاصة”، لعرقلة المسار الدبلوماسي، مؤكدا عبر منصة “إكس” أن الأجهزة الأمنية الإيرانية في حالة تأهب قصوى للرد على أي محاولات تخريبية أو اغتيالات.
هذا التحذير فتح الباب أمام سلسلة من الفرضيات حول طبيعة الانفجار، خاصة مع إعلان شركة بريطانية للنقل البحري أن الحادث وقع نتيجة سوء التعامل مع شحنة من وقود صواريخ بالستية وصلت من الصين إلى الميناء في مارس الماضي، بهدف إعادة تعبئة مخزونات إيران بعد استنزافها خلال الحرب مع غزة.
في المقابل، نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية وجود أي شحنات ذات طابع عسكري في المنطقة التي وقع فيها الحريق، موضحا أن جميع المواد الموجودة كانت بتروكيميائية مخصصة للأغراض الصناعية والزراعية، وليست مرتبطة بأي أنشطة عسكرية.
وأكد المتحدث أن بعض وسائل الإعلام الأجنبية ضخمت الحدث بشكل مبالغ فيه، مشيرا إلى أن نتائج التحقيقات ستعلن لاحقا، فيما رفضت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة التعليق على تلك المزاعم.
وجدير بالذكر أن السلطات الإيرانية لم تقدم أي تفسيرات رسمية مقنعة حول سبب الانفجار، مشيرا إلى أن غياب الرواية الرسمية يعزز التكهنات حول ما حدث.
وتنفي السلطات الإيرانية بشكل قاطع أن يكون للحريق علاقة بالصناعات العسكرية أو المواد الحربية
وبالتالي فان غياب الرواية الرسمية عزز انتشار ثلاث فرضيات رئيسية حول أسباب الانفجار:
الفرضية الأولى: أن يكون الحريق ناتجا عن ضربة إسرائيلية باستخدام طائرات عسكرية أو مسيّرة، استهدفت إحدى الحاويات الحساسة في الميناء.
الفرضية الثانية: تنفيذ عملية تفجيرية داخلية عبر عملاء للموساد الإسرائيلي، قاموا بزرع عبوة ناسفة في الموقع.
الفرضية الثالثة: أن يكون الحادث نتيجة للإهمال الداخلي وسوء تطبيق قواعد السلامة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في بندر عباس التي تجاوزت 40 درجة مئوية.
و جدير بالذكر ايضا أن الحادث قد اعاد إلى الأذهان انفجار مرفأ بيروت عام 2020، الذي وقع بسبب تخزين مواد شديدة الخطورة بشكل غير آمن قرب مناطق مأهولة.
وتساءل الشارع الإيراني بدوره عن كيفية السماح بتخزين مواد خطرة بهذه الطريقة في ميناء رئيسي، مطالبا بالكشف عن الحقيقة ومحاسبة المسؤولين في حال ثبوت الإهمال.
في ظل الغضب الشعبي المتصاعد، زار رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف موقع الحادث، وسط وعود بالتحقيق الشفافية ومحاسبة أي تقصير.
ومع ذلك، لا تزال طهران تلتزم الصمت الرسمي الكامل حول ملابسات ما حدث، مما يترك الباب مفتوحا أمام مزيد من التكهنات، في وقت حساس تسعى فيه إيران لإنجاح مفاوضاتها النووية مع الغرب.
المصدر : وكالات
