ذكرت وزارة المالية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية حظيت بإشادة واسعة واهتمام كبير من رجال الاقتصاد.
جاء ذلك فى الملحق، الذى أصدرته، حول مبادرة التسهيلات الضريبية بعنوان “معا نبدأ صفحة جديدة.. نقطة ومن أول السطر”.
وقال عضو مجلس إدارة “جمعية الضرائب المصرية” الدكتور عبدالرسول عبدالهادى، إن درجة استفادة المجتمع الضريبي من حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تتوقف على دقة التطبيق في المأموريات.
وأضاف أن هذه التعديلات تعكس تحولا جذريا فى الفكر الضريبى، والعلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال؛ حيث تهدف إلى تعزيز الشفافية، وإزالة التحديات، وبناء علاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والمستثمرين.
وتابع: “إننا أمام مرحلة فارقة في تاريخ النظام الضريبي المصري، تتضمن إصلاحات جوهرية ستؤثر إيجابيا على بيئة الاستثمار، ونرى أن الحكومة جادة في إزالة التحديات أمام مجتمع الأعمال، وإعادة بناء الثقة من خلال آليات عادلة وشفافة للتعامل الضريبى”.
وأشار إلى أن المجتمع الضريبى يترقب الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، آملا أن تتضمن التجاوز عن مقابل التأخير في الضريبة الإضافية، لمن سدد أصل الضريبة، أخذا في الاعتبار أهمية الحزمة الأولى في توسيع مجتمع الأعمال وجذب وتشجيع الاستثمار.
من جانبه.. أكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية عبدالمنعم السيد، أن التيسيرات الضريبية تستهدف مد جسور الثقة ما بين الممول ومصلحة الضرائب؛ حيث إن الثقة المتبادلة بين طرفي المنظومة الضريبية تجعل من مصلحة الضرائب شريكا أساسيا في توسيع النشاط التجاري والصناعي والخدمي، وهذه رسالة مهمة للغاية للمستثمرين المحليين أو الأجانب، خاصة أن مجموعة الإجراءات، تمس كثيرا من المشكلات والتحديات، التي كانت تواجه الممولين، خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن القوانين الضريبية الأخيرة أرقام 5 و6 و7 لسنة 2025، تقدم حزمة كبيرة من الحوافز والتيسيرات الضريبية، وتسهم في تسوية المنازعات الضريبية القديمة، على نحو يساعد في دمج الاقتصاد غير الرسمي، من خلال تحفيز الالتزام الطوعي بالعديد من الإعفاءات والتسهيلات، بما في ذلك عدم المساءلة أو المحاسبة عن الفترات السابقة.
ومن ناحيته.. قال أشرف غراب الخبير الاقتصادي، إن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية تقدم حزمة من التيسيرات لمجتمع الأعمال، تسهم في تخفيف الأعباء المالية، التي يتحملها ممولو الضرائب، وتمثل خطوة مهمة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتساعد في زيادة حجم الاستثمار المحلي، وتشجع المستثمرين على التوسع في الاستثمارات الحالية وتطمئن المستثمرين بأن الدولة مستمرة في دعمهم، وإزالة جميع العقبات والعوائق أمامهم.
وأضاف أن هذه التيسيرات الضريبية تسهم في الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، بعيدا عن المحاكم، وضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي؛ لأنها تسهم في دخول مزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بعد التغلب على المشاكل، التي تعوق نمو هذه المشروعات.
في السياق.. أوضح أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم علي الإدريسي، أن إطلاق الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية يعد خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصري، وتعزيز قطاع الشركات الصغيرة والشركات الناشئة، بالإضافة إلى دعم العاملين في الاقتصاد الحر “الفري لانسر”، كما تسهم في تخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئات، من خلال إعفائها من بعض الضرائب، مثل ضريبة الأرباح وضريبة الدمغة، مما سيعزز من قدرتها على النمو والاستمرارية.
وقال مدير مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية الدكتور خالد شافعي، إن “التسهيلات الضريبية الجديدة” نقطة مضيئة تبعث التفاؤل في المجتمع الضريبي؛ للقضاء على المشكلات العالقة، كما أنها خلقت نوعا من الطمأنينة لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتوقع انطلاقة قوية لهذه المشروعات بدخولها الاقتصاد الرسمي من منطلق العدالة في تقدير الضريبة، وفق رقم الأعمال، دون أية أعباء.
ومن جانبه، لفت أستاذ الموازنات الحكومية بالجامعة الألمانية الدكتور حسن عودة، إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية، التي أطلقتها وزارة المالية، تعتبر خطوة إيجابية على طريق بناء مجتمع ضريبي متكامل، كما أن الحوافز الجديدة وغير المسبوقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الأنشطة، التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويا، تشجع نمو هذه الكيانات الاقتصادية، ومن ثم الإسهام في تعزيز القاعدة الإنتاجية والتصديرية.
وأشار أستاذ التمويل والاستثمار الدكتور مصطفى بدرة، إلى أن التيسيرات الضريبية خطوة للأمام لإنهاء ملف مهم في توقيت صعب، والتحدي الحقيقي الآن هو تنفيذها على أرض الواقع؛ لمد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وقال “إن العمل على تحسين السياسة المالية من خلال منظومتي الضرائب والجمارك خطوات جريئة تحسب لوزير المالية وفريق العمل، ونأمل أن نرى انعكاسا لذلك على بيئة الاستثمار، خاصة مع التفاؤل، الذي شهدته أوساط المستثمرين مع إعلان تفاصيل هذه الحوافز المتكاملة وغير المسبوقة”.
من جهته.. أكد العميد السابق لكلية التجارة- جامعة الزقازيق محمد غمري الشوادفي، أن مصلحة الضرائب أبدت الرغبة في تطوير نظامها الضريبي، والتعهد بإدارة حوار مع الأطراف المتنوعة، منطلقة من الواقع، ووضع نظام ضريبي متكامل يحفز الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويدعم مشروعات ريادة الأعمال، ويحقق العدالة، والتعهد بتخفيف الأعباء الضريبية عن صغار الممولين، وكذلك تخفيف الأعباء عن الشركات الناشئة، والعمل على تيسير الإجراءات؛ مما يعد بداية محمودة تستوجب التأييد والدعم.
المصدر: أ ش أ
