قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من شبكة قنوات الجزيرة، والتى طالبت ببطلان القرار الصادر من الهيئة للاستثمار بوقف اعتماد تعاقد القناة، مع التعويض جراء مخالفة العقد المبرم لقيام الأخيرة بفسخ التعاقد بالمخالفة للقانون، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
يذكر أن الدعوى حملت رقم 72889 لسنة 67 قضائية واختصمت كلا من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ووزيرى الاستثمار والإعلام، وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 12 نوفمبر 2012 تقدمت القناة إلى الهيئة العامة للاستثمار بالمستندات المطلوبة لإجراء التعاقد وتمت الموافقة على اعتمادها وصدر القرار نهائيا فى 1 مارس 2013 بالموافقة على التعاقد بواقع 1000 دولار كرسم جدية.
وأضافت الدعوى، أنه على الرغم من جدية التعاقد إلا أن الأخيرة خالفت العقد المبرم وقامت بفسخ العقد بالمخالفة للقانون، وهو الأمر الذى أصاب الشبكة بأضرار مادية من جراء فسخ التعاقد.
المصدر:وكالات
