أمرت النيابة العامة بإحالة 20 متهما إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من ارتكاب جريمة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة FBC الإلكترونية.
وذكرت النيابة العامة -في بيان اليوم الإثنين- أن نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال قد باشرت التحقيقات في بلاغات تقدم بها 537 مواطنا، أفادوا بتعرضهم للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على ما يجاوز 15 مليونا و929 ألف جنيه، من خلال منصة تروج لفرص استثمارية وهمية، بزعم تحقيق أرباح طائلة مقابل أداء مهام عبر الإنترنت.
وكشفت التحقيقات عن تحديد هوية المتهمين وأدوارهم، حيث كانت المنصة ستارا لتنظيم عصابي تولت قيادته عناصر أجنبية اضطلعت بالتخطيط لعمليات النصب وإدارتها، بينما نفذتها عناصر مصرية.
وتبين من التحقيقات أن المنصة أنشأت مجموعات عبر تطبيقي (واتس آب) و (تيليجرام) لاستدراج الضحايا والترويج لنشاطها الإجرامي، مستغلة مزاعم كاذبة بالحصول على تراخيص رسمية.
واستند قرار الإحالة (قرار الاتهام) إلى شهادات أكثر من 350 شاهدا، وأدلة فنية ورقمية شملت محادثات ومقاطع مرئية توثق نشاط المتهمين، وامتلاكهم محافظ إلكترونية متعددة ببيانات مزيفة، مستخدمين سجلا تجاريا لشركة تحمل اسم المنصة، نفت معه الهيئة العامة للرقابة المالية صدور أي تراخيص لها بمزاولة نشاط استثماري أو توظيف أموال.
وذكرت النيابة العامة أنها اتخذت عددا من القرارات العاجلة، شملت التحفظ على أموال المتهمين، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وإيقاف التعامل على الشرائح الهاتفية المضبوطة، وتجميد المحافظ الإلكترونية المرتبطة بها.
وأهابت النيابة العامة بالمواطنين توخي أقصى درجات الحذر من الدعوات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لفرص وهمية للثراء السريع، مؤكدة أن هذه الإغراءات ليست سوى أدوات احتيال تنفذها تنظيمات إجرامية منظمة، ومشددة على ضرورة عدم التعامل مع أي كيانات غير رسمية في مجال الاستثمار وتوظيف الأموال، حفاظا على مدخراتهم من مخاطر الاحتيال المالي.
المصدر: أ ش أ
