خفض صندوق النقد الدولي يوم الإثنين توقعاته للنمو في الولايات المتحدة وقال إن الاقتصاد الأمريكي لن يصل إلى مستوى التوظيف الكامل حتى نهاية 2017 وهو ما يتيح وقتا كافيا أمام الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) قبل أن يرفع أسعار الفائدة.
وحث صندوق النقد في تقريره السنوي عن الاقتصاد الأمريكي الولايات المتحدة على رفع الحد الأدنى للأجور – وهو أقل من معظم المستويات العالمية – لمكافحة الفقر الذي تزيد نسبته عن 15 في المئة.
وتوقع الصندوق نموا اقتصاديا قدره إثنين في المئة هذا العام انخفاضا من توقعات له في ابريل نيسان بنمو نسبته 2.8 في المئة نظرا للضعف الذي شهده الربع الأول من العام. وأبقى توقعاته لعام 2015 دون تغيير عند ثلاثة في المئة.
وقال صندوق النقد “تشير البيانات الحديثة … إلى أن تعافيا جادا في النشاط يمضي قدما حاليا وأن النمو بالنسبة لبقية العام وللعام 2015 من المتوقع أن يتجاوز المعدل المحتمل.”
لكنه أضاف أن النمو المحتمل من المنتظر أن يكون نحو إثنين في المئة من الآن فصاعدا وهو دون المتوسطات التاريخية مع تزايد أعمار السكان وتباطؤ نمو الانتاجية.
وتابع “نظرا للتباطؤ الملموس في الاقتصاد فإن هناك سببا قويا لمواصلة الدعم السياسي.”
وقال إن توقعاته تظهر أن اقتصاد الولايات المتحدة سيعود فقط إلى مستويات التوظيف الكامل بنهاية 2017 مع استمرار التضخم عند معدلات منخفضة وهو ما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يبقي سعر الفائدة عند صفر لفترة أبعد من منتصف 2015.
وحث الصندوق الولايات المتحدة على زيادة الإنفاق على البنية التحتية والتعليم وإجراء تعديلات في النظام الضريبي ويشمل ذلك زيادة الضريبة الاتحادية على البنزين وإعادة الخفض الضريبي من أجل البحوث والتطوير لتحفيز النمو.
وقال الصندوق إنه ينبغي للولايات المتحدة أيضا في المستقبل إصلاح الضرائب على الشركات واستحداث ضريبة للكربون والتحرك صوب فرض ضريبة قيمة مضافة اتحادية. يتبع
