بحثت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، مع أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، مستجدات تنفيذ إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تشرف عليها الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية، وذلك ضمن ثلاثة محاور رئيسية تشمل تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في إطار سلسلة من الاجتماعات التفاوضية التي تُجريها الوزارة بشأن الشق الاقتصادي المرتبط بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، والبالغ قيمتها 4 مليارات يورو.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاجتماع تناول أيضًا الترتيبات الخاصة بزيارة مرتقبة لبعثة من المفوضية الأوروبية إلى مصر في نهاية مايو الجاري، والتي من المقرر أن تشهد عقد لقاءات مع عدد من الجهات الوطنية بهدف استكمال الإجراءات المتعلقة بصرف الشريحة الثانية من الآلية.
وأشادت المشاط بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية، لا سيما عقب انعقاد القمة المشتركة في مارس الماضي، والتي أسفرت عن رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية، مؤكدة وجود تنسيق وثيق بين جميع الجهات الوطنية ونظرائها الأوروبيين لتنفيذ أولويات الشراكة الشاملة بين الجانبين.
وأكدت على الأهمية الكبيرة التي يحظى بها الشق الاقتصادي في إطار تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مناخ الاستثمار.
يُذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تضطلع بدور محوري في تنفيذ الشق الاقتصادي للعلاقات المصرية الأوروبية، خاصة فيما يتعلق بآلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة، إلى جانب آلية ضمانات الاستثمار.
وكانت الوزيرة قد أعلنت في ديسمبر الماضي موافقة المفوضية الأوروبية على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر، ضمن المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والتي يبلغ إجمالي تمويلها 5 مليارات يورو.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
